کمیسیون ماده صد نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان ها دارد
برای جلوگیری از خارج شدن از ضوابط شهرسازی "کمیسیون ماده صد" شهرداری ها به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی نقش مهمی دارد .
برای جلوگیری از خارج شدن از ضوابط شهرسازی "کمیسیون ماده صد" شهرداری ها به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی نقش مهمی دارد .
به گزارش خبرنگار ایمنا، مهاجرت بی رویه به شهرها و تراکم جمعیت شهری، گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان ها را در پی دارد، بناهایی که شبانه همچون قارچ از دل زمین سر بر می آورند، بی آنکه کمترین اصول فنی و معماری در ساخت آنها اعمال شود آثار و تبعات منفی فراوانی را در پی خواهد داشت.
علاوه بر آن در ساخت و سازهایی که با اخذ پروانه ساخت نیز صورت می پذیرد، بعضاً مالکان از حدود پروانه پا را فراتر نهاده و خارج از ضوابط مربوطه، مبادرت به احداث بنای مازاد بر پروانه می کنند و اینجاست که نقش کمیسیون های ماده صد شهرداری ها به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی نمود بیشتری پیدا می کند.
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که آنچنان که باید نسبت به شناخت و آگاهی آن اقدامی صورت نگرفته است.
اهمیت موضوع به جهت آگاهی بخشی به عموم و پیشگیری از تخلفات ساختمانی مردم و ارتقا آگاهی شهروندان ما را بر آن داشت تا در نوشتاری که در ادامه از نظرتان می گذرد، کلیات این قانون را مطرح نماییم.
در متن ماده صد شهرداری آمده است: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.»
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد؛ به این معنی که هیچ مرجعی حق رسیدگی به این تخلفات را ندارد، حتی دادگستری نیز به استناد صلاحیت عام خود از چنین صلاحیتی بهره مند نیست.
در این فرصت گفتگویی با «غلامعلی فیض اللهی- مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان» انجام داده ایم که در ادامه از نظرتان می گذرد:
در باره چارت تشکیلاتی کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان توضیح دهید؟
مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ این مدیریت نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمانها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد.
هر کمیسیون متشکل از سه عضو اصلی شامل: نماینده دادگستری، نماینده و وزارت کشور و نماینده شورای اسلامی شهر است.
مدیریت ماده صد شهرداری دارای ۸ شعبه رسیدگی کننده است که پرونده ها از شهرداری های مناطق به این شعبه ها ارسال می شوند.
در این شعبه ها رای بدوی تخریب، برائت یا جریمه صادر می شود و پس از آن پرونده به منطقه ارسال می شود؛ در ادامه مالک یا شهرداری می تواند ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ نسبت به آن اعتراض کند و مجدد پس از آن در کمیسیون تجدید نظر رسیدگی می شود و هر رأی که صادر شود قطعی و لازم الاجراست و شهرداری نمی تواند شکایت کند اما مالک می تواند از این رأی هم در دیوان عدالت اداری ظرف ۳ ماه پس از ابلاغ شکایت کند تا دیوان آن را بررسی می کند.
اگر رای خلاف قوانین صادر شده باشد به کمیسیون برگشت داده می شود و بار دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.
آیا وکیل می تواند به جای مالک یا ذینفع در کمیسیون ماده صد جهت پیگیری پرونده حضور پیدا کند؟
خیر، زیرا در صدر تبصره یک ماده صد اشاره شده که مالک یا ذی نفع باید به کمیسیسون ماده صد لایحه بدهد و دفاع را به وسیله لایحه ارایه کند. جایی اشاره نشده که مالک بتواند در کمیسیون از خودش دفاع کند بلکه اشاره شده لایحه دهد.
اما در جایی دیگر از آن اشاره شده که نماینده شهرداری ملکف است که در کمیسیون حضور پیدا کند و بدون حق رأی توضیحات درخواستی کمیسیون را ارایه کند.
گاهی در کمیسیون ممکن است سؤالی برای اعضا پیش آید و دعوت کنند از مالک برای ارایه پاره ای توضیحات، بنابراین وکیل به هیچ عنوان نمی تواند در کمیسیون حضور پیدا کند.
اگر مشکلی در روند پرونده شهروندان وجود دارد، می توانند با مراجعه به کمیسیون ماده صد که در معاونت شهرسازی واقع در پل چمران، خیلی بهتر و سریعتر به نتیجه برسند.
کدام مرجع قضایی می تواند پروانه ساختمانی را ابطال کند؟
با توجه به اینکه در شورای اداری کشور ۱۵ سال پیش مصوبه ای صادر شد که پروانه های ساختمانی را به عنوان سند رسمی قلمداد کردند، به این صورت کسی نمی تواند پس از آنکه پروانه ای صادر شد (حتی شهرداری) آن را تغییر دهد چون این به عنوان سند رسمی قلمداد می شود مگر اینکه در قسمت اعمال تغییرات، در برگه به عنوان اصلاح پروانه انجام شود.
گاهی فردی گمان می کند پروانه ای که برای همسایه او صادر شده، خلاف صادر شده و از این رو به شهرداری مراجعه می کند، شهرداری هم متوجه می شود ولی شهرداری نمی تواند پروانه را ابطال کند بنابراین فرد می تواند در دیوان عدالت اداری شکایت کرده، مستندات خود را ارایه کند و در صورتی که دیوان هم تشخیص دهد پروانه خلاف صادر شده، می تواند دستور ابطال پروانه را صادر کند.
بنابراین تنها مرجع ابطال پروانه ساختمانی دیوان عدالت اداری است.
داشتن سند مالکیت تأثیری در رأی کمیسیون ماده صد دارد یا نه؟
خیر، بسیاری از افراد با استفاده از ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ سند می گیرند اما بدون پروانه یا خلاف مفاد پروانه ساخت و ساز می کنند.
سند برای خودش ارزش دارد اما تخلفات ساختمانی آن به صورت جدا بررسی می شود، در واقع تفاوتی ندارد که سندداشته باشد یا خیر.
آیا کسر پارکینگ را می توان با پرداخت جریمه رفع کرد؟
اگر محل تجاری باشد، می توان جریمه صادر کرد اما اگر مسکونی باشد معمولا رای تخریب صادر می شود.
درب پارکینگ سرتاسری در کوچه ها حکم تخریب دارد؟
خط قرمز کمیسیون ماده صد که بی شک حکم تخریب درباره آنها صادر می شود، درب های سراسری پارکینگ در کوچه هاست زیرا وقتی درب سرتاسری احداث شود کوچه عملاً تصرف می شود و امکان پارک خودرو در کوچه فراهم نیست و در صورت پارک نیز درگیری و مشکل به وجود می آید.
به دلیل مشکلات عنوان شده، احداث درب پارکینگ سرتاسری در کوچه ها و محله ها خلاف است و ۱۰۰ درصد حکم تخریب برای آنها صادر می شود، حتی اگر در دیوان عدالت اداری هم رأی شکسته شود، کمیسیون ماده صد باز هم رأی تخریب صادر می کند.
آیا درست است که می توان ساختمان های زیر ۱۰۰ متر را به صورت صد در صد ساخت، اگر زمین کمی بیشتر از ۱۰۰ متر باشد چطور، آیا بازهم می توان به صورت ۱۰۰ درصد ساخت؟
با توجه به اینکه ضوابط شهرسازی ساختمان هایی که تا ۱۰۰ مترمربع است به شرط اینکه سند ۶ دانگ داشته باشد و یا ساختمان قبل از سال ۱۳۶۷ باشد، می تواند ۱۰۰ درصد با ارتفاع ۱۰.۵ متر ساخت و ساز کند، اما اگر یک ساختمانی کمتر از ۱۰۰ متر زمین و فاقد سند ۶ دانگ باشد، نمی تواند با ارتفاع ۱۰.۵ متر ساخت و ساز کنند بلکه تا ۷ متر می تواند ارتفاع داشته باشند.
اگر ساختمان حتی ۱۰۰ متر آن ۱۰۰ و نیم متر هم شود نمی توانند صد در صد بسازند زیرا ملاک صد در صد ساخت، زمین هایی با متراژ ۱۰۰ متر است.
بالکن را در چه ساختمان هایی می توان احداث کرد؟
در گذرهای ۱۰ تا ۱۲ متر در ارتفاع ۴ متر می توان ۵۰ سانت بالکن با مجوز شهرداری احداث کرد.
در گذرهای ۱۲ تا ۲۰ متر ۸۰ سانتی متر بالکن با رعایت ۴ متر ساخته شود و در گذرهای ۲۰ به بالا می توانیم ۱۲۰ سانتی متر بالکن با رعایت ۴ متر داشته باشیم.
این مهم طبق کمیسیون ماده ۵ ضوابط و مقررات شهرسازی که در سال ۹۰ به تصویب رسید، برای کمیسیون های ماده صد هم قابل اجرا است، بنابراین اینکه بعضی از مالکان ساختمان ها بدون در نظر گرفتن موارد قانونی در طبقه اول بالکن می دهند و بعد ساختمان روی بالکن قرا رگیرد، باید بدانند قطعاً این خلاف سازی ها در کمیسیون ماده صد مورد رسیدگی قرار گرفته و به لحاظ خلاف ماده ۵ ضوابط شهرسازی، رأی تخریب می گیرد.
بنابراین بهتر است شهروندان ضوابط را در نظر بگیرند تا دچار مشکلاتی از این قبیل نشود.
آیا احداث آنتن های مخابراتی در حیاط منازل و مجتمع های مسکونی از مصادیق رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و باید در کمیسیون ماده صد مورد رسیدگی قرار گیرد؟
درباره آنتن های مخابراتی اختلافی بین شهرداری و دستگاه قضایی بود که می گفتند از مصادیق ماده صد نیست، از این رو جلسات متعددی برگزار شد.
امسال دیوان عدالت اداری رأی هیأت عمومی صادرکرد که آنتن های مخابراتی در حیاط منازل یا مجتمع های مسکونی باید با اجازه کمیسیون ماده صد نصب شوند و گرنه حکم تخریب می گیرند.
رسیدگی به تخلفات در نمای ساختمان هم در وظایف کمیسیون های ماده صد است؟
هر چیزی که خلاف پروانه و ضوابط باشد، در کمیسیون های ماده صد قابل رسیدگی است و ماده قانونی به صراحت اعلام کرده ساختمان هایی که خلاف پروانه یا ضوابط قانونی باشد، تخلف ها مورد رسیدگی قرار می گیرد.
در پروانه ساختمانی هم قید شده که چند درصد نما باید از جنس سنگ و چند درصد آجر باشد اما وقتی خلاف قانون اعمال شود، باید در کمیسیون ماده صد مورد رسیدگی قرار گیرد.
کمیسیون هم عرض چیست و اگر در یک شهر کمیسیون هم عرض وجود نداشته باشد، باید چه اقداماتی انجام داد؟
وقتی به دلیل صدور یک رأی به دیوان عدالت اداری شکایت می شود، ممکن است رای را نقص و به کمیسیون هم عرض ارجاع دهد؛ به عنوان مثال شهر اصفهان که ۸ کمیسیون دارد، اگر کمیسیون یک و دو رسیدگی کرده باشد و پرونده بار دیگر به کمیسیون ۳ یا ۴ برود که هم تراز آن کمیسیون های قبلی باشد، به آن در اصطلاح کمیسیون هم عرض گفته می شود.
اما برخی از شهرها مثل بهارستان که دو کمیسیون دارد، اگر رأی در دیوان نقص شد، باید به نزدیکترین شهر یا روستا پرونده را ارجاع داده و آنجا مورد رسیدگی قرار گیرد.