دادستان اصفهان از شناسایی ۱۰ پرونده کلان خبر داد
۷۴۰ میلیارد تومان مالیات به خزانه بازگشت؛ دادستان اصفهان: دوره تعارف تمام شد
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از وصول کامل ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال مالیات معوق در ۱۰ پرونده کلان فرار مالیاتی خبر داد و گفت دستگاه قضایی از مرحله تعارفات اداری عبور کرده و وارد فاز برخورد هوشمند و قضایی شده است. او اداره کل امور مالیاتی استان را مکلف کرد پروندههای معوق را خارج از نوبت به دادستانی ارجاع دهد.
دستگاه قضایی اصفهان میگوید ۷۴۰ میلیارد تومان مالیاتی که صاحبانش آگاهانه از پرداخت آن سر باز زده بودند، سرانجام به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده است. سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، بعدازظهر شنبه در نشست تخصصی رسیدگی به جرایم مالیاتی اعلام کرد در نتیجه پیگیریهای قضایی استان، ۱۰ فقره پرونده بزرگ فرار مالیاتی شناسایی و مبالغ معوقه آنها بهطور کامل وصول شد.
موسویان مبارزه با فرار مالیاتی را ضرورتی غیرقابلانکار برای تحقق اقتصاد مقاومتی و برقراری عدالت در جامعه خواند و گفت برای تسریع در دادرسی و برخورد بازدارنده با متخلفان، شعب ویژهای در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان اختصاص یافته است. به گفته او دستگاه قضا مصمم است از مرحله تعارفات اداری عبور کند و وارد فاز «برخورد هوشمند و قضایی» شود.
او فرار مالیاتی را در حکم تضییع حقوق بیتالمال و اقدامی مجرمانه دانست و تأکید کرد هرگونه پنهانسازی فعالیتهای اقتصادی یا ارائه اطلاعات خلاف واقع، بهمنزله دهنکجی به قانون است و دستگاه قضایی بر اساس تکلیف قانونی هیچ تسامحی نخواهد داشت.
دادستان اصفهان در تشریح شیوههای رایج در پروندههای بررسیشده گفت بخشی از فرار مالیاتی از طریق راهاندازی شرکتهای فاقد مجوز، استفاده از کارتهای بازرگانی صوری، صدور بارنامههای غیرواقعی و بهویژه عدم ارائه اسناد مالی شفاف در حوزه معادن استان انجام میشود. او هشدار داد نظارتها بهطور کامل تشدید شده و همه فعالان اقتصادی، اعم از حقیقی و حقوقی، ملزم هستند فعالیت خود را در بستری کاملاً قانونی و شفاف گزارش کنند؛ در غیر این صورت این موارد بهعنوان «تخلفات سیستماتیک» شناسایی و تحت تعقیب قرار میگیرند.
موسویان با خطاب قرار دادن اداره کل امور مالیاتی استان دستور داد این اداره در فرآیندی فوری و خارج از نوبت، تمامی پروندههای معوق و موارد مشکوک به فرار مالیاتی را استخراج کند و برای رسیدگی قضایی به دادستانی ارجاع دهد. او افزود با دستگاههایی که در شناسایی، معرفی و پیگیری این فرارها کوتاهی کرده باشند، بهعنوان «ترک فعل» برخورد قاطع خواهد شد، چرا که چشمپوشی سیستمهای نظارتی خود یکی از بسترهای اصلی تداوم جرم در این حوزه است.
دادستان اصفهان در پایان گفت عدالت مالیاتی تنها با اجرای بیتبعیض قانون میسر میشود و برای دستگاه قضایی تفاوتی میان بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد. به گفته او مبالغ معوق بسیاری همچنان در سیستم اقتصادی استان وجود دارد که با سازوکار جدید دادستانی شناسایی خواهد شد و هدف نهایی، بازگرداندن این سرمایهها به خزانه عمومی برای تأمین رفاه و توسعه استان و کشور است.