قوانین احتکار مشمول خصولتی ها نمی‌شود!
بخش خصوصی در تمام طول این سال‌ها چوب ندانم به کاری و تافته جدا بافته بودن شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و حتی خصولتی ها را خورده است!
حسن روانشید- اصفهان امروز: بخش خصوصی در تمام طول این سال‌ها چوب ندانم به کاری و تافته جدا بافته بودن شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و حتی خصولتی ها را خورده است! درحالی‌که همه توان خود را برای روی پا ماندن اقتصاد پویا به کار می‌برد. مهمترین تلاش‌های مجلس و بویژه کمیسیون اصل ۴۴ در طول این سال‌ها صرف انجام این اصل شد اما وقتی به سازمان خصوصی‌سازی می‌رسید رنگ دیگری به خود می‌گرفت و بازهم سروکله دولت از گوشه‌ای پیدا می‌شد که نقشی اگرچه کمرنگ اما پرتوان بر آنها دارد! چهل سال از تصویب ثمره خون شهیدان انقلاب اسلامی که قانون اساسی است می‌گذرد و در نتیجه باید ظرف این مدت طولانی وضعیت بند به بند اصول مشخص شده باشد اما یکی از اساسی‌ترین آنها که اصل ۴۴ این قانون است همچنان لنگان‌لنگان پیش می‌رود و صدها شرکت و کارخانه که به نحوی با دولت ارتباط مستقیم و غیرمستقیم دارند هنوز هم ساز ناکوک می‌زنند و همچنان روی پاشنه دولتی خود می‌چرخند! در هیچ‌یک از کشورهای دنیا حضور دولت اینگونه که در کشور ما پررنگ است دیده نمی‌شود، می‌گویند اقتصاد بیمار است که بیمار باید دوران نقاهت خود را طی کند و اگر قرار است به کمک عصا و صندلی
چرخدار این زمان را سپری کند تا بتواند روی پای خود بایستد نباید با کوچکترین نسیم ناموافق بازهم سروکله بخش عمومی به سراغ آن آمده و زیر بالش را بگیرد تا لنگان‌لنگان حرکت کند. بارها این اتفاق افتاده که هر نوبت شدیدتر از قبل بوده اما اجازه ندادند تا برای یکبار هم شده بدون کمک بیت‌المال از جا برخیزد تا همچون پرنده‌ای پرواز کردن را بیاموزد. قطع و حذف این مساعدت‌های بی‌دریغ و ناشیانه باعث می‌شود تا شرکت‌ها و مؤسسات تجاری که به نحوی خود را وابسته به دولت می‌دانند بدون واهمه و بی‌توجه به سیاست‌های مردم‌نهاد دولت‌ها تنها تاجرانه بیندیشند و چالش‌ها را به فرصت تبدیل کرده تا کسری تراز خود را از جیب جامعه تأمین کنند. مثال‌ها برای اینگونه اتفاقات ناگوار فراوان است که ورود بانک مرکزی به فروش و به‌اصطلاح اقتصادی حراج سکه در زمانی که دست‌های پنهان پشت پرده آن بود موجب شد تا 7 میلیون مسکوک از خزانه دولت خارج و به دامن بازار سیاه کشیده شود. طبق اظهار دادستان کل کشور تنها یکی از این فرصت‌طلبان اقتصادی نزدیک 38 هزار و 400 قطعه از سکه‌های توزیع‌شده بانک مرکزی را خریداری تا پس از یک ماه به دو برابر قیمت در بازار سیاه عرضه کند که
البته این هم نوعی احتکار به‌حساب می‌آید که بستر آن توسط یک نهاد دولتی در اختیار محتکر گذاشته شده است! مرغی که از قفس پرید نمی‌توان آن را دعوت به بازگشت کرد بلکه باید اجازه گریز و دور زدن‌ها را از فرصت‌طلبان گرفت تا نتوانند اینگونه عرض‌اندام کنند! بازی جدید شرکت‌های خودروساز که فعالیت‌هایشان در انجمن این صنف متمرکز است و از آن‌سو خط می‌گیرند ظرف سه ماه گذشته همه حفره‌های اقتصادی را هدف قرار داده و در جایی که ده‌ها هزار خودروی آماده تحویل در انبارهای خود داشتند بازار این کالای بادوام را به بازی گرفتند تا امروز بتوانند برگ برنده پیش‌فروش را اینگونه به زمین بزنند که تنها نمایندگانشان بتوانند با در اختیار داشتن سایت‌های اختصاصی و پهنای باند ویژه ورود پیدا کرده و سهمیه‌ها را به نام خود ثبت کنند! آنها درحالی‌که از قبل کدهای ملی موردنیاز را جمع‌آوری و آماده کرده‌اند همه موجودی انبارها را پیش‌خرید کرده و اجازه نمی‌دهند مصرف‌کننده واقعی بتواند به این سایت ورود پیدا کند تا بازهم واسطه‌گری در این زمینه ادامه داشته باشد و متقاضیان را حریص نگه دارد!
ادامه دارد
ادامه دارد