هفت شرط عربستان برای احیای روابط با حریری

روزنامه‌ای لبنانی نوشت، عربستان هفت شرط را برای نخست وزیر این کشور جهت ازسرگیری روابط همانند گذشته تعیین کرده است.

روزنامه‌ای لبنانی نوشت، عربستان هفت شرط را برای نخست وزیر این کشور جهت ازسرگیری روابط همانند گذشته تعیین کرده است.

به گزارش ایسنا، روزنامه الدیار چاپ لبنان نوشت، عربستان فعالیت‌های خود را به دو بخش مختلف تقسیم کرده، بخش اول بهبود دوباره روابط با لبنان به شکل کلی و دوم بهبود مجدد روابط با سعد حریری، نخست وزیر لبنان.

رهبران عربستانی چندین شرط اساسی را برای بهبود روابط با حریری تعیین و تاکید کردند، حریری باید برای بازگشت به "آغوش عربستان" این شروط‌ را اجرا کند.

طبق نوشته روزنامه الدیار شروط عربستان شامل موارد زیر است:

۱- عدم ائتلاف یا همکاری با حزب الله لبنان در انتخابات پارلمانی، حریری پیش از دعوتش به ریاض این شرط را اجرا کرده بود و همین امر دلیل مهمی برای دعوت از او برای سفر به ریاض بود.

۲- کاهش افق همکاری‌ها یا ائتلاف انتخاباتی با جریان ملی آزاد (وابسته به میشل عون، رئیس جمهوری لبنان که جزو جریان هشت مارس است) و محدود کردن آن به دو یا سه حوزه انتخاباتی. روشن است که دو طرف پیشتر به صورت اولیه با ائتلاف در کل لبنان موافقت کرده بودند.

۳- بهبود روابط با گروه‌های ۱۴ مارس و اتحاد این گروه‌ها. اطلاعات در این زمینه حاکی از آن است که عربستان توجه ویژه‌ای به بهبود روابط میان حریری و سمیر جعجع، رئیس حزب "القوات اللبنانیة" دارد اما همزمان نمی‌خواهد که گروه ۱۴ مارس تحت رهبری جعجع باشد و ترجیح می‌دهد که این گروه همچنان تحت رهبری حریری باقی بماند.

۴- عربستان با اشاره به اینکه نخست وزیر به دلیل مسؤولیت و جایگاه سیاسی که برخوردار است، نمی‌تواند موضعگیری‌های افراطی مانند جعجع یا سامی الجمیل در پیش بگیرد، از حریری می‌خواهد مانند سایر طرف‌ها یا هم‌پیمانان عربستان در لبنان با قدرت و با موضعگیری‌های شدیدی با حزب الله مقابله کند.

۵- مقابله با اقدامات محور مقاومت در لبنان و آنچه "تلاش برای برهم زدن ثبات" در این کشور و "نفوذ ایران در لبنان" خوانده می‌شود.

۶- حفظ روابط مثبت با میشل عون البته با تفکیک قائل شدن به این رابطه با روابط با جریان ملی آزاد به نحوی که این ارتباط در چارچوب‌های تعیین شده بوده و از موضعگیری‌های سیاسی و استراتژی‌های مد نظر عربستان فراتر نرود.

۷- تعامل با معیارهای انتخاباتی بر اساس اصل عدم کنترل حزب الله بر اکثریت پارلمانی در مجلس آتی.

ارسال نظر