آرسن لوپن ها را بهتر بشناسیم!
زمانی که زمزمه‌های ایجاد صندوق ذخیره ارزی به گوش گروهی از فرصت‌طلبان اقتصادی رسید تا تورهای صیادی خود را برای شکار این ثروت بگسترند. مدیرانی بودند که نه‌تنها تخصصی از وجود این دام‌ها را نداشتند بلکه هنوز مهر و امضای پایان‌نامه‌های تحصیلی‌شان در رشته اقتصاد خشک نشده بود که
زمانی که زمزمه‌های ایجاد صندوق ذخیره ارزی به گوش گروهی از فرصت‌طلبان اقتصادی رسید تا تورهای صیادی خود را برای شکار این ثروت بگسترند. مدیرانی بودند که نه‌تنها تخصصی از وجود این دام‌ها را نداشتند بلکه هنوز مهر و امضای پایان‌نامه‌های تحصیلی‌شان در رشته اقتصاد خشک نشده بود که پشت میزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی نشستند تا به‌راحتی اسیر بی‌اطلاعی‌های خود شوند و کلاه‌های گشادی روی سرشان جای گیرد. آخرین مورد یعنی محمد رستمی صفای ۷۶ ساله مالک گروهی به همین نام می‌پردازیم که یکی از ابر بدهکار بخش غیردولتی افشاشده، همراه با دیگر بستگان و نزدیکان خود است و از طریق تخلفات متعدد توانسته تسهیلات و اعتبارات کلان ریالی و ارزی از سیستم بانکی کشور دریافت کند. رستمی صفا در شرکت‌های مختلفی رئیس یا عضویت هیئت‌مدیره ازجمله نورد و پروفیل ساوه، گروه صنعتی آمل، شرکت صنعتی و تولیدی استاد، شرکت خیام استیل، شرکت نورد و لوله صفا است که این موارد معدودی از لانه‌های نفوذی او بوده است. او با کانال زدن به کارخانه‌های نورد و لوله کارون، کشت و صنعت صفای محمودآباد، کارخانه‌های ذوب‌آهن و نورد البرز و چند کارخانه دیگر هم
برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کرده است. درحالی‌که اکثر کارگران شاغل در زیرمجموعه او از نحوه پرداخت حقوق و مزایا به آن‌ها راضی نبوده‌اند و نمونه آن، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های متعدد کارگران کارخانه‌های نورد و پروفیل ساوه و نورد و لوله صفا در دهه نود است. این مافیا تا سال 1393 پیرامون بازپرداخت ارزی و ریالی امتناع می‌ورزید که بخش عمده‌ای از آن‌ها را به خارج از کشور منتقل کرده بود و در اسفندماه همان سال علیه او و دستیارانش اعلام‌جرم شد و اوایل سال 1394 بازداشت می‌شود و نهایتا این پرونده در 20 فروردین 1399 توسط شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران منجر به قرار جلب می‌گردد و فرصت می‌دهد تا حداقل عید آن سال برای رستمی خوشایند باشد که مرداد امسال حکم قطعی پرونده گروه رستمی صفا به‌عنوان بدهکار کلان و دانه‌درشت بانکی کشور صادر گردید و به رد مال در حق شبکه بانکی کشور محکوم شد. البته بر اساس اعلام قوه قضائیه تاکنون سه هزار میلیارد تومان از بدهی‌های او به شبکه بانکی کشور پرداخت و اعاده شده و دو هزار و سیصد میلیارد تومان هم از محل رد مال مربوط به واحدهای تولید به شبکه بانکی منتقل گردیده است. همه
این‌ها در حالیست که بانک‌ها همچنان پیرامون وام‌های خرد به آحاد جامعه مشکل تراشی می‌کنند. حالا باید دید نگاه شبکه بانکی کشور پیرامون چای دبش و ابعاد پیچیده پرونده آن چگونه خواهد بود که یک گروه فعال در حوزه چای از سال 1398 تا 1401 بالغ‌بر هفت هزار و دویست میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و همچنین چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کنند که رقم ریالی این فساد چیزی حدود 140 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و در تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه است. اواسط دهه ۸۰ بود که قانون مبارزه با فساد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اما گویا هنوز گام‌های ضروری و عملی نتیجه بخشی در اجرای آن برداشته نشده است تا مسئله به‌صورت ریشه‌ای حل شود. به نظر کارشناسان مبارزه با فساد دوبعدی است تا در اولین مرحله تلاش و برنامه پیشگیری عملی گردد و در نوبت بعدی بعد با آن مقابله نمود و انگار در کشور گام نخست به فراموشی سپرده شده تا به مرحله دوم برسد که یکی از دلایل بارز این ادعا حضور منحصربه‌فرد بعضی حوزه‌هاست تا هرکجا رقابت نباشد انحصار شکل بگیرد و این امر یکی از دلایل افزایش و فراگیری فساد باشد!
ادامه دارد
