سعید مرتضوی کجاست؟

نکته‌ دیگر در مورد مکان زندگی سعید مرتضوی است، مشخص نیست که او ساکن تهران است یا در شهر محل تولدش، تفت یزد است. همین شاید حکم جلب او را با مشکل مواجه کند.

«حکم جلب» همان شتری است که بالاخره جلوی خانه سعید مرتضوی هم خوابید. کسی که سال‌ها برای روزنامه‌نگاران و مسئولان رأی صادر می‌کرد، حالا باید خود را برای دو سال حبس در زندان اوین آماده کند. روز گذشته، میرمجید طاهری، وکیل‌مدافع خانواده روح‌الامینی یکی از شکات پرونده کهریزک با اعلام صدور حکم جلب مرتضوی گفت: «امروز (شنبه) به شعبه مراجعه کردم و طبق اعلام شفاهی دادگاه برای او حکم جلب صادر شده است.»

او درباره ضمانت اجرائی این حکم عنوان کرد: «طبق آن چه به من اعلام شده، اجرای حکم در دست اقدام است اما زمان اجرای آن به دادستانی تهران و مأموران و ضابطان بستگی دارد.» طاهری همچنین از لازم‌الاجرا بودن حکم خبر داد و گفت: «به زودی حکم جلب اجرا می‌شود.»

وکیل خانواده روح‌الامینی روز پنجشنبه هم از ارسال این حکم به اجرای احکام خبر داده و گفته بود: «حکم صادره زمان زیادی است که ابلاغ شده و پرونده مرتضوی در بخش کهریزک به شعبه ٢ اجرای احکام ناحیه ٢٨ دادسرای کارکنان دولت رفته است تا اجرا شود.»

او پیش‌تر گفته بود: «رأی پرونده به صورت الکترونیکی به من ابلاغ شد و شعبه ۲۲ دادگاه تجدید نظر، سعید مرتضوی را در پرونده کهریزک، به اتهام معاونت در قتل به دو سال حبس تعزیری محکوم کرده است. دادگاه تجدید نظر به دلیل اظهار ندامت مرتضوی، با یک درجه تخفیف، وی را به دو سال حبس محکوم کرده و رأی صادره قطعی است.»

خبرنگار «شرق» برای اطلاعات بیشتر از چند و چون ماجرا با سعید مرتضوی تماس تلفنی گرفت اما گوشی او در دسترس نبود. نکته جالب دیگر این که روز گذشته دومین جلسه رسیدگی به قسمتی از پرونده او در بخش تأمین اجتماعی در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شد که مرتضوی در آن حاضر نشده بود. این در حالی است که مرتضوی به ایلنا گفته بود که در این جلسه دادگاه حاضر خواهد شد. جلسه نخست این دادگاه هم ۱۶ بهمن به صورت غیر علنی برگزار شده بود که مرتضوی در آن هم شرکت نکرده بود. مصطفی ترک‌ همدانی پس از پایان جلسه دادگاه اعلام کرد این آخرین جلسه دادگاه بوده و ختم دادرسی اعلام شد.

به نظر می‌رسد سعید مرتضوی به اخطاریه قاضی برای معرفی خود برای اجرای حکم بی‌توجه بوده که حکم جلب او صادر شده است. بر اساس قانون، پرونده بعد از صدور حکم قطعی به اجرای احکام دادسرای مربوطه ارسال می‌شود. بعد از تعیین شعبه اجرای احکام، قاضی شعبه اخطاریه‌ای به محکوم‌علیه جهت معرفی خود برای اجرای حکم صادر می‌کند. محکوم‌علیه نیز مکلف است ظرف مهلت تعیین‌ شده که بر اساس رویه دادسراها ١٠ روز است، خود را برای اجرای حبس معرفی کند. اما در صورت عدم‌ حضور در مهلت قانونی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری وثیقه تعیین‌شده ضبط و حکم جلب محکوم‌علیه صادر خواهد شد. نکته‌ دیگر در مورد مکان زندگی سعید مرتضوی است، مشخص نیست که او ساکن تهران است یا در شهر محل تولدش، تفت یزد است. همین شاید حکم جلب او را با مشکل مواجه کند.

حکم جلب مرتضوی برای شکایت خانواده مرحوم محسن روح‌الامینی است که در پرونده کهریزک نیامده بود. این شکایت جداگانه رسیدگی شد و قاضی مرتضوی بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس محکوم شد.

زخم کهنه کهریزک

محسن روح‌الامینی به همراه محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر، در ١٨ تیر ٨٨ و پس از اتفاقات بعد از انتخابات ریاست‌جمهوی آن سال، بازداشت و به بازداشتگاه غیر قانونی کهریزک فرستاده شدند اما بر اثر شدت جراحات و عفونت فوت کردند. علت مرگ آنها «مننژیت» اعلام شد. چندی‌ بعد سردار احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی سعید مرتضوی را مسئول انتقال بازداشتی‌های حوادث ٨٨ به کهریزک اعلام کرد. هشتم ‌اسفند ٩١، دادگاه سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، علی‌اکبر حیدری‌فرد، دادیار و حسن حداد‌ دهنوی، معاون امنیت وقت دادستان تهران که هر سه از قضاوت معلق‌ شده‌ بودند، آغاز شد و اول‌ خرداد ٩٢ بعد از ١١ جلسه پایان یافت. مرتضوی در این دادگاه، به اتهام «معاونت در قتل»، «مشارکت در بازداشت غیر قانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف‌ واقع» محاکمه شد. او به دلیل بازداشت غیر قانونی افراد و انتقال آنها به کهریزک به انفصال‌ دائم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. مرتضوی همچنین به علت تنظیم گزارش خلاف‌ واقع به پرداخت مبلغ ۲۰۰‌ هزار تومان جریمه محکوم شد اما شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور این اتهام را وارد ندانست و در نهایت مرتضوی از این اتهام تبرئه شد. او از اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر هم تبرئه شد.

آنها که متهم بودند

کسانی که پایشان به دادگاه‌های سعید مرتضوی باز شده، روایت‌هایی شنیدنی از آن به خاطر دارند. یکی از آنها بهروز گرانپایه از روزنامه‌نگاران باسابقه است. او سال ٨١ در خلال پرونده مؤسسه پژوهشی آینده به همراه حسین قاضیان و عباس عبدی بازداشت شد. مدتی در انفرادی بود و سعید مرتضوی قاضی پرونده‌اش. او در گفت‌وگو با «شرق» به نکات جالبی اشاره می‌کند. این که همسر گرانپایه در رفت‌وآمدها برای دیدار با او به سعید مرتضوی گفته بود «فکر کن همین روزها برای خودت پیش بیاید. این که خانم شما هم سروکارش با همین سیستم و دم و دستگاه باشد و بخواهد مدام پیگیر یک ملاقات ساده باشد و این همه اذیت.»

از آن سال تا امروز که خبر صدور حکم جلب سعید مرتضوی آمده، زمان زیادی گذشته اما گرانپایه به روشنی روزهایی را به یاد دارد که سعید مرتضوی به سلول او می‌آمد. آن هم در روزهایی که گرانپایه حبس انفرادی‌اش را از سر می‌گذراند. سعید مرتضوی به سلول می‌آمد و از حکم‌هایش برای گرانپایه می‌گفت. دیدارهایی برای ایجاد رعب و وحشت. نمونه‌اش این که از حکم صدور اعدام برای او می‌گفت و احکام سنگین دیگر در پرونده‌هایی که در اختیارش بوده‌اند.

گرانپایه می‌گوید: «اصلا این که یک قاضی بیاید در سلول و بخواهد ایجاد رعب و وحشت و تهدید کند اتفاق غریبی بود. با این حال همیشه نسبت به مرتضوی یک احساس ترحم قوی داشتم. همیشه فکر می کردم شخصیت بسیار ضعیفی دارد و در عین حال بسیار تحت تأثیر است. به همین خاطر با وجود همه ستم‌ها و حکم‌های ناجوانمردانه چندان حس بدی به او ندارم. راستش دلم برای چنین آدمی می‌سوخت.»

هم قاضی هم شاکی

«محمدصادق جوادی‌حصار» هم روایت جالبی از مرتضوی دارد. مدیرمسئول روزنامه توس که برای دریافت حکم لغو توقیف به دادگستری مراجعه می‌کند، خود را در برابر دادگاهی دونفره می‌بیند که قاضی و شاکی‌اش خود سعید مرتضوی است. مرتضوی به او می‌گوید: «چیزی نیست. برای این است که من مستمسکی برای لغو دستور خودم داشته باشم.»

بسیاری از مدیران‌ مسئول، سردبیران و روزنامه‌نگاران سر و کارشان با مرتضوی افتاد و با احکام حبس و جزای نقدی و محرومیت‌های کاری روبه‌رو شدند.

جلسه‌های دادگاه، گاه بسیار طولانی می‌شد؛ مثلا دادگاه مدیرمسئول «نوروز» بیش از هشت‌ جلسه طول کشید و روزنامه‌ها مفصل به آن پرداختند. یک‌ بار هم که دادگاه یک سردبیر هشت‌ ساعت طول کشیده بود، «مرتضوی» از اتاقش بیرون آمد و به خبرنگاران گفت: «آقایان و خانم‌های خبرنگار معطل نشوند. تا هفت‌ شب کار داریم. خبر را بعد می‌دهیم.»

در شکواییه برخی از خانواده‌های زندانیان مطبوعاتی از او، به حذف ملاقات به مدت سه‌ ماه و قطع تماس تلفنی بیش از چهار ماه اشاره شده ‌بود.»

منبع:روزنامه شرق