تفاوت نرخ ها در شهر نظارت و کنترل جدی و بیشتر دستگاه های مربوطه را می طلبد

خزانه دار شورای اسلامی شهر کاشان گفت: کنترل و نظارت جدی در خصوص نرخ های فروش در بازار و جامعه توسط دستگاه های ذی ربط از جمله تعزیرات حکومتی و اداره بازرگانی نبوده و یا کم رنگ است.

به گزارش ایمنا، مجید شمس، در جلسه هفتاد و دومین جلسه رسمی شورای شهر کاشان اظهار کرد: برای بررسی این مهم بایستی نشستی با عوامل و نهادهای مربوطه در سطوح بالای شهرستان در شورا برگزار و مکاتبه ای نیز از طرف شورا بدین منظور انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه فروشندگان، یک جنس را در دو مغازه با ۲۰ تا ۳۰ درصد اختلاف قیمت می فروشند افزود: ارگان یا مسئول مشخصی برای کنترل این مساله نیست و این در واقع نهایت ظلم به مردم است.

به گفته وی، در حالیکه اکنون آرام سازی بازار با کاهش قیمت دلار برقرارشده است، تفاوت قیمت یک جنس در مغازه های مختلف می تواند فضای نارضایتی را برای مردم ایجاد و باعت بی ثباتی و افزایش قیمت ها در جامعه گردد.

خزانه دار شورای اسلامی شهر کاشان، با تاکید بر اینکه با این وضعیت کشور نباید منتظر حرکت دستگاه های بالادستی بود اذعان داشت: خود من یک کالای مشخصی را انتخاب کردم اما در هنگام خرید دیدم این مغازه با مغازه دیگری با همان مشخصات تفاوت قیمت دارد.

شمس، با اشاره به اینکه اعضای شورا نمایندگان مردم در دفاع از حقوق آنها هستند تاکید کرد: تقاضا دارم شورا این مساله را با همراهی، فرمانداری، اداره تعزیرات حکومتی و بازرگانی پیگیری و بررسی نماید تا سوءاستفاده کنندگان، در بازار قیمت ها، ناامنی ایجاد نکنند و وقتی صحبت از نقش دولت می شود نباید تصور کرد منظور صرفا رئیس جمهور و وزرا مسئولیت دارند بلکه همه مدیران میانی و دستگاه های اجرایی بایستی به وظایف خود درست عمل کنند.

وی همچنین از ارسال مکاتبه با فرمانداری در مورد بدهی شهروندان درخصوص عوارض نوسازی خبر داد و ادامه داد: برای حل این مساله و پیگیری آن خواستار برگزاری جلسات با مجمع صنفی شهرستان و همکاری با شهرداری جهت وصول این بدهی مردمی به شهرداری شد.

به گفته وی، با توجه به اعلام واحد درآمد شهرداری و با عنایت به سوابق موجود شهروندان بیش از ۵۰ میلیارد تومان قبوض ماده ۱۲ عوارض نوسازی و اصناف را به شهرداری بدهکار هستند.

شمس تصریح کرد: مشارکت جدی اصناف در دریافت این بدهی مردمی به شهرداری می تواند مثمر ثمر و مفید فایده بوده و پیشنهاد می شود شورای شهر جلسه ای با حضور اصناف برگزارکند تا بتواند تسهیلاتی برای دریافت این بدهی ها فراهم کند.

با نظارت دستگاه های مربوطه نباید قیمت ها در هر مغازه سلیقه ای اعمال شود

علی رسول زاده، رئیس شورای اسلامی شهر کاشان نیز گفت: تذکر به جا و به حقی است و مسئولیت و تعهد سنگین ما به مردم در مورد این مشکل اجتماعی است و با بررسی ها و نظارت دستگاه های مربوطه نباید بگذاریم قیمت ها در هر مغازه ای متفاوت و سلیقه ای اعمال شود.

وی، دستور تنظیم نامه ای برای بررسی و افزایش نظارت و کنترل بر قیمت های بازار به دستگاه های ذیربط فرمانداری را داد و افزود: در مورد مساله بدهی عوارض نوسازی شهروندان به شهرداری نیز این مساله در حال پیگیری است و نشست آن نیز ان شا الله انجام خواهد شد.