حسن روانشید| سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به خرافات رایج جهانی پیرامون این عدد اما با همیاری مثال‌زدنی توسط آحاد جامعه و آرایی قابل‌اعتنا رئیس آن را انتخاب می‌کنند تا به همراهی کوهی از تجربیات متفاوت درزمینه تصمیم‌گیری و اجرا به مصاف با مشکلات عدیده و چالش‌های پیش رو بروند که اگر حاصل نحوست عدد سیزده نیست اما به‌جامانده از بی‌توجهی‌های کسانیست که نخواستند به مشاوره با غیر از دایره سیاسی خود تن بدهند و دیدیم هشت سال تمام به دلیل ضعف مدیریت‌های خرد و کلان دور خود چرخیدند و امروز اگرچه با افتتاح‌های مجازی از پیش کلید خورده و یا نیمه‌تمام سعی بر نوعی فرار به جلو دارند که به‌نوعی زیرساخت‌های به‌جامانده از تلاش‌های گذشته را نیز متزلزل نموده است، می‌شود کمی باریک‌تر شد و مو را از ماست کشید و رد پای حشرات را بر کاسه‌های چینی رصد کرد اما دردی را دوا نمی‌کند و بازهم گره‌ای خواهد شد بر تمامی خفت‌هایی که قبلاً بر این نمد زده شده است زیرا اقتصاد و زیرساخت‌های فیزیکی آن چنان فرسوده شده که انگار حصاری از تارهای عنکبوت
بوده و کافیست دستی به آن کشیده می‌شد تا هر آنچه هست فروریزد. هر مدیر تازه از مکتب بیرون آمده‌ای پشت میزهای حساس می‌نشیند و بدون توجه به عدم تجربه و توانایی انجام امور عملی با سلاح تئوری پا به میدان اجرا گذاشته و به‌صورت سلیقه‌ای همه‌چیز را عوض می‌کند درحالی‌که طرح تازه و آزمون پس داده‌ای را برای جانشینی فدا شده‌ها در چنته ندارد اما دو دوره را روی صندلی ریاست و مدیریت میخ می‌شود که انگار لغتی در فرهنگ کشور به نام استعفا خلق نشده است! آنچه رئیس‌جمهور جدید باید موردتوجه و موشکافی قرار دهند همین است که اگر روش‌هایی در گذشته قابل‌اعتنا بوده و به دلیل کج‌سلیقگی‌ها بدون توجه به پیامدهای آن تغییر یافته، بار دیگر به حالت اول برگردند و درصورتی‌که ناچار به اصلاح است گروه‌هایی بدون توجه به خط و خطوط سیاسی اما دارای تجربه در اجرا، انتخاب تا با اختیارات تام وارد معرکه شده و همانگونه که دانش‌بنیان‌ها همت کردند نتوانستن‌ها را به توانستن تغییر دهند، بن‌بست‌های به‌ظاهر مسدود را بگشایند. آنچه از گذشته نه‌چندان دور به‌جامانده، میراثی است برای دولت جدید که نوعی انتقام‌جویی از اسلاف آن قبل از دولت‌های یازدهم و دوازدهم باشد زیرا
اگر هم ناچار به تکمیل آن می‌شدند کار از سر اکراه و سیری و به طریقی بود تا درنهایت موفق نباشد همانگونه که شاهد بودیم چگونه پس از سپری شدن هشت سال از میراث مسکن مهر هنوز هم تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها همچنان نیمه‌کاره و به دلایل واهی به حال خود رها شده‌اند تا به این طریق نام و نشان آن در غبار حسادت‌ها محو شود و بجایش امتیازاتی تحت عنوان مسکن ملی که نه مکان، نه فضا، نه زمان و نه قیمتش معین و مشخص شده، بر روی کاغذ به معدودی تحویل تا این برگه‌های A 5 بین ۴۰ تا 200 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملات ملکی از طریق قولنامه‌ای به فروش برسند و پس از مدتی چالش تازه‌ای را برای دولت سیزدهم ایجاد نمایند درحالی‌که هیچگونه جایگاه قانونی نداشته و تنها در شبکه‌های اجتماعی برای عرضه و خریدوفروش آن تبلیغ می‌شود! و از سویی طرح قدیمی خدمات درمانی و تأمین اجتماعی پیرامون بهداشت به‌سوی پروژه تحول سلامت که بازهم پروژه یادگاری به‌جامانده از دولت‌های نهم و دهم است به‌صورت دست‌وپاشکسته به مرحله اجرا درآمده که در آغاز با چشم‌اندازی قابل‌قبول روبرو بوده و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وقت نیز اوقات و توانایی مادی و معنوی خود را طی
دولت‌های یازدهم و قسمتی از دوازدهم صرف آن نمود و پزشکان متخصص را تشویق کرد تا به پشتوانه این طرح عازم روستاها و مناطق محروم برای انجام خدمات شوند که کوتاهی‌های سازمان برنامه‌وبودجه در تأمین اعتبار برای پرداخت کارانه کادر درمان از قبیل پزشک، پرستار و نیروهای فنی باعث گردید نه‌تنها این وزیر بی‌نیاز و غنی استعفا دهد بلکه کار بیمارستان‌ها و بخصوص از نوع دولتی آن مختل و متخصصان نیز تلاش، انگیزه و تحول جدید را رها کنند و گروهی از آن‌ها به‌صورت قهر کشور را ترک و به ادامه کار در اروپا و شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس بپردازند تا امروز این کمبود به‌خوبی احساس و نوعی سه‌گانگی در بیمه‌های خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و نوع سوم یعنی بیمه سلامت آن ایجاد شود و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کند «با کمال تأسف در سال‌های اخیر قدر کادر درمانی که با هزینه بیت‌المال به این مرحله رسیده‌اند را ندانستند» درحالی‌که طرح نظام سلامت می‌توانست با پرداخت حقوق حقه آن‌ها جوابگوی مطالبات جامعه پیرامون درمان به‌خصوص در مقطع بحرانی ویروس کرونا باشد.
