مجازات سقط جنین در قانون چیست؟

امروزه سقط جنین در جهان با دلایل مختلفی رو به افزایش است، که این امر در نگاه اول امری متاثرکننده، غیرقانونی و از نظر دین اسلام هم این کار قتل نفس است. اکثریت افراد هم با موضوع سقط جنین کاملاً مخالفند و آن را غیرقانونی و خلاف شرع دانسته و سقط جنین عمدی را یک گناه بزرگ و تحت هر شرایطی آن را نادرست می‌دانند. ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجز در موارد استثنایی ممنوع اعلام کرده‌اند، قانونگذاران کشورهای مختلف با توجه به اعتقادات مذهبی، قوانین و مقررات کشور خود برای سقط جنین مجازات‌های مختلفی تعیین کرده‌اند، در واکاوی نگاه قانون به موضوع سقط جنین با محمدامین بصیری حقوقدان و وکیل دادگستری گفت‌وگویی داشته‌ایم که در زیر می‌خوانید:

سقط جنین به چه معناست و دلایل آن از چه ابعادی قابل بررسی است؟

برای سقط جنین تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ از جمله: "اسقاط و از بین بردن جنین از رحم مادر پیش از موعد مقرّر یا ناقص و ناتمام بودن آن" و یا "توقف بارداری مادر در هر مرحله از بارداری پیش از تولد نوزاد"، رایج‌ترین دلیل برای سقط جنین که مورد پذیرش بسیاری از کشورها قرار گرفته است، "نجات دادن جان مادر باردار است"، اما دلایل متعدد دیگری مانند حفظ سلامت جسمی و روحی مادر، ناقص یا سالم نبودن جنین، کنترل جمعیت خانواده، ترس از مخارج فرزند، بارداری ناخواسته (مشروع و یا نامشروع) و حتی تعیین جنسیت فرزند نیز بر تعداد سقط جنین افزوده است، موضوع سقط جنین نیز مانند بسیاری از موضوعات دیگر از جنبه‌های مختلف فقهی، حقوقی، پزشکی، جامعه شناسی، روانشناسی و حوزه‌های دیگر قابل بررسی است.

نظر فقه شیعه، فقها و مراجع تقلید در خصوص سقط جنین چیست؟

تردیدی نیست که سقط عمدی جنین، صرف‌نظر از ضرورت و حالات خاص که ممکن است انجام آن مجاز شمرده شود، از دیدگاه فقه اسلام حرام است و برای زن حامله و غیر او جایز نیست جنین را سقط نمایند. دلیل این نظریه، علاوه بر عموم و اطلاق ادلّه‌ای که بر حرمت قتل نفسِ محترمه دلالت دارد، روایاتی در حدّ استفاضه، بلکه تواتر معنوی است که در باب دیات وارد شده و بر حکم این مسئله دلالت دارد.

اسقاط جنین، ممکن است به شیوه‌های مختلف انجام پذیرد، نظریّه مشهور در میان فقها این است که " اگر کسی با عمد، آگاهی و اراده قتل، به واسطه ضربه یا اذیّت و آزار و یا هر وسیله دیگر، موجب شود که زن حامله، جنین را پس از اتمام خلقت و ولوج (دمیده شدن) روح، ساقط نماید، قاتل محسوب می‌شود و باید قصاص شود. "

بنابراین سقط کردن جنین به هر وسیله؛ اعم از ضربه (هرگونه اقدام فیزیکی) و یا خوردن یا تزریق دارو (اقدام شیمیایی) حرام است؛ خواه جنین از طریق مشروع به وجود آمده باشد یا از طریق نامشروع. این حکم از دیرباز در عبارات فقها عنوان شده است. شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه، علاّمه مجلسی در روضة المتقین و لوامع، شیخ حرّ عاملی در وسایل الشیعه و برخی از فقهای معاصر مانند آیت‌الله فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی در مباحث فقهی به حرمت آن فتوا داده‌اند. علاوه بر این مرد نیز نمی‌تواند همسرش را وادار به سقط جنین کند؛ به عبارت دیگر "اطاعت زوجه از زوج در سقط جنین حرام است. " لازم به ذکر است از آنجا که اسقاط جنین، ممکن است در مراحل مختلف بارداری انجام گیرد دارای احکام متعددی است که شامل: اسقاط جنین پس از ولوج (دمیده شدن) روح، به‌طور عمد، اسقاط جنین پس از ولوج روح به طور خطا یا شبه عمد، اسقاط جنین پیش از ولوج روح اعم از اینکه به‌طور عمد باشد یا خطا و یا شبه عمد.

در باب قصاص، نظریّه مشهور در بین فقهای امامیّه این است که اگر شخص بالغ با عمد و اراده قتل، کودکی را به قتل برساند، قصاص می‌شود. بسیاری از فقیهان به این مسئله فتوا داده‌اند و برخی نیز ادّعای عدم خلاف نموده‌اند. به هر روی جنین بعد از دمیده شدن روح عرفاً کودک و انسان دارای نفس محترمه محسوب می‌شود؛ گروهی از فقهای قدیم مانند محقق حلی و ابوالصلاح حلبی و برخی از معاصران مانند آیت الله خویی، آن را ثابت ندانسته‌اند؛ مرحوم محقّق حلی در این باره می‌نویسد: «اگر زن، حمل خود را به مباشرت یا تسبیب ساقط کند، دیه سقط برعهده اوست و نصیبی از آن دیه نمی‌برد»، ظاهر این سخن، شامل اسقاط جنین پس از دمیده شدن روح در حالی که حیات داشته است، می‌شود. چنان‌که ظاهر این سخن، نشان دهنده تحقّق قتل و مانعیّت آن از ارث بردن از جنین می‌باشد، امّا اشاره‌ای به قصاص ندارد.

با توجه به حرمت سقط جنین و احکام آن آیا موارد استثنایی هم برای این حرمت وجود دارد؟

رایج‌ترین دلیل برای سقط جنین که مورد پذیرش اکثریت کشورهای جهان قرار گرفته است، نجات دادن جان مادر باردار است. بر پایه اطلاعات به دست آمده از ۱۹۳ کشور جهان، ۹۸٪ از آن‌ها سقط جنین در این مورد را اجازه می‌دهند. در این مورد فقه شیعه نیز از باب تزاحم حق حیات مادر و جنین به این مقوله پرداخته و در مورد آن نظر خود را مشخص کرده است. البتّه ابهامی که در این مورد وجود دارد، معنای خطر جانی است که ممکن است برداشت‌های مختلفی از آن به دست آید و اغلب؛ مفاهیمی چون خطر جدّی، اجتناب ناپذیر، و از این قبیل عبارات بیان می‌شود ولی ظاهراً منظور از خطر جانی، خطر بسیار جدّی و نزدیک به مرگ است. مسئله‌ای که وجود دارد این است که اگر حیات جنین، با حیات مادر، در تزاحم واقع شود و علم پیدا شود که جنین و مادرش هر دو زنده نخواهند ماند، بلکه یکی از آن‌ها می‌میرند، مگر این‌که جنین از رحم خارج گردد، که در این صورت ممکن است از بین برود، ولی مادر به حیات خود ادامه دهد. ولی چنان‌چه جنین خارج نشود ممکن است مادر از بین برود و جنین سالم بماند. در این فرض آیا حیات مادر مقدّم است یا جنین؟ و یا این‌که هیچ‌کدام بر دیگری ترجیح ندارد؟

مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی در این باره می‌نویسد: «اگر بین حیات مادر و جنین تزاحم ایجاد شود و نسبت به زنده ماندن هر دو نگران باشند، نمی‌توان دست به‌هیچ اقدامی زد و هیچ‌کدام مقدّم بر دیگری نیست و باید منتظر ماند تا خدا چه خواهد و چگونه حکم نماید. این نظریّه مورد پذیرش بسیاری از فقهای معاصر قرار گرفته است، بنابراین برای کسی جایز نیست، جنین را بکشد (اسقاط نماید) تا مادر سالم بماند و به عکس. زیرا حیات هیچ‌کدام از مادر و جنین بر دیگری ترجیح ندارد. در نتیجه حرام است که یکی از آن‌ها را کشت تا دیگری سالم بماند. به عبارت روشن‌تر، با ارتکاب حرام در انجام مقدّمه نمی‌توان وجوب ذی‌المقدّمه را فراهم کرد.

کسی حق ندارد یکی از آن‌ها را بکشد تا دیگری زنده ماند، زیرا فرض بر این است که هر دو زنده، مسلمان و دارای حیات هستند، البته آنچه ذکر شد بیان وظیفه شخص ثالث (شخصی غیر از مادر) است، لیکن جای این پرسش وجود دارد که آیا برای مادر جایز است جنین را اسقاط نماید تا خود سالم بماند؟ به نظر می‌رسد برای مادر منعی ندارد، زیرا اگر ضرری متوجّه دو نفر باشد بر یکی از آن‌ها واجب نیست متحمّل ضرر شود تا دیگری سالم بماند، چرا که تحمّل ضرر، عسر و حرج است و مکلّف مجبور به پذیرش آن نیست. بنابراین بر مادر واجب نیست متحمّل ضرر شود، یعنی صبر کند تا بمیرد و فرزندش زنده بماند. باید دانست که این مسئله از فروعات قاعده فقهی «دفع مفسده اولی از جلب منفعت است» است.

امّا در مورد جنینی که هنوز در مرحله علقه یا مضغه و قبل از ولوج روح قرار دارد اگر به نظر پزشکان متخصّص و مورد اطمینان، استمرار حیات جنین موجب به خطر افتادن جان مادر باشد، در این فرض برای مادر و افراد دیگر اسقاط جنین جایز است. آیت‌الله فاضل لنکرانی در این زمینه می‌نویسد: "اسقاط جنین قبل از ولوج روح در صورتی که بقای آن موجب تلف شدن مادر شود یا متحمّل ضرر بزرگ شود و یا در عسر و حرج شدید قرار گیرد، جایز است. "

دیه سقط جنین چگونه محاسبه می‌شود؟

دیه اسقاط جنین با توجه به مراحل تکوّن (شکل گیری) آن متفاوت است. دیه جنینی که اندام‌هایش شکل نگرفته است در مرحله نطفه، بیست دینار؛ در مرحله علقه چهل دینار؛ در مرحله مضغه شصت دینار و در مرحله استخوان بندی، هشتاد دینار است؛ اما دیه جنینی که اندام‌هایش شکل گرفته، لیکن روح در آن دمیده نشده است، بنابر قول مشهور صد دینار (یک دهم دیه کامل) برای جنین مسلمان، اعم از دختر و پسر است، ولی اگر روح در آن دمیده شده باشد و جنین پسر باشد، دیه انسان کامل (هزار دینار طلا) و اگر دختر باشد، نصف آن قرار داده شده است. "هرگاه جنایتی که موجب دیه جنین شده به صورت عمد یا شبه عمد صادر شده باشد، پرداخت دیه بر عهده جانی است و اگر به طور خطا صورت پذیرفته باشد، باید عاقله جانی، دیه را پرداخت نمایند. " (منظور از عاقله بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری است)

همچنین در فتاوای فقهای شیعه می‌بینیم اگر فردی، زن حامله‌ای را به طوری بترساند که موجب سقط جنین وی شود، مرتکب، ضامن دیه جنین است و اگر موجب مرگ مادر و جنین هر دو شود، نسبت به دیه مادر نیز ضامن است. بسیاری از فقها این مسئله را مطرح ساخته‌اند و در بعضی عبارات با فرض خطا در ارتکاب آن، مطرح گردیده است. برخی دیگر فرض عمد را نیز بیان نموده‌اند. مقدّس اردبیلی می‌گوید: «اگر مرتکب، با قصد عمد به انجام آن مبادرت ورزد، قصاص می‌شود».همچنین صاحب جواهر می‌نویسد: «اگر در فرض مذکور، جنین، دارای روح و خلقت کامل باشد و مرتکب، قصد سقط جنین داشته باشد، قصاص می‌گردد».

فقه شیعه در مبحث قتل نفس (در اینجا جنین) علاوه بر قصاص و دیه پرداخت کفاره را هم واجب نموده که مشروح آن در کتب توضیح المسائل آمده است. در پایان این بخش شایان توضیح است از آنجا که دیه کامل یک انسان معادل هزار دینار است؛ هر دینار بر مبنای یک‌هزارم دیه در آن سال محاسبه می‌شود؛ بنابراین مبلغ ریالی هر دینار در سال ۹۹ معادل یک‌هزارم دیه کامل (سیصد و سی میلیون تومان) یعنی سیصد و سی هزار تومان است.

آیا در قانون مجازات اسلامی سقط جنین جرم است، مجازات پیش‌بینی شده برای آن چیست؟

در مرحله اول، قبل از دمیده شدن روح، سقط جنین به دلیل اینکه دارای حیات نباتی است، قتل نفس محسوب نمی‌شود و در مرحله دوم؛ به دلیل دمیده شدن روح، تفاوتی میان جنین و سایر انسان‌ها نیست و قتل آن حرام است، لیکن از منظر قانون مجازات اسلامی سقط جنین بعد از دمیدن روح و یا قبل از آن همان مجازات سقط جنین را دارد و قتل نفس نیست چرا که در ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر نموده: (جنایت عمدی بر جنین، هر چند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست، در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب تعزیرات محکوم می‌شود) و در بحث سقط جنین در ماه‌های حرام، برای جنینی که روح در آن دمیده شده، حکم تغلیظ دیه (مبلغ دیه به علاوه یک سوم از کل دیه) مانند سایر انسان در نظر گرفته است.

سقط جنین به سه شکل «جنایی»، «درمانی یا القایی» و «خود به خودی» شناخته می‌شود، سقط جنین فقط در نوع جنایی آن مجازات دارد، در سقط خود به خودی، خاتمه بارداری بدون اراده مادر و یا فعل شخص ثالث است. در سقط درمانی به بارداری با رعایت قوانین و ضوابط خاتمه داده می‌شود. به تاریخ ۱۳۸۴/۳/۱۰ مجلس شورای اسلامی ماده واحده‌ای را به تصویب رساند که موارد و مراحل قانونی سقط درمانی را مشخص کرده است.

سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأئید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد، با تصویب این ماده واحده برای سقط درمانی دیگر نیازی به اخذ رضایت پدر نیست و تنها رضایت مادر در نظر گرفته شده است. نکته مهم دیگری که وجود دارد حتی سقط درمانی نیز پس از چهار ماهگی (دمیده شدن روح) مجاز نبوده و غیر قانونی است. همچنین وفق تبصره ذیل ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی اگر به منظور حفظ جان مادر، جنین سقط شود، دیه ندارد، حال اگر جنین به صورت عمدی سقط شود، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای مرتکبان آن در هر مرحله از تکامل مجازات در نظر گرفته شده است. به موجب ماده ۷۱۶ این قانون، دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل،"علقه" که در آن جنین به صورت خون بسته در می‌آید چهارصدم دیه کامل،"مضغه" که در آن جنین به صورت توده گوشتی در می‌آید شش صدم دیه کامل، "عظام" که در آن چنین به صورت استخوان در آمده اما هنوز گوشت روییده نشده است هشت صدم دیه کامل، جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است، یک دهم دیه کامل، دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل. بنابراین اگر کسی مسبب سقط جنین مادری شود علاوه بر اینکه باید دیه و یا اَرش آن‌را بپردازد، دیه جنین را نیز باید طبق ماده ۷۱۶ قانون پرداخت کند.

نظر قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات مادر یا افرادی که باعث سقط شدند چیست؟

حال اگر مادر خود مسبب سقط جنین شود، وفق ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌کند: (هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد شبه عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود). در خصوص سقط جنین عمدی توسط شخصی غیر از مادر در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته: (هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.) باید توجه داشت واژه (قصاص) در این ماده، مربوط به جنایتی است که علیه مادر رخ می‌دهد، نه جنین.

همچنین در ماده ۶۲۳ قانون اخیر می‌گوید: (هر کس به واسطه دادن ادویه یا مواد دیگری موجب سقط جنین زن شود، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامدا زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط شود، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.) قانون گذار در ادامه همین قانون و در ماده ۶۲۴ مجازات حبس برای پزشکان با سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین می‌کنند، تعیین کرده که در آن آمده است: (اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.)

اگر مادر متصدی سقط جنین شده دیه آن را باید به پدر یا در صورت فقدان پدر به سایر ورثه بپردازد و اگر پدر متصدی آن شده باید دیه را به مادر بدهد و اگر شخصی دیگر متصدی آن شده، باید دیه را به پدر و مادر بدهد.

سقط جنین در قانون کشورهای دیگر چه جایگاهی دارد؟

مطابق با تجزیه و تحلیل جدید مرکز مطالعات " پیو" از ۱۹۶ کشور بر پایه اطلاعات و داده‌های سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳، قانون و مقررات سقط جنین به صورت گسترده‌ای از کشوری به کشور دیگر متفاوت است اما تقریباً تمام کشورها (۹۶ درصد) به زنان اجازه می‌دهند به خاطر حفظ زندگی و جانشان به دوران حاملگی و بارداری خود پایان دهند. در واقع تنها شش کشور تحت هیچ شرایطی به زنان اجازه نمی‌دهند جنین خود را سقط کنند. در این تجزیه و تحلیل مشخص شد که در حدود یک چهارم کشورها (۵۰ کشور) تنها برای حفظ جان مادر اجازه سقط دارند، به علاوه ۸۲ کشور (۴۲ درصد) وقتی که جان مادر حداقل به یکی از دلایل خاص در خطر است، اجازه سقط دارند.

از جمله این دلایل خاص می‌توان به این موارد اشاره نمود: حفظ سلامت جسمی و روحی زنان، تجاوز به عنف و هتک حرمت زنان، صدمه و آسیب جنین یا دلایل اجتماعی و اقتصادی و سه کشور از هر ۱۰ کشور با درخواست و یا با دلیل اجازه سقط را دارند هر چند که بسیاری از این کشورها به زنان اجازه نمی‌دهند به دوران حاملگی و بارداری خود پس از زمان خاصی خاتمه دهند (مثلاً بیست هفته و یا دمیده شدن روح)

شش کشوری که تحت هیچ شرایط اجازه سقط را نمی‌دهند چهار کشور در آمریکای لاتین یعنی شیلی، جمهوری دومینیکن، السالوادور و نیکاراگوئه و دو کشور در اروپا یعنی واتیکان و مالت هستند، در حدود سه چهارم کشورها به هر دلیلی اجازه سقط دارند که در میان آنها ۳۲ کشور از اروپاست که از جمله آنها می‌توان به فرانسه، آلمان، یونان و روسیه اشاره کرد، در تعداد کمی از کشورهای اروپایی (ایرلند، آندورا و سن مارینو) سقط تنها در صورتی که جان مادر در خطر باشد اجازه داده می‌شود. ایرلند تنها کشوری در اروپاست که سقط به دلیلی غیر از حفظ جان مادر را در قانون اساسی ممنوع کرده است! به طوری که زنانی که سقط غیرقانونی در این کشور انجام بدهند با ۱۴ سال حبس روبرو می‌شوند.

مطابق با گزارش مرکز تحقیقات " پیو" در سال ۲۰۱۴، در آمریکای لاتین اکثر مردم معتقدند که سقط جنین در تمام یا اکثر موارد باید غیرقانونی باشد بر خلاف این نظرسنجی سقط جنین در کوبا به هر دلیلی قانونی است!

اگر چه تمام کشورها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در صورتی که جان مادر در خطر باشد اجازه سقط دارند اما تنها چهار کشور در صورتی که مورد تجاوز و هتک حرمت قرار گرفته باشند اجازه سقط دارند و فقط دو کشور (بحرین و تونس) به هر دلیلی اجازه سقط جنین را دارند. روند مشابه در جنوب صحرای آفریقا مشاهده می‌شود که ۹۸ درصد کشورها برای حفظ جان مادر اجازه سقط دارند اما تنها ۳۳ درصد به دلیل تجاوز و هتک حرمت اجازه سقط دارند و فقط دو کشور " کیپ ورد" و "آفریقای جنوبی" اجازه سقط انتخابی به هر دلیلی را دارند، همچنین یک سوم کشورها در ناحیه آسیا اقیانوسیه از جمله استرالیا، چین و ترکیه به هر دلیلی اجازه سقط جنین را دارند.

چه معضلاتی پیرامون موضوع سقط جنین در جامعه امروز می‌بینید؟

متأسفانه آمارهای رسمی نشان می‌دهد روزانه بیش از هزار جنین در ایران پیش از آنکه امکان تولد پیدا کنند، به حیات‌شان خاتمه داده می‌شود که قطعاً آمار واقعی بسیار بیشتر از این تعداد است. یکی از معضلات اصلی پیرامون سقط جنین در ایران و حتی بسیاری از کشورهای دیگر این است که درصد بالایی از مرگ و میر مادران به دلیل عوارض ناشی از سقط‌های غیرقانونی و غیربهداشتی است، غیر از خطر مرگ مادر، شوک عفونی، پارگی رحم، آسیب به احشاء، ناباروری و خونریزی از جمله مهم‌ترین عوارض آن در بُعد جسمی است که این موضوع نیازمند بازنگری و ارائه قوانین مترقی در این خصوص و افزایش مراقبت‌های بهداشتی برای برخورد با عوارض پس از سقط از سوی کارکنان بهداشتی است.

قابل توجه است که بدانیم بالاترین میزان آمار مرگ و میر ناشی از سقط غیربهداشتی در سال‌های اخیر در سراسر جهان به جنوب مرکزی آسیا تعلق دارد که ایران نیز در این منطقه واقع شده است به علاوه تخمین زده می‌شود که مرگ ناشی از سقط غیربهداشتی در جنوب مرکزی آسیا بالا رونده و ۲۹ هزار مرگ را در هر سال شامل می‌شود. همین امر باعث شده بازار قاچاق داروها و وسایل سقط جنین روز به روز داغ‌تر شود که خود تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی در پی دارد.

از منظر روانشناسی سقط جنین اجباری ضربه روحی بزرگی به مادر وارد ساخته و احساس گناه؛ عذاب وجدان و افسردگی‌های شدیدی را در پاره‌ای از موارد به دنبال دارد. به علاوه ما در موضوع مهم افزایش جمعیت باید منطقی و با برنامه پیش برویم یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در زمینه سقط جنین غیرقانونی وجود دارد، میزان دسترسی افراد به روش‌های تنظیم خانواده است، در فراز و نشیب‌هایی که بحث تنظیم خانواده در کشور ما داشته است، در سال ۱۳۹۳ رشد جمعیت به شکل نگران‌کننده‌ای کاهش پیدا کرده و به کمتر از نرخ جایگزینی رسیده است؛ یعنی جامعه به سمت پیر شدن می‌رود.

این یعنی سیاست‌های تنظیم خانواده و قوانین مرتبط با آن نیاز به تجدیدنظر جدی داشته و دارد اما این سیاست کلان که منطقی و بجاست در شیوه اجرا باید شکلی علمی، قانونی و صحیح داشته باشد تا عوارض دیگری را در سطح اجتماع ایجاد نکند.