حقوق بازنشستگی حق کارمند و پرداخت آن تکلیفی برای دولت است

عضو هیئت موسس مجمع عالی کانون‌های بازنشستگان کشور اظهار کرد: به دلیل عدم توازن نرخ تورم سالانه با افزایش حقوق شاغلین از سال ۸۶ تا ۹۲ حدود ۶۸ درصد از بازنشسته‌های کشور با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند.

به گزارش ایسنا، دکتر حسین پورمختار با اشاره به این که موضوع بازنشستگی همانند نظام پرداخت حقوق و دستمزد یکی از عناصر سیستم استخدامی به شمار می‌آید، گفت: بدون شک خدمت صادقانه هر کارمند مستلزم داشتن روحیه عالی است، به طوری که این روحیه عالی از اطمینان به آینده به وجود می‌آید.

وی با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: برخورداری از نظام تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، پیری، بیکاری، از کار افتادگی و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی به صورت بیمه ای در قانون اساسی حقی همگانی است، به طوری که این اصل دولت را در برابر ارائه خدمات و حمایتهای مالی مکلف و موظف کرده است.

عضو هیئت موسس مجمع عالی کانون های بازنشستگان کشور با بیان این که حقوق بازنشستگی لطف و مرهمت از سمت کارفرما نیست، عنوان کرد: حقوق بازنشستگی حق کارمند است، به طوری که پرداخت این حق تکلیفی برای دولت به حساب می آید.

وی با اشاره به قانون استخدامی کشوری، توضیح داد: در ایام قدیم تعداد بازنشسته های کشور اندک بوده و حقوق آن ها بر اساس جدولی ۹ رتبه‌ای محاسبه می شد، در حالی که در طرح طبقه بندی مشاغل حقوق کارمند همواره بر اساس نوع شغل و شاغل تعیین می شود.

پورمختار که در برنامه‌ای رادیویی صحبت می‌کرد، با اشاره به این که همسان سازی حقوق بازنشستگی در کشور همواره دارای سابقه ای دیرینه بوده است، اظهار کرد: به دلیل عدم توازن نرخ تورم سالانه با افزایش حقوق شاغلین از سال ۸۶ تا ۹۲ حدود ۶۸ درصد از بازنشسته های کشور با کاهش قدرت خرید مواجه شده اند.

وی با اشاره به فعالیت دولت های مختلف در حوزه حقوق بازنشستگی، تصریح کرد: دولت فعلی از جمله رییس صندوق بازنشستگی و وزیر کار بیشترین کسور در حوزه‌ی بازنشستگی را به دولت قبل از خود نسبت می دهد، به طوری که عدم افزایش حقوق نسبت به نرخ تورم را امری می دانند که در دولت قبل محقق نشده است.

رئیس کانون بازنشستگان توانیر همچنین در ادامه اضافه کرد: دولت قبل در سال ۸۶ با پیاده سازی قانون مدیریت حقوق بازنشستگی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد حقوق بازنشسته ها را به یکباره افزایش داد.