کلی نگر باشیم!

حسن روانشید- اصفهان امروز: به مشکلات با دید باز بنگریم شاید بتوانیم گره‌بسته دیگران را بگشاییم و آنها نیز همین‌گونه به کمک و مساعدت ما بشتابند تا این‌گونه همه باهم به سرمنزل مقصود برسیم. دیدگاه «هر که به فکر خویشتن است» را کنار گذاشته و تفکرمان را بر حل عموم معضلات متمرکز کنیم شاید در این مقوله راهکاری به ذهنمان برسد و بتواند درد به‌ظاهر بی‌درمانی را علاج کند. سال ۱۳۵۶ بود که به یکی از ادارات تهران مراجعه کردم تا پیرامون راهکار حل یک مسئله مشترک تصمیم بگیریم، اگرچه برای دسترسی به مدیریت آن قسمت چند روزی وقت تلف کردم اما بالاخره توانستم پای میز ایشان ایستاده و مشکل را مطرح کنم اما دریغ از زمانی که پس از 15 دقیقه یک‌نفس حرف زدن با جوابی روبرو شدم که همچون تشت آب سردی بود که روی سرم خالی می‌کردند. این مقام مسئول درحالی‌که مشغول سوهان زدن ناخن‌های دستش بود نگاهی تحقیرآمیز به چهره مشتاق دریافت راهکار من انداخت و گفت: اینها که می‌گویی مشکل توست و به من و اداره ما ارتباطی ندارد! اما درست درحالی‌که ناامیدانه از اتاق این مدیر خارج می‌شدم مسئول دفتر ایشان کارتی به من داد که آدرس مشاوری روی آن بود، بعدها فهمیدم یکی از فامیل‌های نزدیک همین مدیر است و بیرون از محیط اداره با دریافت حق‌العمل به رتق‌وفتق امور می‌پردازد که نوعی کارآفرینی به شمار می‌آید! آن روزهای خاکستری سپری شد اما ایجاد شرکت‌ها و مؤسسات مشابه که پس از سونامی بازنشستگی‌های زودهنگام در دستگاه‌های دولتی از سال‌های دهه 70 و 80 به وقوع پیوست اگرچه در آغاز با مخالفت‌هایی روبرو می‌شد اما به‌مرورزمان توانست ریشه دوانده و به‌نوعی بدعت در همه زمینه‌ها تبدیل شود و مقام رهبری را در این سال‌ها به دادن تذکر به بعضی از نهاد ملزم سازد که البته پیرامون آن اقداماتی نیز صورت گرفت اما به‌جز نهادها در بقیه ارگان‌ها این موازی کاری‌ها ادامه یافت چنانکه شهرداری‌ها هم از قافله عقب نماندند و با ایجاد شرکت‌هایی علاوه بر اینکه خریدار کالا و خدمات موردنیاز خود شدند اقدام به فروش آن به خود نیز کردند! کلاف سردرگم این پروسه در کنار شرکت‌های وابسته به دولت همچنان فشار را به بخش خصوصی افزون می‌کرد زیرا درحالی‌که ناچار به پرداخت مالیات و بیمه و دیگر عوارض مصوب بود اما مشتریان دولتی توسط این فروشندگان خودی قبضه می‌شدند! بازنشستگان هر ارگان و دستگاه دولتی یا وابسته به دولت اگر زمینه‌ای برای فعالیت‌های خود در آتیه نمی‌یافتند با استفاده از نفوذ در زمان اشتغال به‌سوی ثبت شرکتی در این زمینه می‌رفتند که علاوه بر ایجاد شغل گوشه‌ای از وظایف دستگاه را به آن انتقال داده تا به کمک تجربیات و اطلاعاتی که داشتند بتوانند با دریافت هزینه‌هایی روند اجرا را به نحو مطلوب و قابل‌توجهی به سامان برسانند. نفس کار در ظاهر خوب و پسندیده می‌آمد اما این در حالی بود که تعداد زیادی از نیروهای استخدامی دولت که وظیفه قانونی اجرای این خدمات را به عهده داشتند عاطل و باطل‌شده و تنها به اشغال پست‌های سازمانی و چسبیدن به میز و صندلی مبادرت می‌ورزیدند که بار هزینه‌های دولت را سنگین کنند. اگرچه انتقال این خدمات به بخش خصوصی کار پسندیده ایست اما نباید فراموش کرد این‌گونه مؤسسات پس از تشکیل تنها به حذف بازنشستگان می‌پردازند تا علاوه بر پرداخت حقوق کمتر از مشکلات بیمه و بازنشستگی در امان بمانند و پیداست این پروسه آبی را برای جوانان بیکار گرم نخواهد کرد.
ادامه دارد