پرونده کیفری علیه وزیری که آب اصفهان را منتقل کرد

دادستان استان اصفهان گفت: در رابطه با موضوع انتقال آب به یزد پرونده کیفری علیه وزیر نیروی وقت مطرح شده است که شاید به 20 تا 25 سال پیش برمی‌گردد.

به گزارش فارس، حسن رحیمی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: با اعتقاد به این‌که رسانه می‌تواند ابزار توانمندی در اصلاح امور باشد با اقتضائات دستگاه قضایی نظارت همگانی و عمومی رسانه می‌تواند کارساز باشد.

وی در رابطه با جدا بودن زندان متهمان مواد مخدر از دیگر متهمان افزود: در اصفهان اردوگاه اسدآباد تشکیل شده که پذیرای قالب افرادی است که برای مواد مخدر محکوم می‌شوند.

دادستان استان اصفهان با اشاره به این‌که مشکلات مالی و اداری زیاد است و زندان گنجایش این همه زندانی را ندارد، گفت: از زندان باید به عنوان یک ابزار و سازوکار اصلاحی استفاده شود، همت مجموعه دستگاه قضایی در دستگاه کلان و استان بر این بوده که تا جایی که مقدور است و با رعایت قوانین کار افراد به زندان کشیده نشود.

وی در رابطه با مشکل آب و خشکسالی گفت: مسأله آب سه استان چهار محال و بختیاری، اصفهان و یزد را درگیر خود کرده و خیلی از وقت‌ها صحبت‌هایی مطرح می‌شود که با نگاه ملی محل بحث است.

رحیمی ادامه داد: با تدبیر و از طریق ساز و کار قانونی حسب وظیفه قانونی دستگاه قضایی پیگیر قضایا است، دستگاه قضایی استان با نگاه ملی و کلان وظیفه خود را در مورد حقوق عامه انجام داده و نتایج خوبی ایجاد شده است.

وی در ادامه مطرح کرد: در رابطه با موضوع انتقال آب به یزد پرونده کیفری علیه وزیر نیروی وقت مطرح شده است که شاید به 20 تا 25 سال پیش برمی‌گردد.

دادستان استان اصفهان با اشاره به حمایت از حق‌آبه کشاورزان در حدود قانون، ابراز کرد: نظم عمومی بخشی از حقوق حق‌آبه است، برگزاری هر تجمعی توسط کشاورزان باید قانونی و دارای مجوز باشد، البته تجمع و قشون‌کشی راه حل مشکل نیست.

وی در ادامه گفت: در ارتباط با کشاورزان تجمع و اخلال در نظام عمومی و محل تعرض قرار دادن تأسیسات و مأموران عامل پیگیری شده و مستوجب مماشات نیست.

رحیمی تصریح کرد: حق‌آبه کشاورزان حق مسلم کشاورزان است اما به دلیل کاهش نزولات آسمانی با مشکل مواجه شدیم و جایی که آبی وجود ندارد، این مسأله جای بحث دارد، اما تا جایی که بشود خسارت کشاورزان پرداخت خواهد شد.

دادستان استان اصفهان اضافه کرد: یک وقتی وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده است، در کنار این وظیفه ذاتی دستگاه قضایی وظیفه حمایت از حقوق عمومی را دارد.

وی تأکید کرد: الآن نگرانی مجموعه سازمان‌های استان آب شرب است؛ البته تأمین حق‌آبه کشاورزان حق مسلم است و هیچ مناقشه‌ای در آن نیست.

رحیمی در رابطه با این مسأله که گفته می‌شود آب انتقالی به یزد در صنعت مصرف می‌شود، اذعان کرد: البته این باید در نظر گرفته شود که لوله‌های انتقال در مصرف آب شرب بوده یا برای اقدامات دیگر هم بوده است و اگر صرفاً آب شرب بوده و در مورد دیگری مصرف می‌شود، در حال پیگیری است.

وی در پایان در رابطه با شرکت صدرا نفت پارسیان اصفهان گفت: این شرکت یک سرمایه‌گذاری غیرقانونی انجام داده بود، اوایل سال 95 بررسی‌های کارشناسی زیادی انجام شده که آیا تعقیب می‌تواند مؤثر باشد یا تحت مراقبت بودن، به دلیل این‌که امکان خروج از کشور بود دستگاه قضایی ورود پیدا کرد.