تصمیم غیرمنتظره "ولید بن طلال" برای مسئولان سعودی
یک روزنامه انگلیسی فاش کرد که ولید بن طلال شاهزاده میلیاردر سعودی سازوکار پیشنهادی مسئولان سعودی برای حل و فصل پرونده را رد کرده است.
یک روزنامه انگلیسی فاش کرد که ولید بن طلال شاهزاده میلیاردر سعودی سازوکار پیشنهادی مسئولان سعودی برای حل و فصل پرونده را رد کرده است.
به گزارش تسنیم، روزنامه فایننشال تایمز انگلیس به نقل از "منابع آگاه در امر تحقیقات درخصوص پرونده های فساد در عربستان" نوشت: ولید بن طلال شاهزاده سعودی سازوکاری را که مسئولان سعودی برای حل و فصل پرونده اش به وی ارایه کرده اند، نپذیرفت.
این روزنامه افزود: ولید بن طلال یکی از بارزترین شاهزادگان و بازرگانان از میان 159 نفری است که در هتل ریتز کارلتون شهر ریاض در بازداشت قرار گرفته اند و تحقیقات از آنها در خصوص پرونده های فساد در جریان است. اکثر این شاهزادگان درخصوص سازوکاری برای حل و فصل پرونده خود با دولت عربستان به توافق رسیدند که براساس آن باید در قبال آزادی، بخشی از اموال خود را به دولت سعودی بدهند.
فایننشال تایمز نوشت: دولت سعودی از حل و فصل پرونده های شاهزادگان یاد شده بدنبال جمع آوری یکصد میلیارد دلار است که مساوی با میزان بدهی های عربستان می باشد اما منابع آگاه از روند تحقیقات فاش کردند که ولید بن طلال سازوکار مسئولان سعودی (تحویل بخشی از اموال خود در مقابل آزادی) را نپذیرفته است و قصد دارد تا از راههای قانونی وارد عمل شده و از خود در برابر اتهامات وارده دفاع کند و حتی وکلای خود را برای اینکار انتخاب کرده است.
این درحالی است که یک منبع بانکی نزدیک به ولید بن طلال نیز گفته است: امکان دارد که ولید بن طلال با مسئولان سعودی برای آزادی خود معامله ای انجام دهد و این بدان معنا است که ممکن است در قالب این معامله از بخشی از پول و دارایی خود صرف نظر کند.
یک منبع دیگر به روزنامه فایننشال تایمز گفت: یکی از مدیران برنامه های ولید بن طلال مدت اقامت خود در خارج از کشور را تمدید کرده است زیرا نگران است که مبارزه با فساد شامل حال او نیز شود. این درحالی است که یکی دیگر از مدیران بن طلال نیز بدنبال انتقال سرمایه خود به خارج از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس است تا از این سرمایه در برابر هرگونه تلاش مسئولان سعودی برای مصادره آن جلوگیری کند.
محمد بن سلمان ولیعهد سعودی اخیرا در گفتوگو با روزنامه نیویورک تایمز گفته بود: پیش بینی می شود که ماحصل حل و فصل پرونده های فساد در عربستان، بالغ بر یکصد میلیارد دلار شود.