بی‌توجهی تاکی؟! قسمت ۲۴۲۰
بهانه‌های مجازی
سومین دهه از قرن جدید میلادی به نیمه‌های خود نزدیک می‌شود تا برای از هم پاشیدن کانون خانواده‌ها بهانه‌ای جز فاجعه مجازی‌ها نباشد که اگر از آغاز بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های تخصصی استوار می‌شد امروز اینچنین نبود تا عنان آن از دست برود
سومین دهه از قرن جدید میلادی به نیمه‌های خود نزدیک می‌شود تا برای از هم پاشیدن کانون خانواده‌ها بهانه‌ای جز فاجعه مجازی‌ها نباشد که اگر از آغاز بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های تخصصی استوار می‌شد امروز اینچنین نبود تا عنان آن از دست برود درحالی‌که حداقل جبران بسیاری از کمبودها را در بحث بحران افت فرزندآوری و فقدان نیروی جوانی نموده است و حالا دیگر همه اقشار جامعه با پیامدهای منفی و مثبت مجازی‌ها در بستر اینترنت آگاهی دارند اگرچه به‌خودی‌خود اندکی از سواد رسانه ایست اما بااین‌حال پیچیدگی‌های این تکنولوژی به‌راحتی می‌تواند همانگونه که اطلاعات را فراگیر می‌کند ضرباتی هم وارد نماید که شاهدیم مؤثرترین این خسارات، خالی کردن حساب‌های بانکی با ترفندهای مجازی بوده! درحالی‌که در پس مشکل و تقریبا غیرقابل‌کنترل بودن آن‌ها باید نگاهی هم به شبکه‌های غیرمجازی و اقدام‌های خلاف فیزیکی درملأعام داشت که چگونه در روز روشن به فریب آحاد جامعه می‌پردازند و کسی نیست تا با آن‌ها برخورد قاطع نماید و تبلیغات گسترده درمان از طریق داروهای غیرمجاز و همچنین ابزارهایی از اینگونه به‌منظور تقلیل وزن و کوچک کردن بینی و بلند نمودن قد و حتی
تاتو و زیبایی‌های مخرب دیگر از طریق رسانه‌های مختلف را می‌توان نمونه‌های کوچکی از تخلف آشکار در فضای غیرمجازی یا فیزیکی دانست که به‌راحتی انجام می‌شود و حتی جشنواره‌هایی هم با دریافت مجوز در سالن‌های مختلف برگزار می‌شود و امروز آخرین شیوه اینگونه کلاهبرداری‌های عام ایجاد مهدکودک‌هایی است که هم بهزیستی متولی آن بوده و هم آموزش‌وپرورش ادعای وراثت آن را دارد اما معلوم نیست چه نهادی موظف به پیشگیری از تأسیس اینگونه اماکن استراتژیک پیرامون انحراف‌های تربیتی برای غنچه‌هایی است که باید در آینده به گل تبدیل شوند ولی ممکن است مسیر خار و خاشاک را طی کنند! تکثیر و تعدد مهدکودک‌ها در جامعه به شکل‌های گوناگون همچون مهدهای مشارکتی، غیرانتفاعی، نگهداری یا مهدهای صرفا آموزشی بسیار فراوان شده به‌طوری‌که بنا بر هر نوع سلیقه فرهنگی، اعتقادی و اقتصادی می‌شود آن‌ها را به‌راحتی در سایت‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی جستجو کرد و در خانواده‌هایی که پدر و مادر هردو شاغل هستند کودک خود را از زمان شیرخوارگی به یکی از همین مکان‌های به‌ظاهر پرزرق‌وبرق و موجه بسپارند اما آگاه نباشند عملا چگونه فضایی دارند و کودک آن‌ها در این بستر با چه
الگویی پرورش می‌یابد. مهرماه ۱۴۰۱ سازمانی با عنوان تعلیم و تربیت کودک موظف شد همه این مکان‌ها را در مقطع پیش از دبستان که دارای مجوز از سازمان بهزیستی و واحد مدارس غیردولتی آموزش‌وپرورش بودند بر اساس پروژه ملی تدوین‌شده مطابقت دهد. الهام رجبلو، مدیر راهبردی و نظارت بر کودکستان‌ها، می‌گوید: «فرآيند تطبيق كودكستان‌هاي موجود كشور در سامانه سازمان، آغاز و براي حدود ۳۲ هزار كودكستان، پرونده تشكيل شده است، در گام بعدي (مؤسسان كودكستان) بايد مكان، تجهيزات، مدير و نيروي انساني را كه قرار است خدمات بدهند، معرفي كنند تا موردبررسی قرار گيرند. اگر خانواده‌اي در مورد كودكستان و موضوعات مختلف آن مانند شهريه مدير مربي يا محتواي كودكستان و هر آنچه به كودكستان مرتبط است، مطالبه و نقدي داشته باشد، مي‌تواند از طريق سامانه شكوا كه سامانه‌اي براي ثبت و رسيدگي به شكايات طراحي و فعال شده است، مطالب خود را به گوش ناظران و مسئولان برساند. خانواده‌ها پيش از ثبت‌نام فرزند خود در كودكستان مي‌توانند در مورد مجوز داشتن يا نداشتن مركز موردنظرشان از (شكوا) سؤال بپرسند و اين موضوع را پيگيري كنند تا كارشناس منطقه پس از بررسي، مجوز داشتن
يا نداشتن را اطلاع دهد. نه‌تنها خانواده‌ها بلكه حتي خود مؤسساني كه مراحل قانوني اخذ مجوز را طي و تحت نظارت سازمان، فعاليت خود را آغاز كرده‌اند نيز در اين زمينه مطالبه جدي دارند تا ساير مراكز فاقد مجوز اجازه فعاليت نداشته باشند.» البته خانواده‌ها باید حواسشان را بیشتر جمع کنند تا پس از تله مجازی‌ها در دام اینگونه مؤسسات فاقد اعتبار قوانین نیفتند؛ اما وظیفه وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان متولی تعلیم و تربیت کودک در این نهاد این است که موظف به رصد این تجارتخانه‌های قارچ گونه باشند که از دید مخفی نیستند زیرا تابلو و تبلیغات و فضای قابل‌اعتنایی دارند و مثل روز روشن است و همانند جنس قاچاق نیست که در پستوها مخفی شده باشد. ازاین‌جهت نمی‌توان از اولیاء انتظار کارآگاه بازی داشت که وقتی ساختمان، تابلو و تحقیقات گسترده‌ای در روز روشن وجود دارد، اطمینان پیدا نکند که دارای مجوز است و مجازی نیست تا خلاف آن بهانه‌ای برای اعتراضات باشد و در این میان علاوه بر خسارت متعدد مادی و معنوی گاهی برخی از نواقص موجود ازجمله نداشتن مجوز اینگونه اماکن می‌تواند آثار زیانباری را بر روح و روان و حتی جسم کودک بر جای بگذارد.
ادامه دارد
ادامه دارد
