قفل حساب شهرداری باز شد

سخنگوی شورای شهر اصفهان اعلام کرد با پیگیری‌های انجام شده توسط مدیریت شهری با مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس و نامه‌نگاری‌های انجام شده، دیوان محاسبات اداری کشور اجازه برداشت مبالغ اوراق مشارکت شهرداری اصفهان در بانک شهر را صادر کرد؛ بنابراین حساب شهرداری اصفهان در بانک شهر که تا پیش از این توسط دیوان عدالت اداری استان اصفهان بلوکه شده بود، اکنون از مسدودی خارج شده و شرایط برداشت از حساب بانک عامل زیر نظر بانک مرکزی فراهم است.
پیش از این محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان در بخشی از سخنان خود در این مورد اعلام کرده بود: «دیوان محاسبات استان، بخشی از اعتبارات تکمیل خط ۲ مترو این کلان‌شهر را بلوکه کرده است؛ سال قبل ۷۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل خط دوم قطار شهری و همچنین خرید اتوبوس‌های جدید در نظر گرفتیم که ۲ ماه قبل به حساب شهرداری واریز شد؛ اما دیوان محاسبات استان این رقم را بلوکه کرده و به همین دلیل هم تخصیص اعتبار برای طرح‌ موردنظر دچار مشکل شده است؛ ۲۰۰ میلیارد تومان از این رقم که باید صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی هزینه شود، به خرید اتوبوس اختصاص دارد. در صورت تخصیص نیافتن رقم مذکور مجبور به اخذ وام خواهیم شد که سود اوراق مشارکت مضاعف آن ضرر مالی برای شهرداری و شهر خواهد بود.»
بلوکه کردن اعتبارات مترو خلاف واقع است
در واکنش به این امر دیوان محاسبات اداری استان اصفهان پیامی صادر کرده و اعلام کرد: بلوکه کردن اعتبارات پروژه قطار شهری اصفهان به مبلغ ۷۵۰ میلیارد تومان توسط دیوان محاسبات استان خلاف واقع بوده است و ناشی از عدم اشراف او نسبت به موضوع مطروحه است؛ بنابراین به استناد ماده ۲۳ قانون مطبوعات و به‌منظور تنویر افکار عمومی، واقعیت موضوع بر مبنای مفاد قانون بودجه، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و مهمترین گزارش نظارت مالی کشور (تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰) نخست در راستای مفاد بند (ه) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری اصفهان مبلغ هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از محل اوراق مشارکت جهت پرداخت عملیات اجرایی ساخت خط ۲ قطار شهری و خرید اتوبوس از وزارت کشور مجوز گرفته شده اما بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری یاد شده تا پایان دوره مالی اقدام مؤثری درباره فروش اوراق مشارکت انجام نداده است. دوم اینکه بر اساس مفاد ماده (۱) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، شهرداری مکلف بوده نسبت به انتشار و عرضه عمومی اوراق مذکور با نرخ ۱۸ درصد و باز پرداخت چهارساله بین عموم مردم اقدام کند. بررسی‌های این دیوان حاکی از استنکاف شهرداری از انجام تکلیف مقنن در جهت مشارکت عموم مردم در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی با شرایط فوق از جمله قطار شهری بوده است و برخلاف ماده یاد شده شهرداری اصفهان اقدام به فروش اوراق مشارکت در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ به یک شرکت تأمین سرمایه کرده و متأسفانه وجوه حاصل را به‌جای واریز به حساب‌های خزانه دستگاه اجرایی نزد بانک مرکزی به حساب‌های مفتوح شهرداری در بانک‌های خصوصی واریز کرده است که به‌منظور پیشگیری از هرگونه سوءاستفاده اجرای مفاد قوانین حاکم بر انتشار و فروش اوراق مشارکت به دستگاه اجرایی شفاها تذکر داده شده است. طبق بررسی‌ها ترک فعل مدیران شهرداری و سرباز زدن از سیاست‌های توسعه‌ای شهر در جهت منافع عمومی محرز و مسلم است، به جهت حرفه‌ای و در راستای اقدامات پیشگیرانه و مشورتی دیوان محاسبات کشور به ایشان و کلیه مدیران دستگاه‌های اجرایی توصیه می‌شود تا قبل از احاطه به هر موضوع مالی و بدون استناد قانونی اظهارنظر نکنند، شایان‌ذکر است عملکرد شهرداری درباره هزینه کرد وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت در سنوات ماضی تحت رسیدگی این دیوان است.
پاسخ مدیریت شهری به بیانیه دیوان محاسبات اداری اصفهان
اما در ادامه مدیریت شهری با استناد به مدارکی اعلام کرد که در این زمینه هم مستندات قانونی دارد و هم تقاضای نامعقولی ندارد چرا که تاکنون کلان‌شهرهای دیگر در زمینه مشابه رفتار کرده و با همکاری دیوان محاسبات کشور و کلان‌شهر خود توانسته‌اند از بودجه اوراق مشارکت خود برای ساخت مترو استفاده کنند. سخنگوی شورای شهر اصفهان در تشریح این وضعیت به اصفهان امروز گفت: نخست اینکه در تاریخ 22 اسفندماه 1400 خود بانک مرکزی به مدیریت کلان‌شهر اصفهان این مجوز را داد که با انتشار عمومی اوراق مشارکت و انجام تعهدات خود در زمینه آن، مبلغ تنخواه‌گردانی را به عاملیت بانک شهر برداشت کند؛ اما دیوان محاسبات اداری با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع بیان داشت که مبلغ 750 میلیارد تومانی حاصل از فروش اوراق مشارکت مترو باید به حساب بانک مرکزی واریز شده و دو سال دیگر با رسیدن پروژه مترو به فاز پنج، از آن برداشت کنند. علی صالحی در واکنش به اینکه اوراق مشارکت مذکور در زمان مقرر خود به فروش نرسیده است بیان داشت: اوراق مشارکت مجوز فروش اوراق مشارکت در نیمه دوم سال گذشته صادر و پس از طی مراحل اداری در اسفندماه سال گذشته امکان فروش آن فراهم شد. بااین‌وجود در اردیبهشت سال 1401 موفق به فروش آن شدیم که حتی سال مالی نیز پایان نیافته و تخلفی در زمینه حسابرسی‌ها صورت نگرفت. او افزود: دولت موظف است 50 درصد هزینه‌های توسعه حمل‌ونقل را پرداخت کند که از طریق اوراق مشارکت انجام می‌پذیرد. این اوراق که برای ما با هزینه 750 میلیارد تومانی به فروش رفت دارای یک هزینه تنخواه‌گردانی است که بر اساس مجوز و همکاری دیوان محاسبات اداری کشور با بسیاری از کلان‌شهرها، قابل‌برداشت از محل همین بودجه است. در غیر این صورت شهرداری ناگزیر خواهد بود مبلغ تنخواه‌گردان را با دریافت وام تأمین کند که در این صورت علاوه بر تأمین هزینه یاد شده، باید سود این پول را نیز بپردازد. نکته دوم این است که مبلغ بلوکه شده که دو سال دیگر با رسیدن مترو به فاز پنجم قابل‌برداشت خواهد بود، ارزش ریالی خود را از دست داده و این هم ضرری مضاعف برای شهر است. درصورتی‌که شاهد بوده و هستیم که در استان‌های دیگر با همکاری و تعامل این امکان فراهم شده است که هم مبلغ تنخواه‌گردان را از اصل پول برداشت کرده و هم امکان استفاده بودجه حاصل از فروش اوراق مشارکت در بین فازهای پروژه استفاده شود. چرا که به‌عنوان‌مثال ممکن است درحالی‌که فاز یک هنوز در حال ساخت‌وساز بوده اما فاز 2 در شرایط تکمیل شدن باشد. صالحی اظهار کرد: درخواست و تقاضای ما این بود که دیوان محاسبات اداری استان این تعامل را برقرار کند که هم شهرداری و هم مردم در فرآیندهای بروکراسی متضرر نشوند و به سرنوشت خط یک مترو دچار نشویم چرا که اکنون با انجام روال عادی این مسئله که در همه جای کشور انجام می‌شود می‌توانیم خط 2 مترو را در سریع‌ترین زمان ممکن به دست شهروندان برسانیم.
خروج حساب شهرداری اصفهان از مسدودی
او درحالی‌که از پیگیری‌های انجام شده توسط مدیریت شهری با نماینده مردم اصفهان در مجلس در سطح استان و کشور خبر داد که منجر به رفع مسدودی این بودجه شد. صالحی گفت: پس از نامه‌نگاری‌های مهدی طغیانی از طریق معاون حقوقی و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، این پاسخ دریافت شد که اوراق مشارکت شهرداری از جمله وجوه عمومی تلقی نشده و منحصرا اعتبارات دولتی و وجوه عمومی باید به حساب بانک مرکزی واریز شود. سخنگوی شورای شهر اصفهان افزود: اکنون هنوز تفاهمات جابجایی مبلغ اوراق مشارکت شهرداری اصفهان از بانک مرکزی به بانک شهر صورت نگرفته است که در حال طی عملیات قانونی آن هستیم و در نهایت با مساعدت همه حساب بلوکه شده شهرداری اصفهان باز شد.