گرین کارت ندارم
معاون رئیسجمهور گفت: آقای کریمیقدوسی فکر میکند که من گرینکارت دارم درحالیکه من گرین کارت ندارم که گویا ایشان بنده را با فرد دیگری اشتباه گرفتند.
معاون رئیسجمهور گفت: آقای کریمیقدوسی فکر میکند که من گرینکارت دارم درحالیکه من گرین کارت ندارم که گویا ایشان بنده را با فرد دیگری اشتباه گرفتند. به گزارش ایلنا، جمشید انصاری در رابطه با تغییر ساختار سازمانی و اداری وزارت امور خارجه گفت: بر اساس ساختار جدید اداری وزارت امور خارجه، رویکرد این وزارتخانه به نوع مدیریت دیپلماسی کشور متفاوت شده است. درگذشته آن رویکرد به این صورت بود که مناسبات دیپلماتیک ایران در سه حوزه معاونت منطقهای مورد پیگیری و مدیریت قرار میگرفت. دو معاونت نیز مسائل حقوقی - بینالمللی و کنسولی را مورد رسیدگی قرار میدادند. او بابیان اینکه در ساختار جدید اداری وزارت امور خارجه، هشت اداره کل مورد پیشبینی قرار گرفته که کل مسائل مربوط به هریک از کشورها و مناطق در حیطه وظایف و رسیدگیهای آن اداره کلها قرار میگیرد، اظهار داشت: در این ساختار معاونت مالی - اداری، معاونت حقوقی - بینالمللی و معاونت کنسولی باقیمانده و دو معاونت جدید سیاسی و اقتصادی ایجاد میشود.
وی افزود: در این راستا معاونتهای تخصصی به هریک از این اداره کلها برنامه و سیاست را اداره میکنند و این اداره کلها مجری آن برنامهها و سیاستها خواهند بود. انصاری بابیان اینکه در ساختار تشکیلاتی که ما آن را ابلاغ کردهایم تعداد سطوح مدیریتی را کاهش دهیم، تصریح کرد: معاونتهای وزارت خارجه از شش به پنج معاونت تقلیل یافتند. معاون رئیسجمهور در رابطه با اتهامات اخیر مطرحشده از سوی محمدجواد کریمیقدوسی نماینده مشهد در مجلس در خصوص وی نیز ابراز داشت: آقای کریمی قدوسی حرفهای بسیاری میزند اما تابهحال درستی هیچکدام از آنها احراز نشده است. من در طول عمرم تنها یکبار به آمریکا سفرکردهام که آن سفر نیز در زمان نمایندگی مجلس برای شرکت در اجلاس صندوق بینالمللی پول بوده که وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، رئیسکل بانک مرکزی و دو تن دیگر از نمایندگان مجلس بنده را همراهی میکردند. انصاری بابیان اینکه منبعد از آن سفر هیچ سفری نداشتهام، عنوان کرد: آقای کریمی قدوسی فکر میکند که به خاطر آن سفر من گرینکارت دارم درحالیکه من گرین کارت ندارم که گویا ایشان بنده را با فرد دیگری اشتباه گرفتند. او ادامه داد: این ادعا از
سوی معاونت حقوقی دفتر ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.