طرح سؤال از روحانی با ۷۶ امضاء تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: طرح سؤال از رییس جمهور با امضای ۷۶ نماینده مجلس برای ارجاع به کمیسیون اقتصادی تقدیم هیأت رییسه مجلس شد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: طرح سؤال از رییس جمهور با امضای ۷۶ نماینده مجلس برای ارجاع به کمیسیون اقتصادی تقدیم هیأت رییسه مجلس شد.
به گزارش ایمنا سید قاسم جاسمی در این باره، اظهار کرد: به استناد بند هشتم قانون اساسی و موارد ۲۱۲ و ۲۱۳ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بهمنظور رفع ابهامات، حل مشکلات و تنویر افکار عمومی سؤال از رییسجمهوری به امضای ۷۶ تن از نمایندگان مردم در خانه ملت رسید.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از شهروندان به دلیل مشکلات پیشآمده در بخش برخی مؤسسات مالی و اعتباری متضرر شده و به دنبال احقاق حقوق خویش هستند، اضافه کرد: این نامه برای ارجاع به کمیسیون مربوطه به هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی طی روزهای گذشته تحویل داده شد.
به گفته جاسمی، ۷۶ تن از نمایندگان مردم در مجلس طی نامه یاد شده که به هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی ارائه داده شده است، خواستار سؤال از رییسجمهوری در مورد وضعیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شدند.
وی در خصوص متن نامه مذکور، گفت: در این نامه آمده است: «نظر به مشکلاتی که برای سپردهگذاران برخی مؤسسات اعتباری در چند سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص در نظارت بانک مرکزی بوده است و از طرفی مجلس نمیتواند از رییس بانک مرکزی سؤال کند و توضیحات و رفتار ایشان نیز قانعکننده نبوده و از طرف دیگر حقوق مردم در حال ضایع شدن است، بنابراین از رییسجمهور محترم تقاضا داریم پاسخ قانعکنندهای به نمایندگان ارائه کند، گرچه قبول داریم که نقطه آغاز این مشکلات قبل از دولت فعلی بوده است.»
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نام اینجانب و ۲ تن دیگر از نمایندگان مردم استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در لیست ۷۶ نماینده سوالکننده وجود داشت، افزود: این نامه به امضای شهاب نادری نماینده مردم پاوه و اورامانات و حشمتالله فلاحتپیشه نماینده مردم اسلامآباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است.
وی با تأکید بر اینکه نمایندگان به عنوان وکلای مردم باید به وظیفه خویش برای کمک به رفع مشکلات موکلان خویش عمل کنند و از ابزار نظارتی برخوردار هستند، اظهار کرد: مشکلات ناشی از فعالیتهای نادرست برخی مؤسسات مالی و اعتباری که غیرمجاز بودهاند، موجب متضرر شدن تعدادی از مردم شده است و در این مورد با جدیت پیگیریهای لازم را انجام میدهیم، چراکه در جامعه و حکومت اسلامی حقوق مردم رعایت میشود و نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره مدافع حقوق مردم بوده است.