مشاغل کاذب حاصل قوانین ناقص!

درحالی‌که ورود به شغل‌های پیچیده شرایطی سخت مانند داشتن مدارک تخصصی دارد و عضویت در شوراها و نشستن بر روی صندلی‌های مجلس شورای اسلامی که تنها دارا بودن تجربه سیاسی و فرهیختگی برای احراز آنها کافی به نظر می‌رسد

حسن روانشید - اصفهان امروز: درحالی‌که ورود به شغل‌های پیچیده شرایطی سخت مانند داشتن مدارک تخصصی دارد و عضویت در شوراها و نشستن بر روی صندلی‌های مجلس شورای اسلامی که تنها دارا بودن تجربه سیاسی و فرهیختگی برای احراز آنها کافی به نظر می‌رسد احتیاج به مدارک معتبر دانشگاهی دارد اما اخذ این مدارک فاقد معلومات که قادر است اختلالات شدیدی در روند اجتماع و اقتصاد و سیاست کشورداری ایجاد کند به چیز خاصی جز پول نیازمند نیست! که دو زن ساده و شاید کم‌سواد روستایی به‌واسطه کسانی به کارت بازرگانی دست یافته و به نام خود اما به کام آنها 600 دستگاه اتومبیل پورشه وارد کشور می‌شود! صاحبان آنها در پشت پرده یک‌شبه از منافع هزاران میلیارد تومانی تغییر تعرفه‌های ورود استفاده برده درحالی‌که این دو زن بینوا جوابگوی موارد قانونی و مطالبات مالیات آن هستند! شرکت‌های صوری کارکنان خود را از بین کسانی انتخاب می‌کنند که سمت‌های رئیس هیأت مدیره و مدیرعاملی را پذیرفته و با مدارک خود نسبت به گشایش حساب در بانک‌های کشور اقدام کنند، آنگاه کارت‌های عابر بانک و رمز آن را در اختیار مدیران پشت پرده قرار دهند تا بتوانند عملیات بانکی خود را با حساب‌های غیر به انجام رسانده بدون اینکه اثری از آنها باقی باشد درحالی‌که افراد حقیقی در مقابل این ریسک بزرگ تنها از حقوق و مزایای قانون کار و بیمه‌ای استفاده می‌کنند که خودشان کارفرمای صوری آن هستند! اینگونه کارها هم‌اکنون در سطح کشور و در وسعتی نامحدود در جریان است و به‌سختی می‌توان بهره‌وران واقعی پشت پرده مسائل اقتصادی را پیدا کرد که اگر در جریان ردوبدل کردن کار یا خدمات با معضل روبرو شوند تنها همین نیروهای کاری مشمول قوانین کار، متهم شناخته می‌شوند و مهره‌ها همچنان پشت پرده باقی خواهند ماند! تورق پرونده‌های موجود قضایی پیرامون تخلفات اقتصادی و ریز اسامی متهمان متعدد نشان از این واقعیت تلخ دارد که فریب‌خوردگان راه به‌جایی نخواهند برد! حل این مشکلات و معضلات باید در اولویت برنامه‌های وزارتخانه‌های رفاه و تعاون باشد تا بتوانند به سرنخ واردات قاچاق دست یابند! وجود دستگاه‌های متعدد و سلیقه‌ای در پرداخت یارانه‌ها در دولت‌های مختلف نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه می‌تواند گره‌های کور را در روند عملکرد آن بیفزاید! وزیر محترم رفاه و تعاون در آخرین مصاحبه و سخنرانی خود ابراز داشته‌اند برای حل مشکل پرداخت یارانه‌ها که رقم آن در سال از مرز 12 هزار میلیارد تومان گذشته است، راهکارهای تازه‌ای پیداکرده‌اند که امیدوارشان کرده بتوانند چالش ایجادشده را برای همیشه و به روشی درست و منطقی حل کنند. این چهارمین مانور در دولت‌های یازدهم و دوازدهم پیرامون برچیدن پرداخت یارانه‌های نقدی است که نتایج آن چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد. اما روش تازه حکایت از آن دارد که مسئولان می‌خواهند بازهم توپ یارانه‌ها را به زمین مردم انداخته و آنها را در مقابل عمل انجام‌شده از جانب خودشان قرار دهند! اقتصاد آنلاین از قول آقای وزیر تعاون گفته است: «دولت 70 درصد حداقل دستمزد را به‌عنوان شاخص کف حمایت اجتماعی تعریف کرده است، بر این اساس یارانه‌های نقدی و افزایش مستمری شامل کسانی می‌شود که زیر کف دریافتی دارند، علاوه بر آنها جامعه تحت پوشش نهادهای حمایتی و افراد شناسایی‌شده توسط وزارت رفاه نیز به لیست یارانه بگیرها اضافه می‌شوند، همچنین اگر افرادی خود را مستحق دریافت یارانه نقدی بدانند، دولت صحت ادعایشان را موردبررسی قرار می‌دهد». به این ترتیب و بر اساس نظرات وزارت رفاه برای تشخیص نیاز به یارانه باید تراکنش‌های متقاضیان بررسی شود و اگر این اتفاق بیافتد معلوم نیست تکلیف صاحبان مشاغل کاذب که بیشتر نیازمندان واقعی جامعه هستند اما حساب‌های دیگران را بدوش می‌کشند به کجا می‌انجامد! در حال حاضر در فهرست پیشنهادی وزارت رفاه دریافت یارانه نقدی مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که تعداد این افراد به 8 میلیون و 300 هزار نفر می‌رسد و زنان سرپرست خانواده‌های روستاییان جامعه هدف‌های بعدی آن هستند که بازهم گناهکاران بی‌تقصیر در این تقسیم‌بندی سرشان بی‌کلاه می‌ماند!

ادامه دارد

ارسال نظر

اخرین اخبار
پربیننده‌ترین اخبار