گزارش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی قابل استناد نیست/ عزل مدیرعامل قبلی بلافاصله پس از تغییر دولت

رییس هیئت تحقیق و تفحص در گفتگو با شبکه خبر با اشاره به ابعادی از تحقیق تفحص مجلس شورای اسلامی از فولاد مبارکه گفت: گزارش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی قابل استناد نیست.

گزارش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی قابل استناد نیست/  عزل مدیرعامل قبلی بلافاصله پس از تغییر دولت

به گزارش خبرنگار ایراسین، حجت الاسلام حسین میرزایی رییس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه و نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شبکه خبر اظهار کرد: فولاد مبارکه شامل یک شرکت اصلی و شرکت‌های زیرمجموعه است که این شرکت‌ها در استان‌های مختلف پراکنده هستند. به طور مثال در هرمزگان، یزد، کرمان، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی و استان‌ های دیگر فولاد مبارکه شرکت‌های اقماری دارد و حدود ۱۰۰ شرکت در این استان‌ها فعالیت دارند.

وی گفت: ارزش نماد فولاد مبارکه در بازار بورس چیزی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و حدود ۲۸۰۰ شرکت، کارخانه و مجموعه بسترساز فعالیت فولاد مبارکه بوده و حدود ۱۰۰۰ شرکت نیز از صنایع پایین‌دستی فولاد مبارکه این شرکت هستند که در مجموع ۳۵۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم به واسطه این شرکت در حال فعالیت هستند.

تحقیق و تفحص در بازه مسئولیت مدیرعامل سابق انجام شده است

رییس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس شورای اسلامی افزود: تولید فولاد مبارکه چیزی حدود ۱درصد از تولید ناخالص داخلی و حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در بخش صنعت را در بر دارد.

وی در خصوص مالکیت این شرکت اظهار داشت: یکی از محل های اختلاف که یکی از زمینه‌های اتفاقات اخیر بوده است، روشن نبودن وضعیت مالکیت آن است، عده‌ای معتقدند فولاد مبارکه دولتی است، عده‌ای دیگر می‌گویند خصوصی بوده و برخی نیز معتقدند این شرکت خصولتی است ولی بنا بر اسناد و مدارک موجود می‌توانیم بگوییم این شرکت دولتی است اما مدیران سابق فولاد مبارکه معتقد بودند که این شرکت خصوصی است.

حجت الاسلام میرزایی نیا خاطر نشان کرد: عمده سهامداران، ایمیدرو، سهام عدالت از چند استان و... هستند.

وی در خصوص چرایی آغاز طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه نیز گفت: گزارش‌هایی را برخی از پرسنل صادق، دلسوز، عدالت‌مدار و حق‌مدار فولاد مبارکه در اختیار ما گذاشتند این تحقیق و تفحص در مجلس توسط حجت الاسلام موسوی لارگانی مطرح شد و پس از تصویب در صحن با ۱۹۸ رای موافق، هیئت تحقیق و تفحص انتخاب شد.

حجت الاسلام میرزایی تصریح کرد: در اسفندماه ۱۳۹۹ عملیات تحقیق و تفحص شروع شده که بررسی‌ها در بازه زمانی مهر ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۰ و در بازه زمانی سکانداری مدیرعامل سابق این شرکت بوده است، انجام شد و بررسی این حجم از اسناد برای تهیه گزارش ۹ ماه زمان برده است. ۳۰ نفر از کارشناسان زبده دستگاه‌های مختلف در این تحقیق و تفحص در کنار مجلس شورای اسلامی بودند که به خاطر مأمور بودن این کارشناسان، هزینه‌ای برای تهیه این گزارش از طرف مجلس انجام نشده است.

مشاوره با کارشناسان زبده و قضات عالی‌رتبه کشور در جریان تهیه گزارش

وی تأکید کرد: از برخی قضات عالی‌رتبه کشور نیز در جریان تهیه این گزارش برای اتقان قضایی آن استفاده شده و در مجموع ۱۳ دستگاه اجرایی از جمله برخی از نهادها و سازمان‌ها ما را در امر تهیه گزارش تحقیق و تفحص یاری کردند.

رییس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین وضعیت این گزارش نیز ابراز داشت: این گزارش در کمیسیون صنایع اعلام، بررسی و رأی‌گیری شد، در ادامه فرایند این گزارش به هیئت رییسه مجلس ارائه و پس از آن در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد و پس از تصویب آن با ۸۰ درصد آراء نمایندگان در نهایت به قوه قضاییه ارجاع داده خواهد شد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در طول تحقیق و تفحص سنگ‌اندازی‌های به ظاهر قانونی و به واقع غیرقانونی انجام شده و گاهی پیشنهادهای مختلفی نیز به اعضای دیبرخانه اجرایی ارائه شده بود تا موانعی را بر سر راه تهیه این گزارش اعمال کنند.

وی توضیح داد: تحقیق و تفحص ۸ محور داشت که در ۵ کمیته سازماندهی شد که کمیته‌های «فروش»، «قراردادها»، «تولید»، «خرید»، «مسئولیت‌های اجتماعی»، «حقوقی و مدیریتی» و «اداری و استخدامی» این کمیته‌ها بود که هر کدام از اعضای هیئت مسئول یکی از این کمیته‌ها بود.

توصیه برخی از مسئولین دولت قبل برای استخدام‌های غیرقانونی

حجت الاسلام میرزایی بیان کرد: خلاصه جمع بندی و نتایج در خلاصه گزارش آمده و در قالب بندهای مختلف قابل دسترسی است. استخدام در فولاد مبارکه همواره با برگزاری آزمون ممکن بوده است اما در این بازه زمانی سه ساله شاهد نمونه‌هایی از استخدام سفارشی و بدون آزمون بودیم که برخی از مسئولین سیاسی یا رفقای باندی و جناحی، سفارش‌های خاصی را برای استخدام برخی افراد انجام داده‌اند. علاوه براین بنابر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نیز افرادی بر سر کار آمده‌اند و برخی نیز حقوق‌هایی را دریافت می‌کرده‌اند ولی خدماتی را به این شرکت ارائه نکرده بودند.

وی اضافه کرد: در حوزه قراردادها نیز برخی از منتسبین به مسئولین قراردادهای ابهام‌انگیزی را منعقد کردند ولی باید به این نکته توجه کرد که گزارش موجود که اخیرا در فضای مجازی به صورت مفصل منتشر شده قابل استناد رسمی نیست چون در فرایند تهیه گزارش، در طول مسیر بررسی برای تهیه فایل نهایی گزارشاتی که به دست ما می‌رسید را یادداشت می‌کردیم و اسناد مربوط به آن را تنظیم می‌کردیم و برخی از افراد را دعوت به گفتگو می‌کردیم تا ابعاد کار مشخص‌تر شود. به همین خاطر برخی از اطلاعات این گزارش قابل استناد نیست.

نسخه اصلی گزارش هنوز منتشر نشده است

رییس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: گزارش نهایی که از نظر مجلس و هیئت تحقیق و تفحص احراز شده در گزارش اصلی وجود دارد که منتشر نشده و در اختیار من و کمیسیون صنایع است. نسخه موجود به خاطر گزارش دادن به هیئت تحقیق و تفحص و کمیسیون در طول مسیر ارائه شده که ممکن است برخی، از این گزارش‌ها نسخه‌ای را تهیه کرده‌اند و احتمالا این گزارش مربوط به تابستان پارسال باشد.

وی گفت: درصد زیادی از قراردادها با ترک تشریفات اتفاق افتاده و درصدی از آن نیز به نظر می‌رسد در بهمن‌ماه ۹۹ در قالب جلسه صوری هیئت مدیره که معمولا حدود ۳ ساعت طول می‌کشد انجام شده و این در حالی است که‌ در این جلسه ده‌ها قرارداد در مورد کارهایی که از قبل انجام شده به تصویب رسیده است که بعضی ازاین قراردادها با عدم‌النفع، ضرر زدن به منافع مالکین یا مشکوک بودن به جاسوسی صنعتی همراه بوده است.

ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع با دستور رییس سابق قوه قضاییه

حجت الاسلام میرزایی تصریح کرد: اگر این شرکت را خصوصی بدانیم برخی از حقوق‌های پرداخت شده در فولاد مبارکه توجیه‌پذیر است ولی اگر فولاد مبارکه با وجود سهامداران عمده که گاهی دولتی بوده یا عامه مردم هستند نمی‌توان چنین حقوق‌هایی را پرداخت کرد. علاوه براین بعضی از پاداش‌ها نیز در اختیار معاونین، برخی از اعضای هیئت مدیره و بخشی از مدیران قرار گرفته است و بعضی از این حقوق‌ها بیش از ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه اصلاً در اساسنامه فولاد مبارکه تأسیس شرکت هواپیمایی مطرح نشده و قوانین نیز چنین اجازه‌ای را به این شرکت نداده ولی فولاد مبارکه به دنبال آن بوده است و اشخاصی با دریافت چند صد میلیارد تومان به عنوان سرمایه اولیه برای تأسیس چنین شرکتی اقدام کرده بوده‌اند.

نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: با ورود مجلس و سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع و دستور رییس جمهور محترم که قبلا رییس قوه قضاییه بودند موضوع پیگیری شده و هیئت ویژه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی گزارشی که هنوز تبدیل به گزارش تحقیق و تفحص نشده بود مأمور شد و با بررسی‌ها بر پایه گزارشات دیگری که در اختیار آن‌ها قرار داده شد نزدیک به ۴۰ عنوان جرم و تخلف احراز کردند و پس از گفتگو با متهمان، این مقدار توسط سازمان بازرسی، در قالب حدود ۲۵ جرم احراز شده و پرونده این افراد به قوه قضاییه پیش از تهیه گزارش تحقیق و تفحص ارجاع شد.

وی ‌ توضیح داد: در این زمینه معتقدم باید گزارش‌ها در قوه قضائیه بررسی شود در تا جرایم اثبات شده و در نهایت حکم صادر شود.

عمده ارقام مطرح شده مربوط به فروش اعتباری است

حجت الاسلام میرزایی در خصوص گزارش کمیته خرید و فروش و تولید نیز گفت: عمده ارقامی که مطرح شده مربوط به فروش بوده که تفاوت قیمت فروش مصرف‌کننده است. فولاد به قیمت کارخانه فروخته شده ولی پرداخت آن به صورت اعتباری بوده و این در حالی است که قیمت فولاد هر روز در حال تغییر است.

‌وی در خصوص گزارش کمیته مسئولیت اجتماعی نیز بیان کرد: بنا بر این گزارش به نام مسئولیت‌های اجتماعی، هزینه‌های زیادی برای حفظ موقعیت سیاسی افراد انجام شده است. طبق قانون دریافت هر گونه وجه، کالا یا خدمات توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به هر عنوانی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است ولی گاهی اوقات فردی برای حفظ موقعیت خود در هیئت مدیره سابق به سفارش مسئولی در قالب مسئولیت اجتماعی هزینه‌هایی را انجام داده‌اند.

اسناد غیرقانونی بودن فعالیت مدیرعامل سابق به دفتر رییس جمهور سابق ارسال شده بود

وی اضافه کرد: تا روز آخر از منشأ این اتفاقات که مدیر قبلی بوده حراست شده و این درحالی است که حتی به نهاد ریاست جمهوری قبلی و وزارتخانه نیز این موارد منتقل شده است. حتی به رییس جمهور نیز این موارد در قالب نامه‌ای اعلام شده که ایشان این نامه را برای معاون اول ارجاع داده و معاون اول نیز ادامه حضور مدیرعامل سابق را تأیید نموده و مسئول دفتر نیز در این مسأله شراکت داشته است. این در صورتی است که اسنادی مبنی بر غیرقانونی بودن حضور مدیرعامل سابق وجود داشته و سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را در قالب نامه‌ای به وزیر صمت قبلی اعلام می‌کند.

رییس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: به محض تغییر در دولت، بلافاصله مدیرعامل قبلی عزل شد. عدد مربوط به گزارش چند ده هزار میلیاردی بوده و بخشی از آن تفاوت قیمتی است که در قالب رانت توزیع شده و در اختیار برخی از فعالین صنعت قرار گرفته که دولت سابق در بخشی از آن دخالت داشته است.

برخورد با متخلفین از ابتدای دولت جدید شروع شد

حجت الاسلام میرزایی تصریح کرد: بخشی از این عدد عدم‌النفع و ضرر و زیان بوده و البته بخشی از آن اضطرار بازار جهانی بوده است. ولی در محاسبات ضمن توضیحات در گزارش آورده شده ولی باید گفت که برخی از این مواردی که در گزارش عنوان شده صریحا جرم یا تخلف بوده است که قوه قضاییه جزییات آن را با دقت بررسی می‌کند. البته تخلفات ارزی نیز در این بین وجود داشته است که برخی از شرکت‌های خارج از کشور فولاد مبارکه در آن نقش داشته‌اند.

وی تأکید کرد: برخوردها از ابتدای دولت جدید شروع شده و مدیرعامل غیرقانونی بازنشسته غیرمتخصص فولاد مبارکه بلافاصله برکنار شده و برخی از شرکت‌ها مانند فولاد سبا نیز در این ایام فعال شده؛ در موضوع حقوق‌های نجومی نیز تصحیح حقوقی انجام شده است.

اصلاح قوانین؛ یکی از مهم‌ترین ثمرات تحقیق و تفحص

نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: حدود ۱۳ مورد از مواد قانونی باید اصلاح شود و علاوه بر این برخی از دستگاه‌های متخلف نیز باید در قوه قضاییه جواب کارهای خود را بدهند و در نهایت عمده جرایمی که انجام شده مربوط به بعضی از اشخاص فعال در فولاد مبارکه یا شرکت‌های زیرمجموعه فعالیت می‌کردند که امیدواریم با توجه به تماس اخیر حجت الاسلام اژه‌ای رییس قوه قضاییه با کمیسیون صنایع مبنی بر ارسال هرچه سریع‌تر گزارش به این قوه، برخوردی قاطع انجام شود.

وی توضیح داد: اصلاح مدیریت‌ها نیز یکی دیگر از نتایج این تحقیق و تفحص است که باید در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار بگیرد تا این موضوع نمونه‌ای برای شرکت‌های مشابه موجود در کشور شود. مهم‌ترین اصلاح، تعیین تکلیف انواع شرکت‌ها در کشور است و نظام باید یک بار برای همیشه تکلیف شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی با مدیریت دولت را از نظر تکلیف مالکیت و حقوقی مشخص کند. اگر این تکلیف مشخص شود در آینده نه در فولاد مبارکه و نه در جای دیگر چنین اتفاقاتی نخواهد افتاد.

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار