تساهل در برابر فساد علنی و اجرای ناقص قانون، انسجام اجتماعی را تضعیف می‌کند

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از عادی‌سازی برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و ضعف در اجرای قانون، تأکید کرد: بی‌توجهی به فساد علنی و مفاسد اقتصادی، علاوه بر مغایرت با عقل و شرع، هزینه‌های اجتماعی، امنیتی و اقتصادی سنگینی برای کشور به‌همراه دارد.

آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان، در جلسه شورای اداری استان که با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، برگزار شد، با اشاره به گسترش برخی مظاهر فساد علنی در جامعه، گفت: حتی در مواردی که افراد از نظر شرعی مجوز شخصی دارند، دین اجازه بروز علنی رفتار خلاف هنجار در فضای عمومی را نمی‌دهد و قانون نیز در این خصوص تکلیف روشنی دارد.

او با تأکید بر اینکه تساهل در برابر پدیده‌هایی مانند بی‌حجابی علنی، زمینه تحریک اجتماعی به گناه را فراهم می‌کند، افزود: بخشی از ناآرامی‌ها، آسیب‌های فرهنگی و حتی اقدامات ساختارشکنانه، ریشه در همین بی‌توجهی‌ها دارد و این روند، هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با انتقاد از رویکرد برخی مسئولان که به بهانه ضرورت «کار فرهنگی» از اجرای قانون فاصله می‌گیرند، تصریح کرد: نه عقل و نه شرع، چنین رویکردی را نمی‌پذیرد و مسئولان بر اساس سوگندی که یاد کرده‌اند، موظف به اجرای دقیق و بدون تبعیض قوانین هستند.

آیت‌الله مهدوی در ادامه سخنان خود، مبارزه با مفاسد اقتصادی را از مطالبات جدی مردم دانست و اظهار کرد: در شرایط دشوار اقتصادی، انتظار عمومی این است که با افرادی که در حوزه‌هایی مانند ارز، معاملات و رانت‌های اقتصادی موجب تشدید مشکلات معیشتی شده‌اند، برخورد قاطع و مؤثر صورت گیرد.

او همچنین به ارسال پیامک مرتبط با موضوع موتورسواری دختران اشاره کرد و با بیان اینکه این اقدام هنوز پشتوانه قانونی ندارد، خواستار بررسی فوری و احضار عوامل و آمران آن شد. امام جمعه موقت اصفهان هشدار داد: چنین اقدامات ناگهانی و فاقد شفافیت قانونی، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی، موجب ایجاد دوقطبی در جامعه و تضعیف انسجام ملی می‌شود؛ مسئله‌ای که به گفته او، می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمنان خارجی قرار گیرد.