سقط جنین در قانون مجازات اسلامی

ماهنامه دنیای زنان - سیده فاطمه حسینی نسب، وکیل پایه یک دادگستری: برای جرم سقط جنین در قانون مجازات اسلامی تعریفی ارائه نشده است و می توان گفت هر عمل مجرمانه ای که منجر به خاتمه دوران بارداری گردد، چه سلب حیات از جنین در رحم مادر و یا خارج کردن آن از رحم مادر قبل موعد طبیعی به نحوی که قادر به ادامه حیات نباشد، سقط جنین محسوب می شود. سقط جنین در حقوق ایران، پیش از انقلاب ممنوع بود و انجام آن محدود به مواردی می شد که برای حفظ حیات مادر ضروری بود. برای هر شخصی که در ارتکاب این جرم دخالت داشت، خواه به نحو مباشرت و یا معاونت اعم از طبیب، ماما، داروفروش و حتی مادری که راضی به سقط باشد، مجازات پیش بینی شده بود.
قوانین مربوط به جرم سقط جنین
در ماده 17 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی مصوب 1348، سقط جنین جهت حفظ سلامت مادر پذیرفته شده و تشریفاتی را برای سقط جنین توسط پزشکان ذکر کرده بود. بنابراین پزشکان بدون دخالت مقام قضایی و بر اساس تشخیص خود با طی مراحلی می توانستند اقدام به سقط جنین کنند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، شورای نگهبان ماده 17 نظام پزشکی را خلاف شرع دانست و این ماده ملغی شد. در حال حاضر قوانین مربوط به جرم سقط جنین و یا موارد پذیرش آن در بسیاری از موارد از احکام شرعی فقه امامیه نشأت گرفته است. لیکن درباره این که سقط جنین قتل نفس محسوب می شود و مستلزم قصاص است، قانون مجازات اسلامی از فقه امامیه پیروی نکرده است. از منظر فقهی سقط جنین به دو مرحله تقسیم می شود: قبل از دمیده شدن روح و بعد از آن. (1)
در مرحله اول؛ قبل از دمیده شدن روح، سقط جنین به دلیل این که دارای حیات نباتی است، قتل نفس محسوب نمی شود. و در مرحله دوم؛ به دلیل دمیده شدن روح، تفاوتی میان جنین و سایر انسان ها نیست و قتل آن حرام است. لیکن از منظر قانون مجازات اسلامی سقط جنین بعد از دمیدن روح و یا قبل از آن همان مجازات سقط جنین را دارد و قتل نفس نیست. قانون گذار مقرر نموده: «جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می شود.» و در بحث سقط جنین در ماه های حرام، برای جنینی که روح در آن دمیده شده، حکم تغلیظ دیه (2) مانند سایر انسان در نظر گرفته است.
مجازات سقط جنین
سقط جنین به سه شکل «جنایی»، «درمانی» و «خود به خودی» شناخته می شود، سقط جنین فقط در نوع جنایی آن مجازات دارد، در سقط خود به خودی، خاتمه بارداری بدون اراده مادر و یا فعل شخص ثالث است. در سقط درمانی به بارداری با رعایت قوانین و ضوابط خاتمه داده می شود. به تاریخ 10/3/1384 مجلس شورای اسلامی ماده واحده ای را به تصویب رساند که موارد و مراحل قانونی سقط درمانی را مشخص کرده است.
«سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز می باشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.» با تصویب این ماده واحده برای سقط درمانی دیگر نیازی به اخذ رضایت پدر نیست و تنها رضایت مادر در نظر گرفته شده است. نکته مهم دیگری که وجود دارد حتی سقط درمانی نیز پس از چهار ماهگی (دمیده شدن روح) مجاز نبوده و غیر قانونی است. همچنین وفق تبصره ذیل ماده 718 قانون مجازات اسلامی اگر به منظور حفظ جان مادر، جنین سقط شود، دیه ندارد.
سقط عمدی جنین
حال اگر جنین به صورت عمدی سقط شود، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای مرتکبین آن در هر مرحله از تکامل مجازات در نظر گرفته شده است. به موجب ماده 716 این قانون، دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:
«الف) نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل؛ ب) علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می آید چهارصدم دیه كامل؛ ج) مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می آید شش صدم دیه کامل؛ ت) عظام که در آن چنین به صورت استخوان در آمده اما هنوز گوشت روییده نشده است هشت صدم دیه کامل؛ ث) جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یک دهم دیه کامل؛ ج) دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل.»
بنابراین اگر کسی مسبب سقط جنین مادری شود علاوه بر اینکه می بایست دیه و یا آرش (3) مادر را بپردازد، دیه جنین را نیز باید طبق ماده 716 قانون پرداخت کند.
قصاص
حال اگر مادر خود مسبب سقط جنین شود، وفق ماده ۷۱۸ قانون سال ۱۳۹۲ که مقرر می کند: «هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای که باشد، به عمد شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله (4) او پرداخت می شود.» «هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»
واژه «قصاص» در این ماده، مربوط به جنایتی است که علیه «مادر» رخ می دهد، نه جنین.
همچنین در ماده 623 قانون مجازات می گوید: «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالما و عامدازن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط شود، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.»
قانون گذار در ماده 624 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 همچنین مجازات حبس برای پزشکان با سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین می کنند، تعیین کرده که در آن آمده است: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»
دیه سقط جنین به چه کسی باید پرداخت شود؟
اگر مادر متصدی سقط جنین شده دیه آن را باید به پدر یا در صورت فقدان پدر به سایر ورثه بپردازد و اگر پدر متصدی آن شده باید دیه را به مادر بدهد و اگر شخصی دیگر متصدی آن شده، باید دیه را به پدر و مادر بدهد.
پی نوشت
1. در کتاب های فقهی و روایی مرحله چهار و نیم ماهگی و یا پنج ماهگی که حرکات جنین برای مادر محسوس می شود، را ولوج روح می گویند.
2. در صورتی که جنایت در یکی از چهار ماه حرام رجب، ذی القعدہ، ذی الحجه، محرم رخ دهد، علاوه بر دیه کامل، ثلث دیه (13) نیز به آن افزوده می شود.
3. مطابق ماده 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «آرش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد آرش نیز جریان دارد، مگر این که در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.» دیه هر عضو معلوم و مشخص است لیکن برای بعضی از جراحات وارد بر بدن در شرع و قانون دیه تعیین نشده است.
4. منظور از عاقله، پدر، پسر و بستگان ذكور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است.