اقدامات مسئولان برای ساخت پروژه راه آهن سریع السیر اصفهان-تهران جدی نیست
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مهمترین دلیل توقف پروژه قطار سریعالسیر اصفهان-تهران را در عدم تخصیص بودجه دانست، گفت: اکنون چندین سال است که مسئولان همچنان به مردم وعده میدهند، اما متاسفانه عملیاتی نشده، زیرا جدیتی برای این اقدام وجود ندارد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مهمترین دلیل توقف پروژه قطار سریعالسیر اصفهان-تهران را در عدم تخصیص بودجه دانست، گفت: اکنون چندین سال است که مسئولان همچنان به مردم وعده میدهند، اما متاسفانه عملیاتی نشده، زیرا جدیتی برای این اقدام وجود ندارد.
سید ناصر موسوی لارگانی در گفتو گو با خبرنگار اقتصادی ایمنا با بیان اینکه میتوان از طریق جذب فاینانس خارجی و حتی جذب سرمایهگذاران داخلی برای جذب بودجه این پروژه ملی تلاش کرد، اظهار داشت: متاسفانه تاکنون برای احداث این طرح ملی به طور جدی اقدام خاصی نشده است.
وی در این باره که مسئولان استان خبر از تامین اعتبار ۲.۵ میلیارد یورویی برای قطار سریعالسیر اصفهان- تهران دادهاند، تاکید کرد: تمام اینها تاکنون وعده بوده، مقرر شده که این اعتبار تامین گردد، اما فعالیت و اقدام خاصی در این زمینه نشده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس ادامه داد: هنگامی میتوانیم تامین اعتبار برای احداث این پروژه ملی را باور کنیم که اقدامات اساسی قرارداد اجرایی شود و با استقرار شرکت چینی در محل طرح؛ ریل و واگنها هم وارد کشور شده باشند.
وی با بیان اینکه سالها است مسئولان دولتی برای احداث پروژه ملی قطار سریعالسیر اصفهان-تهران وعدههایی مردم اصفهان دادهاند، افزود: اکنون چندین سال است که مسئولان همچنان به مردم وعده میدهند، اما متاسفانه عملیاتی نشده، زیرا جدیتی برای این اقدام وجود ندارد.
موسوی لارگانی تاکید کرد: قطار سریعالسیر اصفهان ـ تهران با این بودجهها و وعده ها به بهرهبرداری نخواهد رسید و با وضع فعلی دهها سال دیگر نیز ادامه خواهد داشت.
وی بیان داشت: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی همواره پیگیر این پروژه بودهاند؛ ضمن اینکه نامهنگاری لازم با جهانگیری و محمدباقر نوبخت، معاونان رئیس جمهور انجام شده تا تکلیف این طرح هرچه زودتر مشخص شود، اما میطلبد خود دولت نیز پیگیر موضوع باشد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با تاکید بر اینکه در کشور خودمان شرکتهای توانمند و متخصص برای احداث و راهاندازی پروژههای بزرگ داریم، افزود: متاسفانه دولت برای احداث پروژههای عمرانی داخل کشور با قیمتهای بسیار گرانتر از هزینههای داخلی؛ با شرکتهای خارجی دیگر قرارداد منعقد کرده است.