تشکیل دادگاه ویژه برای اجرای مصوبه ۹ ماده‌ای آب ضروری است
رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید دادگاه ویژه و قاضی ویژه برای اجرای مصوبه ۹ ماده‌ای آب تشکیل شود تا وزارت نیرو برای اجرای مصوبه ۹ ماده‌ای شورای عالی آب از قدرت مانور بیشتری برخوردار باشد.
رییس شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: باید دادگاه ویژه و قاضی ویژه برای اجرای مصوبه ۹ ماده‌ای آب تشکیل شود تا وزارت نیرو برای اجرای مصوبه ۹ ماده‌ای شورای عالی آب از قدرت مانور بیشتری برخوردار باشد.
فتح‌الله معین در گفت‌وگو با ایمنا در خصوص تشکیل ستاد احیای زاینده رود اظهار کرد: باید توجه داشت که هیئت دولت با تشکیل این ستاد موافق است، تاکنون جلسات مختلفی در خصوص زاینده رود برگزار شده است اما متولی خاصی برای پیگیری این مصوبات این جلسات وجود ندارد.
وی تاکید کرد: ستاد احیای زاینده‌رود قرار نیست بر علیه استانی دیگر فعالیت کند که اینچنین عکس العمل نشان می‌دهند.
عضو شورای عالی آب استان اصفهان با بیان اینکه باید این مطلب را مد نظر قرار دهیم که در همه کشور در خصوص انتقال آب بین حوزه‌ای برای مصرف شرب اتفاق نظر وجود دارد و مخالفتی در این زمینه وجود ندارد، افزود: بخشی از آورد آب رودخانه زاینده‌رود برای شرب استفاده می‌شود که این آب نباید از حق آبه‌های مردم باشد.
وی با بیان اینکه از اهداف تشکیل ستاد ویژه احیای زاینده‌رود جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز است، اضافه کرد: این امر قانونی و مطلوب است و به ننظر می رسد کسانی که با تشکیل ستاد ویژه احیای زاینده رود مخالفت می‌کنند سودشان در بی قانونی و قانون‌شکنی است و احتمالا قصد برداشت غیرمجاز و حرکت دیگری را دارند که اینگونه مخالفت می کنند.
معین در خصوص آخرین وضعیت مصوبه ۹ ماده‌ای شورای عالی آب گفت: این مصوبه قانونی و غیر قابل برگشت است و باید دنبال شود؛ یکی از مطالبات ما این است که ستاد احیای زاینده رود اجرای مصوبه ۹ ماده‌ای را پیگیری کند و وزارت نیرو در این زمینه متولی امر است .
وی با بیان اینکه وزارت نیرو معتقد است برای اجرای مصوبه ۹ ماده‌ای شورای عالی آب نیازمند همکاری وزارت کشور، دستگاه قضایی و نیروی انتطامی است، ادامه داد: باید دادگاه ویژه و قاضی ویژه برای اجرای مصوبه ۹ ماده‌ای آب تشکیل شود تا وزارت نیرو برای اجرای این مصوبه از قدرت مانور بیشتری برخوردار باشد.
رییس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه موضوع زاینده رود بارها در شورای امنیت ملی کشور مطرح شده است، تصریح کرد: دادستان کل کشور نیز عضو شورای امنیت است و در این زمینه اطلاعات لازم را دارد.
وی در خصوص آخرین وضعیت اب ذخیره پشت سد زاینده رود نیز اظهار کرد: یکی از مشکلات فعلی دخل و تصرف در حوضه آبریز در استان بالادست است به صورتی که همه بارندگی به پشت سد منتقل نمی‌شود و ۳۰ درصد از بارندگی در جای دیگری مصرف می شود که این امر جای تامل دارد.
معین ادامه داد: البته ما تا اردیبهشت ماه که پایان بارندگی‌ها است امیدواری زیادی داریم تا با کمبود آب شرب مواجه نشویم.