مدیران نفتی باید به سوالات جدی درباره اختلاس ۱۰۰ میلیاردی پاسخ دهند

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: در پرونده اختلاس ۱۰۰ میلیاردی در مجموعه وزارت نفت، مدیران باید به سوالاتی جدی پاسخ دهند.
به گزارش تسنیم، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص حادثه سقوط هواپیمای تهران - یاسوج و نظارت بر خطوط هواپیمایی اظهار کرد: معاونت پیشگیری در این خصوص کار عمده‌ای نمی‌تواند انجام دهد. ممکن است کلیاتی را مطرح کنند اما در این خصوص، کار معاونت پیشگیری خیلی معنا ندارد اما اگر سازمان بازرسی به این برسد که هواپیمایی ایراد و اشکالاتی در خرید و سایر قوانین و مقررات مربوط به پرواز و رعایت استانداردها دارد، آنها را به سازمان مربوطه اعلام می کند.
وی ادامه داد: درخصوص مسایل هواپیمایی بازرسی کل کشور گزارشاتی در طول سنوات مختلف درباره خریدها و نگهداری‌ها و برخی مسایل مربوط به پرواز داده است. اگر خلاف قانون کرده باشند، به مسئولان مافوق آنها گزارش می‌دهند و اگر جرمی اتفاق افتاده باشد به دستگاه قضایی هم منعکس می شود. ندیدم که به عنوان جرم سازمان بازرسی کل چیزی در ارتباط با سازمان هواپیمایی منعکس کرده باشد اما به عنوان تخلف و پیشنهاد، موارد بسیاری منعکس کرده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر محکومیت زاکانی به یکسال حبس تعزیری و اینکه دادستان کل درخواست نقض حکم تایید شده از سوی دیوان عالی کشور را داده است گفت: در ماده 18 سابق و 477 فعلی چند مقام هستند که علاوه بر خود محکوم علیه یا وکیل وی، می‌توانند درخواست ماده 477 کنند. در مورد پرونده‌هایی که در خود دادگستری یا تجدیدنظر قطعی می شود، رییس کل دادگستری می تواند درخواست اعمال ماده 477 کند حتی اگر خود محکوم علیه چنین تقاضایی نداشته باشد. اگر پرونده‌ای در سازمان قضایی نیروهای مسلح قطعی شده باشد، رییس این سازمان می تواند چنین درخواستی داشته باشد و اگر پرونده‌ای در دیوان عالی کشور قطعی شده، یکی از مقاماتی که پیش‌بینی شده برای درخواست اعمال ماده 477، دادستان کل کشور است. البته اینها فقط درخواست می‌کنند که به نظرشان فلان حکم خلاف بین شرع است و ممکن رییس قوه قضاییه این استدلال را بپذیرد یا نپذیرد.
وی در پاسخ به این سئوال که اخیراً 35 میلیون متر مربع از اراضی حاشیه آزاد راه تهران شمال به بنیاد مستضعفان به عنوان پیمانکار واگذار شده است اظهار کرد: اگر از اموال منابع طبیعی است، باید دید چگونه است و باید دید به چه مناسبتی داده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این سئوال که شب گذشته ماموران مانع حضور رییس دولت اصلاحات در سالگرد تاسیس کتابخانه مرکزی شدند و اینکه آیا محدودیت جدیدی وضع شده است گفت: این مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و من اطلاع ندارم. علی القاعده احکامی که داده می‌شد، تمدید می شد اما از این موضوعی که می گویید یا تمدید حکم اطلاع ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند، حساب‌های قوه قضاییه نظارت پذیر شود گفت: اصلا حساب ها شخصی نبوده و از قبل نظارت پذیر بوده است. هیچ کدام از حساب ها شخصی نبوده و کاملاً همه چیز آن روشن است و نمایندگان هم کاملا در جریان قرار گرفتند.

وی درباره پرونده اخلال ارزی هم اظهار کرد: چیزی حدود 91 نفر در ارتباط با اخلال ارزی، حساب هایشان مسدود شده و چیزی حدود 37 میلیارد تومان موجودی داشته که مسدود شده است. موجودی این حساب‌ها 37 میلیارد است اما گردش مالی این 91 نفر خیلی بیشتر از این حرف‌هاست. افرادی هم بازداشت شدند که برخی با قرار آزاد و برخی همچنان بازداشت هستند و پرونده ارزی همچنان ادامه دارد.
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره اختلاس 100 میلیاردی در وزارت نفت و دو تابعیتی بودن این فرد و اینکه وزارت اطلاعات پیش‌تر منکر فعالیت این افراد در دستگاه‌ها شده بود گفت: در این پرونده واقعا باید از چند دستگاه سئوال جدی شود. حراست تا الان کجا بوده، حسابرس‌ها و بازرس‌ها کجا بودند؟ می گویند ظرف چندین سال افتاق افتاه، چطور متوجه نشدند؟ چطور وزارت نفت و قسمت مربوطه مطلع نشدند. 12 نفر تا الان تحت تعقیب قرار گرفتند و تفهیم اتهام شدند. 3 نفر از مدیران الان بازداشت هستند. چیزی حدود 70 میلیارد تومان از اموال فردی که فرار کرده، شناسایی شده که شامل 14 آپارتمان و 25 قطعه زمین و 9 دستگاه اتومبیل و موتورهای لوکس است. مجموع اینها را می گویند حدود 70 میلیارد تومان است. از سیستم اطلاعاتی و خود نفت کمک گرفته شده تا جایی که ممکن است اموال وی شناسایی شود و یک نشانه هایی از اموال این فرد در خارج است که پیگیری می شود.
وی با بیان ایکنه امیدواریم با اقدامات حقوقی این متهم را برگردانیم گفت: من هم شنیدم که ایشان دو تابعیتی است ولی تحقیق نکردم که اسناد و مدارش درست هست یا خیر. اینکه بگویند ما دوتابعیتی نداریم صحیح نیست زیرا برخی افراد دو تابعیتی وجود دارند. دو تابعیتی‌ها اجازه ندارند در هیچ یک از دستگاه های دولتی فعالیت کنند. یک استفاده‌ای که برخی‌ها می‌کنند این است که یک فرد دو تابعیتی را به عنوان مشاور به کار می گیرند که این خلاف فلسفه قانون است.
محسنی اژ‌ه‌ای گفتک عبدالرسول دری اصفهانی قطعا دو تابعیتی بود وی زمانی که با دستگاه های امنیتی کار می‌کرد، دو تابعیتی بودن خود را کتمان می‌کرد. در همین سال‌های اخیر ایشان را به عنوان مشاور به کار گرفته بودند اما به همه اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشت.