تفکیک وزارتخانه‌ها برخلاف اصل کوچک‌سازی دولت است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: ادغام وزارتخانه ها با هدف کوچک‌سازی دولت انجام شد و تفکیک آنها برخلاف اصل کوچک‌سازی دولت است.
عبدالوهاب سهل‌آبادی در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با بیان اینکه ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی از ابتدا نباید اجرایی می‌شد، اظهار داشت: در زیرمجموعه هر دو وزارتخانه شرکت‌های هلدینگ بزرگی مشغول به فعالیت بودند که با ادغام وزارتخانه‌ها دچار مشکلات بسیاری شدند.
وی با ابراز تاسف از اینکه ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی بدون بررسی جوانب لازم عملیاتی شد، افزود: اکنون نیز تفکیک این وزارتخانه‌ها تکرار همان اشتباه است، زیرا ساختار وزارتخانه پس از گذشت چند سال شکل گرفته و امور ساماندهی شده‌اند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان ادامه داد: بر هم زدن این بدنه و از ابتدا ساختار جدید تعریف کردن مستلزم هزینه‌های بسیاری برای دولت و پیکره اقتصادی کشور است.
وی بیان داشت: دولت در حال‌حاضر برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌هایی در حوزه صنعت، معدن و تجارت انجام داده که این برنامه‌ها در قالب ساختار کنونی تعریف شده است.
سهل‌آبادی تاکید کرد: رفع مشکلات کنونی مستلزم ایجاد دو معاونت پرقدرت در بخش صنعت و بازرگانی است و نیازی به تفکیک وزارتخانه‌ها نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر ادغام با هدف کوچک‌سازی دولت انجام شد هرچند این کوچک‌سازی‌ها تنها در ظاهر انجام شد، اما تفکیک وزارتخانه‌ها برخلاف اصل کوچک‌سازی دولت است.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با تاکید بر اینکه مشکلات اساسی تولید و تجارت کشور در موضوعات دیگر مطرح است، گفت: چنانچه دولت درصدد حل مشکلات با انتخاب وزیران مناسب که در امر مدیریت قدرتمند ظاهر شوند باشد، می‌تواند معضلات در همین ساختار را نیز حل کند.
وی اظهار داشت: مقوله سرمایه‌گذاری و تولید بیش از دیگر بخش‌های اقتصادی با وزارتخانه‌های متعدد سروکار دارد که این امر و حاکم بودن بخشی‌نگری در اکثر وزارتخانه‌ها و ناهماهنگی میان آنها گاهی موجب بروز مشکلات و موانعی برای سرمایه‌گذاران و فعالان بخش تولید شده است.
سهل‌آبادی افزود: بدون شک در ادغام وزارتخانه‌ها که هدف اصلی آن کوچک سازی دولت بوده، اثربخشی ادغام‌ها با محوریت رفع ناکارآمدی‌های موجود در سیستم قبلی، کاهش موازی‌کاری و نوسازی دولت با رویکرد متناسب‌سازی فعالیت‌ها برای ارتقای بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی مدنظر قرار گرفته بود.