نقره داغ مفسدین اقتصادی با رد مال ۳ هزار میلیارد تومانی
عدلیه در سال ۱۴۰۱ علاوه بر فعالیت گسترده در زمینه شناسایی گلوگاههای اصلی فساد در کشور، جبهه مقابله با مفسدین اقتصادی را هم تعطیل نکرد و در این زمینه اقدامات مؤثری را به سرانجام رساند.
به گزارش خبرگزاری مهر، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین بر اساس بند چهارم اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه است که یکی از مصادیق آن مبارزه همه جانبه با فساد اقتصادی و مفسدین است.
بر همین اساس این فعالیت قوه قضائیه، اقدامی تعطیل بردار نبوده و جزو وظایف ذاتی این دستگاه محسوب میشود.
دادگاههای ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز طی سالهای گذشته با ساز و کار تخصصی و بهرهمندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرایم اقتصادی، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و پروندههای بسیاری در آنها رسیدگی و منتج به صدور حکم شده است.
مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در حال حاضر توانسته خود را به عنوان یک مرجع قضائی تخصصی معرفی و با رسیدگی به جرایم اقتصادی ویژه، نظیر جرایم مربوط به گمرک و قاچاق ارز، اختلاس، ارتشا و پولشویی روند مبارزه با فساد در کشور را تسریع نماید.
بر اساس گزارشهای واصله، در سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۶۴۶ میلیارد تومان از پروندهها، صرفاً در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران منجر به رد مال از سوی مجرمین اقتصادی شده است.
به تعبیر دیگر بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از منابع کشور که توسط مفسدین اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بودند به کشور و مردم بازگردانده شده اند .
همچنین میزان رد مال صورت گرفته در پروندهها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی تهران، در سال جاری (۱۴۰۲) تاکنون هزار و ۶۷ میلیارد تومان بوده است.
جزای نقدی مأخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ جرایم اقتصادی نیز در سال گذشته بیش از ۸۹ میلیارد تومان بوده که مجرمین اقتصادی موظف به پرداخت آن شده اند .
این جریمههای مالی جدای از سایر مجازاتها مانند حبس و غیره است که مفسدین اقتصادی آنها را متحمل شده اند .
برخی از عناوین اتهامی در این پروندهها عبارت از قاچاق حرفهای و سازمان یافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان قطعات خودرور ، اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات فردایی طلای آب شده، پیش فروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول، خیانت در امانت صرافیهای غیرمجاز و… هستند.
منبع: mehrnews-5831448