علت قطع همکاری با تعدادی از نیروهای شهرداری چیست؟
معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان با اشاره به بررسی نحوه ورود ۲۹۰ نیرو به شهرداری گفت: روش اصولگرایی و ولایتمداری این است که مدافع حق باشیم، بر این اساس برای همه افراد احترام قائل هستیم و جناح، گروه و دسته برای ما شاخص نیست.
به گزارش خبرنگار ایمنا، محسن رنجبر امروز _یکشنبه بیستوهشتم اسفند_ در حاشیه تذکرات اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان درباره روند قطع همکاری با شماری از نیروی انسانی مجموعه مدیریت شهر اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی مدیریت شهر در دوره جدید قانون مداری و حفظ ارزشها و پیروی از روشهای عادلانه بوده است.
وی با تاکید بر اینکه سیاسی کاری را در امور اجرایی دخالت نمیدهیم، افزود: بر اساس تأکیدات شورای اسلامی شهر بررسی نحوه ورود ۲۹۰ نفر از نیروی انسانی که در دوره قبل به مجموعه مدیریت شهر بدون ضابطه وارد شدند، در دستور کار قرار داده شده است.
معاون مالی و اقتصادی شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: کسانی که درباره این موضوع فضاسازیها را آغاز کردند بهتر است ابتدا به اقدام خودشان بازگردند تا کسانی که عدالت را رعایت میکنند.
وی با بیان اینکه در گذشته باید قانون را در بهکارگیری نیروها رعایت میکردند، گفت: با رعایت انصاف حدود یک سال این موضوع از سوی مدیریت شهر مورد بررسی قرار گرفت، در این راستا سعی کردیم به معیشت این نیروها رسیدگی شود، بر همین مبنا مسائل سیاسی را کنار گذاشتیم و عدالت و قانون را رعایت کردیم.
وی ادامه داد: روش اصولگرایی و ولایتمداری این است که مدافع حق باشیم، بر این اساس برای همه افراد احترام قائل هستیم و جناح، گروه و دسته برای ما شاخص نیست.
یک سال برای حفظ نیروها تلاش کردیم
منصور سلطانیزاده، مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اصفهان نیز در جلسه علنی امروز شورا در این زمینه با بیان اینکه ورود نیروی انسانی بدون ضابطه از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ انجام شده است، اظهار کرد: شهرداری اصفهان در سال ۱۳۹۶ ابلاغیهای از سوی وزارت کشور داشته است، مبنی بر آنکه هرگونه ورود نیرو باید با مجوز رسمی باشد و غیر آن تخلف محسوب میشود.
وی افزود: بهرغم این ابلاغیه تعدادی نیرو وارد شهرداری شدند که در این راستا نهادهای نظارتی نیز تذکر دادهاند و پروندههای قضائی نیز نسبت به ورود بیضابطه آنها باز شده است.
مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با بیان اینکه پس از ورود مدیریت شهر جدید این اخطارها بار دیگر مطرح و دستگاههای نظارتی خواستار قطع همکاری با نیروها شدند، گفت: طی چندین نامه به قطع همکاری با ۲۹۰ نیرو ملزم شدیم، هر چند تلاش ما حفظ نیروها بوده است و یک سال مقاومت کردیم.
وی با تاکید بر اینکه در ادامه برای انجام این کار به سمتی حرکت کردیم که کمترین آسیب را داشته باشیم، خاطرنشان کرد: بر این اساس در کمیته سلامت اداری بارها این موضوع بررسی شد، سعی کردیم نیروهایی که سرپرست خانوار هستند یا مدرک تحصیلی مرتبط دارند، در مدار قطع همکاری قرار نگیرند.
سلطانیزاده خاطرنشان کرد: در بررسیهای انجام شده به تعداد محدودی رسیدیم که با توجه به اینکه قرارداد آنها نیز پایان سال به اتمام میرسید، قطع همکاری آنها اعلام شد.
وی افزود: مدارک تحصیلی بسیاری از نیروهایی که قرارداد آنها تمدید نشده است، کمتر از لیسانس است که حتی شرایط ورود به شهرداری را در صورت آنکه امکان جذب وجود داشته باشد هم، ندارند.
منبع: imna-648897