قیمت‌گذاری بازار انحصاری خودرو

دو روز پیش شورا رقابت با افزایش حداکثر یک تا ۱.۵ درصدی قیمت پراید و تیبا و همچنین رشد ۲.۵ درصدی قیمت سمند و پژو به عنوان خودروهای پرتیراژ موافقت کرد.

به گزارش ایمنا طبق مصوبه شورای رقابت قیمت پراید و تیبا حدود ۱۵۰ هزار تومان و قیمت پژو و سمند حدود ۴۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت. شرکت‌های خودروساز بر اساس دستورالعمل شورای رقابت قیمت جدید محصولاتشان را به مردم اعلام خواهند کرد. به گفته ملکی عضو ناضر شورای رقابت قیمت‌گذاری شورای رقابت در مورد خودروهایی که قیمت آنها کمتر از ۴۵ میلیون تومان است و از بازار انحصاری برخوردارند، صورت می‌گیرد. این مصوبه بر اساس دستورالعمل تعیین قیمت خودرو و با توجه به معیارهایی همچون کیفیت خودرو، بهره‌وری و قیمت تمام شده و نرخ تورم بخشی صادر شد و برای اجرا به خودروسازان ابلاغ شد.

اما شامگاه گذشته رئیس شورای رقابت، نمایندگان مجلس و دبیر انجمن خودروسازان در تیترامشب بر سر نحوه ورود شورای رقابت و قیمت گذاری خودرو اختلاف نظر جدی داشتند.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت با بیان اینکه اصولا شورای رقابت وارد قیمت گذاری خودرو نمی شود، گفت: شورای رقابت بر اساس ماده ۵۸ اصل ۴۴ تنها می تواند برای بازار انحصاری دستورالعمل تعیین قیمت داشته باشد.

وی افزود: خودروهای کوچک از خانواده پراید و خودروهای متوسط مانند پژو از جمله بازارهای انحصاری به حساب می آیند که شورای رقابت می تواند برای آن دستورالعمل قیمت صادر کند.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه قانون می گوید تشخیص اینکه بازاری انحصاری باشد یا نه بر عهده شورای رقابت است، گفت: شورای رقابت می تواند به کمک مجلس موانع سرمایه گذاری را رفع کند.

شیوا با اشاره به تعریفی از محصولات انحصاری، گفت: زمانی که می گوییم خودروهای کوچک بی رقیب اند به این معناست که پراید ۱۷ میلیون تومانی در تولیدات داخلی و خارجی بی رقیب است و عملا هیچ خودرویی با این قیمت درداخل کشور نه تنها تولید نمی شود بلکه وارد هم نمی شود.
وی در پاسخ به این سوال که چرا شورای رقابت برای خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان قیمتی تعیین نمی کند، افزود: در حال حاضر برای خودروهای ۱۰۰ میلیونی چند رقیب وجود دارد که در این شرایط شورای رقابت برای تعیین قیمت ورود نمی کند اما این وضعیت برای خودروی ۲۰ میلیونی پراید وجود ندارد در نتیجه جزو محصولات انحصاری تلقی و براساس قانون شورای رقابت برای تعیین قیمت ورود می کند.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه شورای رقابت تنها صادر کننده دستورالعمل برای تعیین قیمت است از سه شاخص بهره وری، کیفیت و تورم به عنوان عوامل موثر در قیمت محصولات انحصاری یاد کرد و گفت: شورای رقابت این متغیرها را به صورت فرمولی تعریف کرده است و براساس آن و با نگاهی به تورم بخشی که سالانه بانک مرکزی آن را تعیین و اعلام می کند قیمت نهایی محصولات انحصاری را اعلام می کند.

وی افزود: براساس اعلام بانک مرکزی تورم بخشی برای امسال ۶ درصد اعلام شده که شورای رقابت با توجه به سه مولفه ای که به آن اشاره کردم تنها افزایش قیمت ۱.۲۵ درصدی برای پراید در نظر گرفتیم اما تعیین قیمت خودرو به لحاظ کیفی برعهده این بررسی ها صورت نگرفته زیرا در این عرصه وزارت صنعت باید ورود کند.
وی با بیان اینکه شورای رقابت موظف است برای تمامی خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان قیمت تعیین کند، در مورد خودروهای مونتاژی زیر این قیمت، گفت: قیمت خودرویی مانند ام وی ام که در داخل کشور مونتاژ می شود به شرط قیمت زیر ۴۵ میلیون تومان را هم شورای رقابت تعیین می کند.

رئیس شورای رقابت با اشاره به اینکه شورای رقابت در سه سال گذشته تلاش کرده تا قراردادها را منصفانه اعلام کند تا هم سود تولیدکننده و هم منافع مصرف کننده حفظ شود گفت: اگر در قراردادهای فی مابین تولیدکننده و مصرف کننده اجحافی صورت بگیرد هرکدام از طرفین می توانند با مراجعه به شورای رقابت نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه تنظیم کنندگان بخشی در تمام دنیا برای انحصارات طبیعی مثل آب؛ برق و گاز در نظر گرفته می شود گفت: در مورد قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان اگر تا چندسال دیگر انحصار قیمتی در این بازه قیمتی رفع شود شورای رقابت براساس قانون تکلیفی برای تعیین قیمت در این بازار نخواهد داشت.

شیوا با بیان اینکه اقتصاد کنونی کشور نیازمند جراحی است، گفت: یکی از مصادیق این جراحی تنظیم کنندگان بخشی است.

وی افزود: سه خودرو ۳۰۱، ۲۰۰۸، و ۵۰۸ به دلیل داشتن رقیب از انحصار خارج اند و شورای رقابت قیمت این خودروها را تعیین نمی کند.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه وارد کنندگان کنونی خودرو تنها چند خودروی لوکس را وارد می کنند و واردات خودرو در حال حاضر در انحصار چند نفر است، گفت: گروهی از واردکنندگان خودرو در کشور وارکنندگان سنتی فاقد نمایندگی بودند که قانون گذار اینها را موظف به داشتن خدمات پس از فروش کرد که به دلیل عدم توانایی در تمکین قانون از دور واردات کنندگان خودرو به کشور خارج شدند و بازار واردات خودرو در انحصار چند شرکت افتاد.

وی با شاره به دستور العمل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات خودرو، گفت: براساس این دستورالعمل قیمت اصلی خودربه اضافه تعرفه و سود ۷ تا ۱۰ درصد می شود قیمت نهایی خودرو در کشور است که در حال حاضر نمی دانم آیا این امر تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت هست یا خیر؟

وی افزود: عرضه و تقاضا نمی تواند معیار مناسبی برای تعیین قیمت خودرو باشد، در حال حاضر عرضه پژو ۲۰۰۸ با تقاضا متعادل نیست که اگر این امر معیار قیمت گذاری بود خود به گرانی خودرو دامن می زد.

شیوا با بیان اینکه دولت نباید سهامدار باشد، گفت: چرا دولت در حال حاضر سهم ۲۰ درصد در خودروسازی دارد؟ این امر لازم نیست؛ اگر نیاز هست باید در همه صنایع سهم و نظر داشته باشد نه فقط در صنعت خودروسازی که صنعت مادر به حساب می آید.

وی گفت: هرکجا که محصولی انحصاری باشد شورای رقابت ورود می کند، ما نمی گذاریم قیمت خودروهای انحصاری را خودروسازان داخلی تعیین کنند تا به این وسیله محصولات انحصاری خود را به هرقیمتی که خواستند به فروش برسانند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس دیگر مهمان برنامه گفت: از منظر حمایت از تولید ملی اگر نگاه کنیم باید تولید را در برابر واردات حمایت کنیم. تولید کنندگان هم باید باهم رقابت کنند.

وی افزود: رقابت در دنیا فقط از نظر قیمت نیست؛ رقابت کیفیت و رضایت مشتری را نیز علاوه بر قیمت دربر می گیرد.

حمیدرضا فولادگر بیان داشت: شورای رقابت تاکید کرده که صنعت خودرو خصوصی شود؛ کار نقل و انتقال حدود ۱۰ تا ۱۲ سال است که طول کشیده است.

وی افزود: اگر رقابت باشد قیمت را عرضه و تقاضا مطرح می کند.

وی در ادامه افزود: اگر بپذیریم که باید خودرو خصوصی شود باید انتقالات سریعتر انجام شود؛ گروهی از خودروسازان معتقدند خودرو از انحصار خارج شده و وارد عرصه رقابت شده است اما بعضی معتقدند که وارد دوره شبه انحصار شده ایم که در این دوره دستورالعمل باید تعیین شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: در عامل کیفیت باید مرجعی که کار کیفیت می کند وارد شود و نظر دهد. شورای رقابت مجموعه وظایفی دارد و جاهایی که لازم است باید از اختیارات قانونی خود استفاده کند.

وی افزود: در ماده ۴۵ که مصادیق انحصار را تعریف کرده مداخله در امور داخلی و شرایط غیر منصفانه قراردادهاست که شورای رقابت می تواند وارد شود. در ماده ۴۶ مدیران با قصد اخلال نمی توانند وارد شوند. مجلس در دوره نهم در مورد واگذاری سهام ورود کرد و شورای رقابت هم وارد شد و کار حل شد. ماده ۵۹ گفته: آنجایی که خدمات انحصار طبیعی است نهاد تنظیم کننده وارد می شود؛ بخش هایی که نباید شورای رقابت وارد شود نهاد تنظیم کننده ورود کند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس دیگر مهمان برنامه گفت: با آزاد سازی قیمت هاست که شرکت های خودرو ساز می توانند روی پای خود بایستند.

ولی ملکی با اعتقاد به اینکه نباید انحصار در خودروسازی وجود داشته باشد، افزود: زمانی که انحصار در خودروسازی وجود نداشته باشد، تولید خودروهایی که خریدار ندارند پایین می آید بنابر این باید روی خدمات پس از فروش خودروهای باکیفیت سرمایه گذاری کرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه باید برای کیفیت خودرو هزینه کرد، گفت: دادن جواز ساخت پراید ۱۷ میلیون تومانی یعنی جواز تصادف در جاده.

وی افزود: در سال ۸۵ تولید پیکان متوقف شد و خودرو پراید با کمی کیفیت بهتر جایگزین آن شد. وقتی خودروهای باکیفیت از خودروسازان معتبر وارد بازار می شود خریداران قدرت انتخاب دارند و در واقع مشتری برای خودرو قیمت گذاری می کند؛ در کشوری مثل آلمان قیمت گذاری خودرو به عهده مردم است.

دبیرانجمن خودروسازان در ارتباط تلفنی با برنامه با اشاره به اینکه در هیچ جای دنیا هیچ سازمان و ارگانی برای خودروساز، قیمت تعیین نمی کند، گفت: من به فرمول شورای رقابت نقد دارم، ما برای بهره وری تلاش خود را کرده ایم اما با توجه مازاد نیرو چطور می توانیم بهره وری کارخانه را بالا ببریم؟

احمد نعمت بخش با انتقاد از نبود تعادل بین افزایش قیمت مواد اولیه با قیمت نهایی خودرو افزود: شورای رقابت نباید برای ما قیمت تعیین کند و اگرهم تعیین می کند باید درست و منصفانه باشد.