استانداری اصفهان پیگیر شکایت خانواده افغانستانی
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان گفت: پس از وصول گزارش مبنی بر کودکآزاری دختر 5 ساله افغانستانی، مراتب مورد پیگیری قرار گرفت و با تلاشهای کادر بیمارستان ضمن تکمیل روند درمانی، وی در کمتر از 24 ساعت از بیمارستان ترخیص شد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان گفت: پس از وصول گزارش مبنی بر کودکآزاری دختر 5 ساله افغانستانی، مراتب مورد پیگیری قرار گرفت و با تلاشهای کادر بیمارستان ضمن تکمیل روند درمانی، وی در کمتر از 24 ساعت از بیمارستان ترخیص شد.
مهدی سلیمانی در گفتوگو با فارس اظهار کرد: پس از وصول گزارش مبنی بر کودکآزاری دختر 5 ساله افغانستانی، مراتب از سوی فرمانداری شهرستان، مقامات قضایی، نیروی انتظامی و بهزیستی مورد پیگیری قرار گرفت و با تلاشهای کادر بیمارستان ضمن تکمیل روند درمانی، وی در کمتر از 24 ساعت از بیمارستان ترخیص و تحویل خانواده شده است.
وی افزود: در چارچوب وظایف ذاتی، حمایت روانی و اجتماعی از کودک و خانواده وی از ابتدای حادثه توسط بهزیستی و اورژانس اجتماعی صورت گرفته و کماکان این خدمات ارائه میشود؛ معاضدت های قضایی لازم به این خانواده برای تکمیل پرونده و رسیدگی نهایی صورت خواهد گرفت و با توجه به تأکیدات دادستانی در چارچوب قوانین و مقررات و بدون هیچ گونه مسامحه و با سرعت به این پرونده رسیدگی خواهد شد و تابعیت و ملیت متهم تأثیری در رسیدگی به پرونده ندارد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان مرجع تشخیص کودکآزاری و نوع آن را در صلاحیت پزشکی قانونی و قاضی پرونده اعلام و تأکید کرد: تا قبل از تکمیل تحقیقات توسط ضابطین قضایی هرگونه اظهار نظر در این خصوص فاقد اعتبار است و شاهد عینی تنها یک نفر را به عنوان کودکآزار مشاهده کرده و ادعای صورت گرفته در این زمینه صحت ندارد.
وی ادامه داد: تحقیقات با حفظ حرمت خانواده و همچنین خدشهدار نشدن روند شناسایی متهم با جدیت در حال انجام است.
سلیمانی ضمن ابراز همدردی با خانواده این کودک بر پیگیری مقامات انتظامی و دستگاه قضایی در رسیدگی سریع و قاطع به این موضوع تأکید کرد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان با اشاره به حضور بالغ بر 170 هزار نفر تبعه افغانستانی دارای مدرک قانونی اقامت در استان اصفهان، سیاست جمهوری اسلامی ایران را حفظ کرامت این مهاجران و ارائه خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی، قضایی و انتظامی به درخواستهای آنان بدون توجه به مدرک اقامتی آنان اعلام کرد.