قانون زورش به مجرمان نمی‌رسد/ هیچ تهیه‌کننده‌ای دوست ندارد فیلمش قاچاق شود
انتشار نسخه غیرقانونی فیلم سینمایی «خرس» ساخته خسرو معصومی که روز یکشنبه صورت گرفت، فرضیه‌های بسیاری را درباره لو رفتن فیلم از کانال صاحبان فیلم مطرح کرد. رسانه‌های مختلف با بررسی برخی جوانب و شیوه انتشار فیلم در سایت یوتیوب و از طریق کانال پخش‌کننده فیلم یعنی شکوفافیلم این مورد را مطرح کردند که احتمال لو رفتن فیلم از دفتر مالکان فیلم بیشتر از بقیه است.
فیلم سینمایی خرس ساخته خسرو معصومی و تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی که سال ۹۰ تولید شد تنها در جشنواره سی‌‌ام فیلم فجر روی پرده رفت. فیلمی که به دلیل برخی از نگاه‌های ممیزی تا امروز در محاق توقیف بود و امکان نمایش آن در داخل کشور وجود نداشت. در این میان و در فاصله این سالها فیلم توانست در جشنواره‌های مطرحی همچون جشنواره فیلم شانگهای روی پرده برود. از سوی دیگر باتوجه به شرایط فیلم و موفقیت‌های بین‌المللی آن امکان خرید فیلم توسط پخش‌کنندگان و شرکت‌های معتبر خارجی بالاتر رفته بود به نحوی که کمپانی نتفلیکس پیشنهاد خرید و نمایش آن را به صاحبان فیلم داده بود. با این حال انتشار نسخه غیرقانونی فیلم در سایت‌های اینترنتی باعث شد اندک روزنه‌های امید برای رفع توقیف فیلم از بین برود.
در این میان انگشت اتهام انتشار فیلم توسط مالکان و پخش‌کنندگان به سوی یکدیگر نشانه گرفته شد و هر کدام دیگری را مسبب لو رفتن فیلم بر بستر اینترنت می‌دانند. بنیاد سینمایی فارابی نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تلاش می‌کند که نسخه غیرقانونی فیلم از سایت یوتیوب برداشته شود و در این مسیر نامه‌نگاری‌هایی انجام داده است.
غلامرضا موسوی: مشکل اصلی در بحث قاچاق فیلم‌های سینمایی این است که قانون در این زمینه وجود دارد اما مربوط به سال ۱۳۴۸ است حال آنکه بسیاری از مسائل مخصوصا مسائل مربوط به اینترنت را نمی‌تواند دربربگیرد. شاید سال ۴۸ صد هزار تومان مبلغ زیادی بوده ولی امروز با آن دو قلم لبنیات هم نمی‌توان خریددر نهایت و پس از ۲۴ ساعت پرتنش فیلم از سایت یوتیوب حذف می‌شود. اما در این میان پرسشی که کماکان وجود دارد این است که تا چه زمانی باید فیلم‌های سینمایی قربانی برخی سهل‌انگاری‌ها شوند و سرمایه‌های فیلم‌های سینمایی در مسیر قاچاق فیلم از بین برود؟!
با قانون پنجاه سال پیش نمی‌توان جلوی مجرمان ایستاد
غلامرضا موسوی (تهیه‌کننده و دبیرشورای عالی تهیه‌کنندگان سینمای ایران) با بیان اینکه قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان؛ قانونی کهنه است و برای جامعه امروز کاربرد ندارد، به ایلنا گفت: مشکل اصلی در بحث قاچاق فیلم‌های سینمایی که با آن روبرو هستیم این است که قانون در این زمینه وجود دارد اما قانون مربوط به سال ۱۳۴۸ است و بسیاری از مسائل مخصوصا مسائل مربوط به اینترنت را نمی‌تواند دربربگیرد. در سال ۴۸ صد هزار تومان یک مبلغ بسیار زیاد و عالی بوده است ولی امروز با آن دو قلم لبنیات هم نمی‌توان خرید. با سقف جریمه‌ای که در آن سال در نظر گرفته شده؛ طبیعی است که امروز نمی‌توان باتوجه به جرم‌های صورت گرفته؛ بازدارندگی ایجاد کرد. بنابراین این قانون باید دچار دگرگونی شده و اصلاح شود. ما برای داخل کشور تعریف کاملی از حقوق مولف و مصنف را داریم اما باوجود این قانون کهنه؛ کسانی که دست به جرم زده‌اند و به اتهام دزدی و سرقت و فروش مال غیرتوسط قوه قضاییه دستگیر می‌شوند، با جریمه‌های بسیار کم و ناچیزی مواجه می‌شوند و همین امر مجرم را به این صرافت می‌اندازد که مجدد دست به عمل مجرمانه بزند. در حال حاضر با توجه به تورمی که طی این ۵۰ سال در کشور رخ داده، این دست جریمه‌های مالی بیشتر شبیه به شوخی‌ست و نمی‌تواند جنبه تنبیهی داشته باشد.
وی با اشاره به اقدامات شورای عالی تهیه‌کنندگان در بهبود شرایط قانونی گفت: ما در شورا در حدود دو ماه قبل کارگروهی را تشکیل دادیم برای مبارزه با سرقت آثار هنری. یکی از وظایف این کارگروه که بسیار فعال است، تلاش برای تغییر قانون و شیوه و میزان مجازات و به‌روز کردن آن و پیشنهاد به نمایندگان مجلس شورای اسلامی است تا بتواند قانون بهتر و دقیق‌تری با توجه به نیاز امروز جامعه تدوین و در اختیار قوه قضائیه بگذارد. تا زمانی که یک قانون کاملا مشخص و بازدارنده وجود نداشته باشد، این شیوه سرقت آثار هنری و فیلم‌های سینمایی ادامه پیدا می‌کند.
موسوی در ادامه گفت: شاید در خارج از کشور و کشورهای صاحب سینما هم شاهد سرقت فیلم‌های سینمایی باشیم اما آنقدر هزینه سرقت یک فیلم بالاست که معمولا کمتر کسی جرات می‌کند دست به سرقت بزند. برای همین در حال حاضر راه‌حلی که می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند اصلاح و به‌روز رسانی قانون حقوق مولفان و مصنفان است که بیش از ۵۱ سال از تصویب آن می‌گذرد. در آن صورت است که کسانی که دست به سرقت آثار هنری و فیلم‌های سینمایی می‌زنند باید تاوان سنگینی برای کاری که می‌کنند، بدهند و از این منظر می‌توان گفت بهترین شیوه مبارزه در شدت مجازات‌های مربوط به متخلفان فعالیت‌های ویدئویی و سینمایی خواهد بود.
این تهیه‌کننده سینما با اشاره به انتشار نسخه غیرقانونی فیلم خرس ساخته خسرو معصومی گفت: این مشکل باعث شده است فیلم خرس که بسیار فیلم خوبی است و می‌توانست با سعه صدر و در زمان مناسب به نمایش عمومی دربیاید؛ فرصت اکران را از دست می‌دهد و سرمایه فیلم از بین می‌رود. من متاسفم که این فیلم در چند سال گذشته نمایش نداشته است و باید زودتر از این اتفاق امکان نمایش عمومی آن فراهم می‌شد.
تهیه‌کننده فیلم سینمایی قرمز در ادامه با رد این فرضیه که انتشار این فیلم‌ها توسط صاحبان اثر صورت می‌گیرد، گفت: متاسفانه کسانی که این فرضیه را مطرح می‌کنند با سینما آشنا نیستند یا افرادی هستند که فرافکنی می‌کنند. فیلم تا زمانی که اکران نشده؛ ظرفیت‌های خوب و بالقوه‌ای برای جذب مخاطب دارد. فیلم خانه پدری ساخته کیانوش عیاری با وجود آنکه نزدیک به یک دهه از ساخت آن می‌گذشت وقتی در یک اکران محدود روی پرده رفت توانست به فروش خوبی دست پیدا کند و با استقبال خوب مخاطبان روبرو شد. این نشان می‌دهد که فیلم تا زمانی که اکران نشده؛ طراوت و تازگی خودش را برای جذب مخاطب حفظ کرده است. فیلم خرس هم مانند فیلم خانه پدری دارای چنین ظرفیتی بود که می‌توانست در هر بازه زمانی که اکران شود مخاطب خودش را جذب کند. بعید است مالکان این فیلم‌ها و ازجمله فیلم‌های خرس و خانه پدری دچار این اشتباه بشوند که بخواهند فیلم‌هایشان را که کلی سرمایه بابت آن پرداخت کردند، اینطور از بین ببرند. این اتفاق امکان دارد درباره فیلم‌هایی با مالکیت دولتی و بودجه بخش دولتی رخ دهد که مالک فیلم دلش نخواهد فیلم را نمایش دهد و در این میان یکی از عوامل فیلم دست به شیطنت‌هایی از این دست بزند و نسخه‌ای از فیلم را در فضای مجازی منتشر کند، اما درباره فیلم‌های بخش خصوصی که با کلی زحمت تهیه می‌شود این امر بسیار دور از ذهن است و نمی‌توان با این فرضیه سراغ موضوع رفت.