بی‌توجهی تاکی؟! قسمت ۲۳۹۲

مرده را که رحم کنی! 

 شاهد بودیم که خودروسازان مونتاژکار هم با کمال شهامت زیر بار نرخ‌گذاری شورای رقابت نرفتند و بدون توجه به آن محصول خود را با شگردهای مختلف به نیازمندان و قیمتی مضاعف عرضه کرده و از قیمت قبل هم گران‌تر می‌فروشند، همانگونه که بانک‌ها پیرامون ارائه تسهیلات خرد ضمن طفره رفتن، برای بخشنامه‌های بانک مرکزی تره هم خرد نمی‌کنند

مرده را که رحم کنی! 

شاهد بودیم که خودروسازان مونتاژکار هم با کمال شهامت زیر بار نرخ‌گذاری شورای رقابت نرفتند و بدون توجه به آن محصول خود را با شگردهای مختلف به نیازمندان و قیمتی مضاعف عرضه کرده و از قیمت قبل هم گران‌تر می‌فروشند، همانگونه که بانک‌ها پیرامون ارائه تسهیلات خرد ضمن طفره رفتن، برای بخشنامه‌های بانک مرکزی تره هم خرد نمی‌کنند و از سویی شرکت راه‌آهن نیز به رقیب خود یعنی هواپیمایی کشوری و ایرلاین ها می‌پیوندند تا دسته‌جمعی صندلی‌ها را در فصل پیک تابستان قطره‌چکانی عرضه نمایند و یا به دلالان و واسطه‌ها فرصت ساخت‌وساز بدهند! گران‌فروشی بلیت با استفاده جمله «تکمیل ظرفیت» بر روی همه سایت‌ها این روزها صنعت حمل‌ونقل کشور را زیر سوأل برده تا شاید کسی در آن پیدا شود که پاسخ اینهمه امواج نارضایتی را بدهد. همین چند هفته پیش بود که یکی از سایت‌ها بلیت یک میلیون و هشتصد هزار تومانی مشهد به آبادان را به قیمت 5 میلیون تومان فروخت! چند ماهی از بحران سفرهای هوایی که با یک نایابی غیرقابل‌باور صندلی روبرو شد و هیچکس نتوانست حریف آن‌ها شود می‌گذرد و امروز که نگرانی از رفت‌وبرگشت حجاج نیز پایان یافته است، می‌طلبد تا وزارت متولی یعنی راه و شهرسازی تکلیف جامعه را پیرامون چالش سفر با اتوبوس، قطار و هواپیما مشخص کند تا حداقل اتوبوس‌ها با چهار پنج مسافر از پایانه‌ها خارج نشوند و در بیرون علاوه بر پذیرش حمل بار، مسافر را با دو یا سه برابر قیمت قانونی سوار کنند! که شاهدیم این موضوع از هوا به جاده و ریل هم تسری یافته و بلیت‌های اتوبوس و قطار هم کیمیا شده است! عجیب‌تر اینکه در هیچ‌یک از سایت‌های داخلی صندلی برای مسیر تهران مشهد و بلعکس پیدا نمی‌شود اما در تارنماهای عراقی و برخی آژانس‌های خاص و پشت پرده این متاع کیمیا با قیمت‌های نجومی و ارزی فراوان است! از سویی بعضی از عرضه‌کنندگان مجازی درحالی‌که صفحه بلیت آن‌ها نشان از تکمیل ظرفیت دارد اما در بخش تورها به‌آسانی و قیمت مضاعف همراه با رزرو هتل و وسیله ایاب‌وذهاب می‌شود به‌راحتی سفر کرد. حال‌آنکه همین یکی دو ماه قبل دولت با افزایش 29 درصد قیمت‌ها در سفرهای هوایی موافقت کرده تا همین چند وقت پیش اکثر مسافران هوایی سعی می‌کردند از بلیت‌های ارزان لحظه آخری استفاده نمایند که بعضی وقت‌ها دوسوم ارزان‌تر می‌شد اما همین چند روز پیش مسافری گله‌مند بود بلیت لیست انتظار شیراز به تهران را که قیمت رسمی آن یک میلیون و ششصد هزار تومان است در آخرین لحظه و در فرودگاه به مبلغ دو میلیون و سیصد هزار تومان خریداری نموده است! جعفر یارزلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری می‌گوید: «۱۹ سایتی که درباره فروش بلیت هواپیما گران‌فروشی می‌کردند را مسدود کردیم. اما کماکان کارشناسان ما در حال رصد قیمت‌ها هستند و شرکت‌هایی که خدمات مسافرت‌های هوایی می‌دهند و هم ایرلاین‌ها را رصد می‌کنند. معمولا آن‌هایی که مجوز دارند بیشتر موردتوجه ما هستند و اگر تخلفی انجام دهند بلافاصله مجوزشان را لغو یا تعلیق می‌کنیم. این سایت‌ها فعلا فعالیتی ندارند اما دیده می‌شود این سایت‌ها با دامنه دیگر و تغییر آدرسی که نزدیک به همان سایت مسدود شده است، مشغول فعالیت می‌شوند. اما اگر چنین اتفاقی بیفتد مجددا این سایت‌ها رصد می‌شوند و جلوی فعالیتشان را می‌گیریم. اگر این تخلف‌ها تکرار شود و افراد مدام قانون را دور بزنند ما آدرس کسب‌وکار مالی یا ورود پول به‌حساب این افراد را به قوه قضاییه خواهیم داد . تاکید سازمان هواپیمایی کشوری بر رعایت تصمیمات ستاد تنظیم بازار است. در جلسه‌ مشترک وزیر راه و شهرسازی و مدیران‌عامل شرکت‌های هواپیمایی موضوع اختلاف برداشت در نحوه اعمال ۲۹ درصد افزایش مورد تصویب ستاد تنظیم بازار روی نرخ بلیت در مسیرهای داخلی موردبحث قرار گرفت. بنابراین مقرر شد مراتب از مراجع ذیربط ازجمله ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان استعلام شود.» احتکار یکی از حربه‌های قدیمی بازار است که متأسفانه همچنان جایگاه خود را حفظ و حتی گسترده‌تر کرده است زیرا بخش اقتصادی با نقصان نظارت صحیح روبروست و عرضه‌کنندگان کالا و خدمات هرروز شگردهای تازه‌ای به دست می‌آوردند تا برخی پزشکان جراح به‌جای دستمزد، سکه بهار آزادی دریافت کنند که هیچ ردی از آن‌ها باقی نماند. امروز اگر شورای رقابت به افزایش قیمت بلیت هواپیما تن می‌دهد باید منتظر باشد تا دیگر ابزارهای تردد هم خواهان این گران شدن‌ها باشند و در این میان مصرف‌کننده است که نمی‌داند داد خود را به کدام دادستانی و مرجع برساند و بیماری خاص که ناچار است هرماه برای تزریق یک آمپول حیاتی عازم پایتخت شود از چه وسیله حمل‌ونقلی استفاده کند؟!
ادامه دارد

ارسال نظر