ابهامات و ضرورت‌ها در پرونده قتل‌ خانواده خرمدین

به گزارش شرق، عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری که ده‌ها پرونده قتل را وکالت کرده است، درباره برخی ابهامات این پرونده که ممکن است روی روند رسیدگی تأثیر داشته باشد و همچنین مجازات احتمالی که در انتظار متهمان است، به سؤالات پاسخ داده است.

در پرونده قتل بابک خرمدین پدر و مادر با همدستی یکدیگر جسد را مثله کرده‌اند. آیا چنین خشونتی در پرونده‌های فرزندکشی سابقه داشته است؟
جنایت بر میت یا مثله‌کردن میت مسئله جدیدی نیست و در پرونده‌های قتل زیادی این مسئله وجود دارد. من هم موکلانی داشتم که از شدت عصبانیت و خشم وقتی فرد را با انگیزه دفاع از ناموس کشته بودند، خشم و عصبانیت فروکش نکرده و از شدت ناراحتی و غضب جنازه را مثله کردند. من سه مورد از این پرونده‌ها داشته‌ام؛ البته در آنها بحث دفاع از ناموس بود؛ اما در این پرونده خاص اظهارات متهم مقدار زیادی محل تردید است. هرچند او بلافاصله به قتل اقرار کرد، اما می‌دانیم که در مسائل پرونده‌های کیفری اقرار موضوعیت ندارد؛ یعنی در دادگاه و دادسرا به‌ صرف اینکه شخصی اقرار کرد و قتل را به گردن گرفت، نمی‌شود تحقیقات را متوقف کرد؛ چراکه ممکن است انگیزه‌های زیادی باشد که شخصی علیه خودش اقرار کند. پدر بابک صحبت‌هایی کرد و به‌ویژه همان ابتدای امر مسائلی را مطرح کرد که خلافش ثابت شد و بازتاب منفی داشت. این پرونده اولین پرونده مثله‌کردن نبود و موارد متعددی جنایت بر میت وجود دارد. از سایر جهات ممکن است بتوان گفت پرونده منحصر‌به‌فرد است؛ اما به‌لحاظ جنایت بر میت پرونده‌های زیادی بوده که مرتکب قتل جسد را مثله هم کرده است. مسئله دوم اعترافات اکبر خرمدین و وضعیت جسمانی اوست. وقتی گفته‌های او را در کنار قدرت بدنی‌اش قرار می‌دهیم، باورپذیری اعترافات کمی سخت می‌شود. مثله‌کردن توانایی زیادی می‌خواهد. اگر فرض را بر این بگذاریم که بازپرس تحقیقات کامل انجام داده است، بحث بر سر این است که چرا اکبر خرمدین پسر خودش را تکه کرده است؟ اگر انگیزه فساد اخلاقی بود، قتل کفایت می‌کرد. مثله‌کردن نشان از تنفری شدید دارد که هنوز این مسئله به‌درستی روشن نشده و سؤالات زیادی در افکار عمومی همچنان وجود دارد. سؤالات زیادی مطرح است، مبنی‌بر اینکه آیا مسائل دیگری هم بوده است؟ چطور می‌شود دو نفر را در چند سال قبل کشت و قضیه مسکوت بماند؟ با توجه به مسائلی که دوست آرزو مطرح کرد، باز هم این گمانه‌زنی‌ها و تشکیک در صحت اظهارات متهمان بیشتر شده است.
متهمان اعتراف کردند دامادشان را سال 90 و دخترشان را سال 97 به قتل رساندند و اجساد آنها را مثله کردند؛ اما اجساد آنها پیدا نشده است.
قطعا کشف اجساد مسئله بسیار مهمی در پرونده است. حیات و ممات فردی که گفته می‌شود قربانی شده، معضلی است در رسیدن به واقعیت و پرونده‌هایی وجود داشته که فرد به قتل اعتراف کرده است، اما چون جسد پیدا نشده، به نتیجه نرسیده است. قضات درباره پرونده‌هایی که جسد وجود ندارد، تا حیات و ممات قربانی ثابت نشود تصمیم نهایی‌ نمی‌گیرند.
به نظر شما این پرونده می‌تواند ابعاد دیگری هم داشته باشد که برای ما روشن نشده است؟
طبعا این پرونده ابعاد مختلف و زوایای روشن‌نشده زیادی دارد؛ چون موضوع پیچیده است و در تحقیقات بازپرسی خیلی از مسائل روشن خواهد شد. این پرونده نیاز به تحقیقات کامل دارد و قطعا بعد از اینکه تحقیقات به‌ شکل جامع بر‌اساس اصول و مبانی پلیسی علمی و کشف علمی جرائم انجام شد، خیلی از مسائل ممکن است پیدا و ظاهر شود یا شاید خیلی مسائل وجود داشته باشد که رسانه‌ای نشود. من فکر می‌کنم که کلیت این قضیه به‌ صرف اقرار خاتمه پیدا نمی‌کند و زوایای دیگری هم دارد. پدر مقتول عنوان می‌کند به انگیزه اینکه فرزندش مسائل خلاف اخلاق داشته، دست به قتل زده است، اما بعد بررسی و مشخص شد این ادعا صحت ندارد. به نظر می‌رسد انگیزه چیز دیگری باشد. یکی از کلیدهایی که در بازشدن قفل اسرار پرونده کمک می‌کند، این است که انگیزه واقعی از کشتن فرزندش چه بوده است.
مسئله دیگر که در این پرونده جای سؤال دارد، مسئله سلامت روان دو متهم پرونده است. آیا فردی با این حجم از خشونت که نسبت به فرزند خود روا داشته، سلامت روان دارد؟
یکی از مسائلی که از دیرباز بغرنج بوده، مسئله سلامت روان است. ماده 149 می‌گوید هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده، به‌ نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد. از قدیم هم جنون رافع مسئولیت بوده است، اما میزان جنون و چگونگی اثبات و تشخیص امر یک معضل بوده است. در همین زمینه پزشکی قانونی گفته است که این افراد از سلامت روان نسبی برخوردار هستند. آیا کسی که به‌راحتی چنین قتل‌هایی مرتکب می‌شود، تعادل روانی دارد؟ اختلال روحی ندارد؟ ممکن است بگویند منظور قانون‌گذار از جنون شکلی است که فرد تشخیص عمل خوب و بد و قدرت تمییز ندارد؛ اما طرف دیگر قضیه این است که آیا افرادی که به‌راحتی مرتکب قتل می‌شوند، سلامت روان دارند؟ خیر این‌طور نیست. این یکی از چالش‌های حقوقی است. همین ماده 149 به اختلال روانی اشاره می‌کند. آیا می‌توان گفت این دو متهم اختلال روانی نداشته‌اند؟ مرز جنون و اختلال روانی مشخص نشده و یک مسئله سلیقه‌ای است. پرونده‌هایی داشتیم که موکل اختلال روانی داشت و در طول رسیدگی به پرونده دچار جنون شد و بستری بود؛ اما دادگاه قبول نکرد که جنون دارد. بحث جنون و اختلال روانی به‌ لحاظ جرم‌شناسی، ظریف است و من فکر می‌کنم ماده 149 قانون باید دقیق‌تر باشد.
احتمال قتل بیشتر در این پرونده را چقدر می‌دانید. آیا ممکن است نیاز به تحقیقات بیشتر باشد و ممکن است قتل‌های دیگری هم اتفاق افتاده باشد؟
با توجه به رفتاری که اکبر خرمدین انجام داد و اظهار پشیمانی نمی‌کرد و رفتارش شبیه به رفتار جنایتکاران حرفه‌ای است، این فرض دور از ذهن نیست که شاید قتل‌های دیگری هم به دست او اتفاق افتاده باشد. به‌ نظر من تحقیقات باید با دقت و بدون عجله انجام شود.
تکرار چنین جرائمی چقدر ممکن است رخ دهد. آیا این نظریه را که بیان چنین مسائلی باعث بدآموزی می‌شود، صحیح می‌دانید؟
آنچه مسلم است و کارشناسان می‌گویند باید بستر جرم از بین برود؛ بستر ایجاد جرم هم خشونت در جامعه است. نگرانی از وضعیت اقتصادی و نبود سرگرمی و نداشتن امید و دغدغه‌های زیادی که باعث می‌شود فرد پرخاشگر شود و از آرامش نسبی برخوردار نباشد و به دنبال هر اتفاقی دست به جنایت بزند؛ بنابراین تا وقتی بستر جرم هست، وقوع آن نیز وجود دارد. مسئله دیگر این است که برخی معتقدند این اخبار نباید افشا شود؛ در‌حالی‌که من معتقدم وظیفه رسانه آگاه‌کردن مردم در همه زمینه‌هاست تا مردم متوجه و آگاه باشند و بتوانند در موارد مشابه تصمیم مناسبی بگیرند و آگاهی‌دادن به مردم می‌تواند کمکی در راستای کاهش جرم باشد. هرچند برخی می‌گویند با خواندن این اخبار آمادگی جرم جدیدی پیدا می‌کنند، ولی این غلط است. امیدواریم دولت به معنای اعم آن، این مسئله را جدی بگیرد و مشکلات ریشه‌ای که مادی و فرهنگی است، از بین برود. آموزش از شرایط کاهش جرائم است. جامعه باید به سمتی برود که ازلحاظ فرهنگی دچار دوگانگی نشویم.
اگر به شما پیشنهاد شود از متهمان دفاع کنید، این کار را انجام می‌دهید؟
من صدها پرونده قتل داشتم و متقاعد شدم که از حقوق موکل خودم دفاع بکنم. قانون‌گذار تصریح کرده و حق هر متهمی است که وکیل داشته باشد. با توجه به مسائل مطرح‌شده آقای خرمدین حق دارد وکیل داشته باشد؛ اما در این پرونده چنین وکالتی را قبول نمی‌کنم. با‌این‌حال باید نکته مهمی را بگویم، در پرونده‌های قتل یا پرونده‌های کیفری مهم رعایت آیین دادرسی کیفری است که باید تحقیقات محرمانه و با حضور افراد خاص که در پرونده سمت دارند، انجام شود و حفظ حقوق شهروندی باید انجام بگیرد. معمولا در پرونده‌های جنجالی این موضوع رعایت نمی‌شود. این مسئله را در پرونده میترا استاد هم دیدیم که حقوق متهم رعایت نشد و مقررات آیین دادرسی کیفری دقیق اجرا نشد.