تصویب تعیین مکان برای تجمعات اعتراضی مردم
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کشور به تصویب هیات دولت رسیده است.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای کشور به تصویب هیات دولت رسیده است.
به گزارش ایسنا، بهرام سرمست در نشست خبری امروز خود با اعلام این خبر، اظهار کرد: در تهیه این مصوبه تلاش شد که مکان‌هایی برای اعتراض مردم فراهم شود تا هم این اعتراضات شنیده شود و هم امنیت آنها تامین شود و هم مزاحم کسب و کار مردم نباشد.
وی با اشاره به اینکه در این مصوبه بوستان‌ها، اماکن ورزشی و میادین برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این مصوبه به تصویب هیات دولت رسیده است ولی هنوز ابلاغ آن نهایی نشده است.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور همچنین بیان کرد: اخیرا آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون احزاب نیز توسط هیات دولت تصویب و برای اجرا به تمام استان‌های کشور ابلاغ شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درخصوص حواشی کنگره حزب اعتماد ملی گفت: حواشی ایجاد شده درون تشکیلاتی است و بروز اختلاف در مجامع حزبی از نظر ما امر غیر معمولی نیست. مرجع رسیدگی و اظهار نظر درباره صحت و سقم برگزاری کنگره یا رد مجامع عمومی احزاب و انتخابات آنها بر عهده کمیسیون ماده 10 احزاب است و هر اظهار نظری خارج از این چارچوب وجاهت قانونی ندارد. امروز گزارش برگزاری کنگره اعتماد ملی به دبیرخانه کمیسیون ماده 10 واصل شده و در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیم نهایی با همین کمیسیون خواهد بود که این تصمیم اطلاع رسانی خواهد شد.
سرمست در ادامه خاطر نشان کرد: مجددا در همه احزاب و گروه‌های سیاسی پروانه دار لازم است که ابلاغ کنیم که گزارش تطبیق وضعیت خود با قانون جدید احزاب را تا تاریخ 14 خرداد به دبیرخانه ارائه دهیم. ما منتظر این گزارشات واصل شده و در کمیسیون مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر تا تاریخ ذکر شده احزاب گزارشات خود را ارائه نکنند طبق قانون چه تصمیمی در مورد آنها گرفته می‌شوند گفت: مهلت قانونی اولیه برای تطبیق احزاب با شرایط جدید در قانون احزاب تاریخ 14 آذر سال گذشته بود اما قانون این اجازه را می‌داد که شش ماه این زمان تمدید شود که این فرصت شش ماهه در تاریخ 14 به پایان می‌رسد. خواسته ما تقویت احزاب است و ما مجری قانون هستیم. البته احتمال این که خیلی از احزاب نتوانند با قانون جدید خود را تطبیق دهند وجود دارد مخصوصا احزابی که از آنها به عنوان احزاب چند نفره، زرد یا کاغذی یاد می‌شود. یکی از اهداف قانون‌گذار از تدوین قانون جدید احزاب، ساماندهی فعالیت حزبی در کشور است. از تاریخ 14 خرداد کمیسیون ماده 10 گزارش وضعیت احزاب و احتمالا اعتراضات آنها را رسیدگی خواهد کرد.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در ابتدای این نشست با اشاره به مصوبات چهارمین جلسه این کمیسیون اظهار کرد: در این جلسه با تقاضای تاسیس حزب اسلامی قانون موافقت شد. بدیهی است صدور پروانه تشکل مشروط است به برگزاری مجمع موسس، تصویب اساسنامه و مرامنامه و انتخابات شورای مرکزی و بررسی آن در کمیسیون ماده 10. همچنین با صدور پروانه فعالیت حزب پیشرو اصلاحات موافقت شد. گزارش مجمع عمومی مجمع فرهنگیان ایران اسلامی و حزب مستقل و اعتدال ایران و اصلاح اساسنامه و مرامنامه دو تشکل نیز مورد موافقت کمیسیون قرار گرفت.
سرمست در پایان گفت: گزارش مجمع عمومی حزب موتلفه اسلامی نیز مطرح و انتخابات شورای مرکزی این حزب مورد تایید کمیسیون ماده 10 قرار گرفت. در خصوص انطباق اساسنامه و مرامنامه با قانون جدید احزاب، پس از وصول گزارش از سوی حزب موتلفه تصمیمی گرفته می‌شود.