مجلس و بحران مالی مطبوعات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این روزها درحال بررسی بودجه کل کشور برای سال 1398 و مشخص کردن سهم هر دستگاه و نهاد از این بودجه هستند، آیا می‌دانند روزنامه‌ها در شرایط سخت اقتصادی کنونی با چه تنگناهائی مواجهند؟
چند نفر از مدیران مسئول روزنامه‌ها که در مجلس حضور دارند، باید در برابر مشکلات زیادی که مطبوعات کشور دارند احساس مسئولیت کنند و با جدیت پیگیر اختصاص بودجه‌ای مشخص و مکفی برای حل مشکلات همکارانشان باشند. شاید مدیران مسئولی که نماینده مجلس هستند، راه‌هائی برای حل مشکلات روزنامه‌های خود پیدا کرده باشند و به همین دلیل برای آنها مهم نباشد که برای مشکلات دیگران راه‌حل پیدا کنند. اگر چنین است، ما آنها را به خاطر حل مشکلات خودشان تحسین می‌کنیم ولی آنها را به همکاران مطبوعاتیشان همچنان بدهکار می‌دانیم. این کوتاهی در کارنامه دوران حضور این افراد در مجلس شورای اسلامی ثبت خواهد شد، کوتاهی غیرقابل اغماضی که آنها هیچ جوابی برای آن ندارند.
لازم است برای آگاهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی واقعیت‌های امروزین مربوط به مشکلات مطبوعات به صورت کلی و اجمالی یادآوری شود بلکه آنها احساس وظیفه کنند و از کنار این مشکلات، بی‌تفاوت عبور نکنند.
یکی از واقعیت‌های تلخ این است که گرانی‌های سرسام آور کنونی بر قیمت اقلام چاپ اعم از کاغذ، فیلم، زینک، مرکب و... تأثیر جدی گذاشته و آن را به چند برابر رسانده و تأمین این هزینه‌های سنگین برای دست‌اندرکاران مطبوعات، تقریباً غیرممکن شده است. مهم‌تر اینکه وضع کاغذ و بعضی دیگر از اقلام چاپ از نظر موجود بودن نیز بحرانی است بطوری که حتی اگر با تحمل سختی‌های زیاد هزینه این اقلام تأمین شود، دسترسی به آنها مشکل بعدی است.
واقعیت تلخ دیگر، کاهش آگهی‌ها اعم از دولتی و خصوصی است. این کاهش به شرایط نامساعد اقتصادی کشور مربوط می‌شود هر چند رشد فضای مجازی نیز در آن مؤثر است. مطبوعات اگر بخواهند سالم بمانند و محتوافروشی نکنند و برای خوشامد این و آن، قلم‌ها را به راست و چپ نچرخانند، تنها راه تأمین هزینه هایشان درآمد آگهی هاست. وقتی آگهی کاهش می‌یابد بطور طبیعی مطبوعات قدرت تأمین هزینه هایشان را ندارند. این، مشکل بزرگی است که همزمان با افزایش هزینه‌ها اکنون به سراغ مطبوعات آمده است.
واقعیت سوم درآمد فروش روزنامه هاست که اولاً به دلیل کاهش تیراژها کاهش یافته، ثانیاً قیمت تک فروشی روزنامه‌ها حتی جبران هزینه‌های آن را نمی‌کند و ثالثاً روزنامه‌ها نمی‌توانند مثل کارخانه‌ها یا مؤسسات خدماتی قیمت خود را بالا ببرند و اصولاً صحیح نیست که کالاهای فرهنگی به قیمت گران به مردم عرضه شوند. در چنین وضعیتی است که روزنامه‌ها برای تأمین هزینه هایشان با بن‌بست مواجه شده‌اند و راهی برای خارج شدن از این بن بست وجود ندارد.
تلخ‌ترین واقعیت این است که طبق تصمیم مشترک دولت و مجلس قرار است حقوق‌ها در سال 1398 حداقل 20 درصد افزایش یابد. این افزایش شاید تا حدودی به معیشت کارمندان و کارگران کمک کند - که البته با توجه به افزایش قیمت‌های جدید معلوم نیست مشکلی از حقوق بگیران حل شود - ولی همین اقدام نیز بر مشکلات روزنامه‌ها و البته بسیاری از مؤسسات غیردولتی خواهد افزود. ما روزنامه‌های غیردولتی و غیروابسته به بودجه عمومی که ناچاریم هزینه هایمان را خودمان تأمین کنیم با توجه به اینکه راهی برای افزایش درآمد نداریم، برای افزایش حقوق کارکنانمان هیچ کاری نمی‌توانیم انجام بدهیم. ما که هم اکنون برای تأمین هزینه‌های فعلی و حقوق کارکنان، در بن بست قرار داریم، سال آینده با توجه به افزایش حقوق‌ها و طبعاً افزایش هزینه‌های دیگر چه می‌توانیم بکنیم؟
راه چاره اصلی البته حل مشکلات اقتصادی و خارج ساختن کشور از بحران کنونی اقتصادی است، ولی تا زمانی که گرفتار این بحران هستیم، این دولت و مجلس هستند که می‌توانند با در نظر گرفتن بودجه‌ای برای جبران هزینه‌های اضافی تحمیلی به مطبوعات به کمک آنها بشتابند و از تعطیل شدن این بخش مهم فرهنگی، فکری و اطلاع رسانی جلوگیری نمایند. مجلس در بررسی لایحه بودجه می‌تواند با کاستن از بودجه بعضی دستگاه‌ها که یا زائدند، یا خاصیتی ندارند و یا در اولویت نیستند، مطبوعات را دریابد و آنها را از بن بست کنونی نجات دهد.