نارضایتی اصناف از توزیع سوخت

از نخستین روزهای آبان ماه سال جاری و همزمان با راه‌اندازی سامانه جدید درخواست فرآورده‌های نفتی، بسیاری از اصناف با مشکلات جدی در دریافت نفت سفید و گازوئیل روبه رو شده‌اند و علاوه بر مشکل سردی هوا، با معضل کمبود شدید سوخت در مصارف صنعتی نیز مواجهند.
به گزارش ایمنا، تا پیش از این تمامی متقاضیان به مراجعه به سایت «آسان پرداخت» مراحل اداری مربوط به تخصیص سوخت را انجام می دادند و میزان سهمیه اختصاص داده شده را دریافت می‌کردند ولی از نخستین روز آبان ماه سال جاری، سامانه‌ای جدید برای استان‌های اصفهان و یزد معرفی شد و همین موضوع سرآغازی بود برای مشکلی جدید برای برخی اصناف.
در این سامانه جدید که به تدریج در مورد دیگر استان‌های کشور نیز مورد استفاده قرار گرفته و از دی‌ماه سال جاری ۱۸ استان کشور را در بر خواهد گرفت، استعلام از دستگاه‌های مختلف برای اثبات نیاز متقاضی به سوخت با دقت بیشتری صورت می‌گیرد.
در این بستر اینترنتی، وقتی فرد شناسه صنفی خود را بر اساس پروانه کسب وارد کرده و درخواست بررسی صحت اطلاعات درج شده را از طریق دیگر دستگاه‌های متولی فعال می‌کند، در بیشتر موارد جوابی دریافت نمی‌شود یا در خصوص اصنافی که عنوانی برایشان تعریف نشده، امکان درج گزینه سایر موارد، غیرفعال شده است.
هدف اصلی از تغییرات، مقابله با قاچاق سوخت است
یکی از کارشناسان این حوزه در این باره می‌گوید: هدف اصلی از تغییرات به وجود آمده در سامانه، مقابله با قاچاق سوخت و افزایش ایمنی استفاده کنندگان است به طوری که برای اصنافی که به شبکه گاز شهری متصل بوده یا حتی لوله‌کشی گاز تا نزدیک محل کار آن‌ها انجام شده، امکان تخصیص سوخت وجود ندارد.
وی ادامه می‌دهد: حتی گفته شده اصنافی که با مواد قابل اشتعال سر و کار دارند نیز امکان استفاده از نفت سفید و گازوئیل را نخواهند داشت ولی این بخشنامه جدید، بسیاری از نیازهای اصناف و حتی بافت‌های مسکونی محروم از نعمت گاز را در نظر نمی‌گیرد و زمینه‌ساز تشدید مشکلات شهروندان شده است. به عنوان مثال برخی اصناف با وجود اتصال به شبکه گاز، برای مصارف صنعتی خود نیازمند سوخت هستند یا تعداد قابل توجهی از این مراکز یا منازل مسکونی با وجود قرار گرفتن در محدوده شبکه گاز شهری، به دلیل مشکلات اقتصادی امکان تسویه حساب با شهرداری و خرید انشعاب گاز را ندارند.
قاچاق سوخت از اصفهان بی‌معنی است
یکی از تولیدکنندگان واحدهای صنعتی به ایمنا می‌گوید: خیلی‌ها مثل من سالیانه کمتر از ۵۰ لیتر سوخت نیاز داریم و به طور قطع این میزان سوخت در استانی مرکزی مانند اصفهان، قابلیت قاچاق نخواهد داشت، مسیرهای قاچاق در کشور مشخص است و اعمال این گونه فشارهای غیرکارشناسی شده تنها زمینه‌ساز افزایش نارضایتی مردم خواهد شد.
دیگر فعال صنفی در این خصوص اظهار می‌کند: مجبور شده‌ایم نفت سفید و گازوئیل را لیتری هزار تومان با مشکلات زیاد و میزان محدود از بازار سیاه یا رانندگان ماشین‌های سنگین تهیه کنیم، در این شرایط که رکود صنعت، زمینه‌ساز اقبال مردم به اصناف مختلف شده، چنین تصمیم‌گیری‌های ناپخته‌ای مشکلات را مضاعف می‌کند.
درخواست برای خروج از طرح
علیرضا علی‌پور، رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان نجف‌آباد در این باره به ایمنا می‌گوید: این مشکل را چندین‌بار به صورت شفاهی یا کتبی با فرماندار شهرستان مطرح کرده‌ایم و حتی صنعت و معدن استان درخواست داده که با توجه به تعدد واحدهای صنفی و گستردگی بافت قدیمی در نقاط مختلف، اصفهان را از این طرح خارج کنند.
علی‌پور اضافه کرد: تلاش داریم در روزهای آینده نیز نشست جدیدی با فرماندار شهرستان داشته باشیم و آخرین مشکلات به وجود آمده در این بخش را به منظور انعکاس به استانداری و اتخاذ راهکاری مناسب مطرح کنیم.
قوانین ابلاغی تولید را زمین گیر کرده است
غلامرضا خاکی، رییس اتاق اصناف نجف‌آباد نیز با اشاره به وجود ۴۹ اتحادیه با بیش از ۱۶ هزار عضو در زیرمجموعه اتاق شهرستان می‌گوید: مدیریت شهرستان در بخش‌های مختلف نهایت همکاری را با ما داشته و انصافا تلاش زیادی برای رفع معضل به وجود آمده داشته‌اند، اما مشکل اصلی در قوانین ابلاغی است که دست همه را به نوعی بسته و تولید را زمین‌گیر کرده است.
وی تغییر مکرر قوانین را دیگر مشکل اصناف می‌داند و می‌افزاید: همزمان با اجرای بخشنامه جدید در موضوع توزیع سوخت، از ما خواسته شده که صحت اظهارات ثبت شده از اصناف مختلف در سامانه الکترونیکی معرفی شده را در بازدیدهای میدانی بررسی کنیم، اما واقعیت این است که با فرصت و نیروی محدودی که در اختیار داریم، انجام چنین کاری عملا غیرممکن است.
رییس اتاق اصناف نجف‌آباد میزان سوخت مصرفی سالیانه اتحادیه‌های مختلف را بین سه تا ۵۰ هزار لیتر برآورد می‌کند و اظهار می‌کند: به عنوان مثال گلخانه‌هایی داریم که به دلیل متراژ کمتر از سه‌هزار متر مربع، مشمول حمایت‌های جهاد کشاورزی نشده و در این سامانه نیز امکان دریافت سوخت را ندارند.
به نظر می‌رسد با انجام برخی اصلاحات متناسب با شرایط خاص استان‌های مختلف، بتوان ضمن ایجاد شفافیت در شبکه توزیع سوخت و جلوگیری از قاچاق آن، مانع از ادامه وضعیت کنونی و گسترش نارضایتی‌ها در بین اصناف مختلف شد.