واکنش سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به اختلاس ۱۰۰ میلیاردی در شرکت نفت

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اختلاس بیش از ۱۰۰ میلیارد تومانی در شرکت ملی نفت گفت: مفاسد اقتصادی و اداری تنها در یک سیستم معیوب و مریض رشد می‌کنند.
ولی داداشی در گفت‌و‌گو با تسنیم اظهار داشت: اختلاس بیش از 100 میلیارد تومانی که اخیراً در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران رخ داده و متهم آن نیز به سادگی از کشور خارج شده در حقیقت از مریض بودن سیستم اداری کشور حکایت دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: تنها در یک سیستم اداری معیوب و ناکارآمد که آمادگی کامل برای پرورش مفاسد اقتصادی را در خود دارد فردی می‌تواند سال‌ها به بیت‌المال دست درازی کند و سپس جلوی دیدگان همه به‌راحتی از کشور خارج شود.
نماینده مردم آستارا در مجلس ابراز داشت: حجیم بودن دولت نه تنها باعث صرف هزینه‌های جاری هنگفتی برای پرسنل شاغل در آن می‌شود بلکه می‌تواند یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین عوامل ایجاد حجم عظیمی از فسادهای اقتصادی و اداری در کشور باشد.
داداشی خاطرنشان کرد: در حالی که جمعیت کشور در حدود 85 میلیون نفر است نزدیک به 4 میلیون نفر کارمند و پرسنل در سیستم اداری کشور مشغول به کار هستند امری که به هیچ عنوان و با این درصد بسیار بالا در کشورهای توسعه یافته دنیا وجود ندارد.
وی عنوان کرد: در همین سیستم ناکارآمد مدیران سالم و متخصص زیادی حضور دارند اما از آنجایی که بستر برای ایجاد فساد به نحو مطلوبی فراهم است کارمند و یا کارگزار متخلف به‌راحتی از بیت المال به نفع خود و علیه مردم، دولت و حاکمیت سوء استفاده می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: باید با اضافه کردن مواد و تبصره‌هایی در جهت کارآمدسازی نظام اداری گام برداشت تا قسمت‌های معیوب و مریض سیستم و قوانین دست و پاگیری که در راستای کارآمدسازی نظام اداری کشور نیستند حذف شوند.
نماینده مردم آستارا در مجلس بیان داشت: وقتی سیستمی این چنین معیوب باشد به افراد معدودی اجازه دست درازی به بیت‌المال داده می‌شود که نه تنها آبروی یک کشور و سیستم آن را به باد می‌دهند بلکه باعث نا امیدی و دلزدگی مردم از نظام اسلامی و انقلاب می‌شوند.
داداشی با اشاره به ارائه راهکار مناسب از سوی مسئولان نظام گفت: مجلس و مسئولان نظام باید در این مورد برنامه جدی داشته باشند و دولت نیز در جهت کارآمدسازی سیستم اداری اقدام کند تا به‌صورت سیستماتیک اجازه هیچ‌گونه تخلفی به کارگزاران داده نشود.
وی به لزوم برخورد با مفاسد اقتصادی در گیلان تاکید کرد و ابراز داشت: متخلف هر کسی که باشد باید مجازات شود زیرا کارگزارانی که دست به چنین فسادهای اقتصادی می‌زنند نه تنها خائن به اسلام، مملکت و مردم هستند بلکه حیثیت نظام اسلامی را دچار خدشه کرده‌اند.