مجوز کمیسیون تلفیق به دولت برای "کنترل حساب بانکی" برخی یارانهبگیرها
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: در موضوع هدفمندی یارانهها با اختصاص ۳۷ هزار میلیارد تومان که پیشنهاد دولت هم بود برای حذف برخی از یارانه بگیرها، اجازه کنترل حسابهای بانکی افراد نیز صادر شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید: در موضوع هدفمندی یارانهها با اختصاص ۳۷ هزار میلیارد تومان که پیشنهاد دولت هم بود برای حذف برخی از یارانه بگیرها، اجازه کنترل حسابهای بانکی افراد نیز صادر شده است.
محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق، گفت: روز چهارشنبه (27 دی) بررسی و رسیدگی به مواد 21 گانه لایحه بودجه سال 97 در کمیسیون تلفیق با ارائه پیشنهادات کمیسیونهای تخصصی و نمایندگان عضو به پایان رسید.
وی افزود: با عدم تامین منابع پییشبینی شده اهدافی که برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی در نظر گرفته شده در سال آینده محقق نخواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه طرحهای حیاتی که محل تامین منابع آن از صندوق توسعه ملی بود معوق میماند، اظهار داشت: همچنین کاهش اعتبارات عمرانی، طرحها و پروژههای بسیاری در محاق تعطیل و بلاتکلیفی قرار خواهد گرفت که باید در صحن علنی مجلس نسبت به این موضوعات تصمیمگیری شود.
تابش با اشاره به موضوع هدفمندی یارانهها در لایحه بودجه سال 97، ادامه داد: در موضوع هدفمندی یارانهها با اختصاص 37 هزار میلیارد تومان که پیشنهاد دولت هم بود برای حذف برخی از یارانه بگیرها اجازه کنترل حسابهای بانکی افراد نیز صادر شده است.
وی تصریح کرد: محدود کردن پاداش پایان خدمت و همچنین عدم افزایش حقوق افرادی که دریافتی بیش از 5 میلیون تومان دارند از جمله مصوبات کمیسیون تلفیق است که مخالفان و موافقان جدی دارد و از موضوعات قابل بحث در صحن علنی پارلمان است.
عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس، اظهار کرد: در یک ارزیابی کلی میتوان گفت محدودیتهای دولت و برخی ملاحظات نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه خروجی بودجه را به نحوی ترسیم کرده که با آن نمیتوان سال آینده کشور را خوب و روان اداره کرد و پیشرفت و توسعه را رقم زد و به خواستهها و مطالبات به حق مردم که اخیراً در برخی از تجمعات بیان شده جامع عمل پوشاند.
تابش گفت: امیدوارم نمایندگان در صحن علنی مجلس با تصمیمات قاطعانه و مبتنی بر واقعیات، اصلاحات لازم را در لایحه بودجه سال آینده اعمال کنند.