بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار، یک تا سه ماهه است

به گفته کارشناسان و مسئولان رسمی کشور بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار، یک تا سه ماهه است و طولی نمی کشد که نزدیک ۱۰۰ درصد قراردادها موقت خواهند شد و از سوی دیگر امنیت شغلی رکن اساسی است و نبود آن به معنای تعطیل شدن قانون کار است.

به گزارش خبرنگار ایمنا موضوع قراردادهای کارگری یکی از موضوعات مهمی این که طی چند سال گذشته حاشیه ها و انتقادهای بسیاری را به همراه داشته است. بر این اساس رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران شامگاه گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اعلام اینکه بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار، قراردادهای موقت یک تا سه ماهه است اظهار داشت: این امر نشان دهنده وضع نامطلوب قراردادهای کار در حوزه تولید کشور است.

مصطفی خضری هدف از وضع قوانین را تنظیم روابط بر مبنای انصاف، عدالت و حقوق طرفین دانست و افزود: تنظیم روابط اشخاص براساس قانون است. قانون وضع می شود تا بین داده و ستانده تعادل ایجاد کند و هدف از قانون کار نیز جلوگیری از استثمار و بهره کشی از نیروی کار و ایجاد تعادل بین داده و ستانده است، اما متاسفانه علی رغم زحمات کشیده شده در تیم حوزه شاهد این تعادل بین طرفین نیستیم.

وی با بیان اینکه این مصوبه یک هفته بعد از ابلاغ متوقف شد، بیان داشت: معیشت و امنیت شغلی کارگران و نیروی انسانی کار باید دغدغه همه کنش گران اقتصادی باشد چرا که مهمترین سرمایه یک بنگاه و یک سازمان، سرمایه انسانی آن است لذا دوستان باید در این حوزه دغدغه مند حرکت کنند.

مصوبه توقف ممنوعیت قراردادهای کمتر از یکسال مغایر با ماده ۷ قانون کار است

از سوی دیگر عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور نیز در رابطه با توقف مصوبه وزارت کار مبنی بر ممنوعیت قراردادهای کار کمتراز یکسال گفت: معیار ما قانون است و اگر تصمیمات و گفته هایمان بر مبنای قانون نباشد، طبیعتا منشا عملیاتی نخواهد داشت.

اصغر آهنی ها افزود: باتوجه به اینکه این مصوبه مغایرت قانونی داشت، بلافاصله تماس های زیادی از سوی کارفرمایان با هیات کانون کارفرمایان کشور انجام شد که به همین دلیل در جلسه هیات مدیره کانون بحث و بررسی صورت گرفت.

این عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور این مصوبه را مغایر با اصل ۷ قانون کار دانست و بیان داشت: با شکایت یکی از کارفرمایان به دیوان عدالت اداری و بررسی این مصوبه در هیات دیوان نهایتا تصمیم بر توقف اجرای این مصوبه گرفته شد.

ایرادات قانونی موجب لغو مصوبه توقف ممنوعیت قراردادهای کمتر از یکسال شد

مدیر کل روابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در تشریح اینکه چرا دولت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه اجرای آن را متوقف کرد، اظهار داشت: این مصوبه سه اشکال حقوقی داشت؛ اشکال اول اینکه این مصوبه مغایر با تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که در آن به حداقل مدت قرارداد موقت اشاره ندارد، اشکال دوم این است که این تبصره مربوط به کارهای غیر مستمر است در صورتیکه دستورالعمل ابلاغی در ارتباط با کارهای مستمر است و اشکال سوم این است که این مصوبه را هیات وزیران نه معاونت وزرات تعاون، کار و رفاه و اجتماعی باید امضا و صادر می کرد.

مصطفی ظریفی آزاد بیان داشت: قرار شده کمیته ای در این رابطه تشکیل شده تا آیین نامه موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار را در قالب حقوقی خود تدوین کند.

غلامرضا مولابیگی معاون قضایی دیوان عدالت اداری نیز طی تماس تلفنی با برنامه اظهار داشت: ایراد حقوقی نسبت به این مصوبه وارد بود، دیوان عدالت اداری براساس قانون مکلف است مصوبات، بخشنامه هاونظام نامه هایی که از طریق دستگاه های اجرایی و دولت ابلاغ می شود را با قانون مطابقت دهد و هر جا که مغایر با قانون باشد آن را باطل خواهد کرد.

غلامرضا مولابیگی افزود: در خصوص این مصوبه هم همین ایرادات قانونی مطرح بود که پس از شکایت یکی از کارفرمایان به دیوان عدالت اداری این مصوبه در هیات تخصصی مربوطه و هیات عمومی مطرح و مشکلات حقوقی نسبت به آن وارد دانسته شد.

امنیت باید به کار برگردد

آهنی ها عضو کانون عالی کارفرمایان کشور در ادامه با اشاره به اینکه باید امنیت را به کار بازگردانیم، گفت: کارگر و کارفرما جدا از هم نیستند، اگر کار امنیت داشته باشد کارگر و کارفرما امنیت پیدا می کنند اما اگر کار امنیت نداشته باشد آنها نیز امنیت ندارند.

وی تصریح کرد: با رکود اقتصادی مواجه هستیم؛ لذا بسیاری از واحدها به صورت تعطیل، نیمه تعطیل و نیمه فعال هستند.

این عضو قانون عالی کارفرمایان کشور با اشاره به اینکه سرمایه گذاری سبب اشتغال و اشتغال سبب امنیت شغلی می شود بیان داشت: باید به شرکای اجتماعی به معنای واقعی اهمیت داد، ما نمی توانیم به یک جزء بپردازیم و به اصل جزء نپردازیم.

وی با اشاره به اینکه در دهه ۷۰ قانون کار اجرا شد و امروز هم همان قانون را اجرا می کنیم، افزود: اگر قرار باشد اصلاحاتی را انجام دهیم باید در اصل قانون اصلاح صورت گیرد لذا، هیچ کارفرمایی فراتر از قانون عمل نکرده است.

قانون کار باید اصلاح شود

آهنی ها با تاکید بر اینکه قانون کار باید اصلاح شود عنوان کرد: هیچ کارفرمایی خلاف قانون عمل نکرده است، روابط صحیح کارگر و کارفرما باید ایجاد شود.

وی با اشاره به اینکه کارگر و کارفرما در یک قطب قرار دارند، اظهار داشت: امنیت شغلی کارگر و کارفرما اکنون در شرایط بسیار نامساعدی قرار دارد.

عضو کانون عالی کارفرمایان کشور با تاکید بر اینکه قانون باید فصل الخطاب باشد، ادامه داد: شرایط اقتصادی دهه ۷۰-۸۰-۹۰ به مراتب تغییر پیدا کرده است همچنین برای اصلاح قانون کار دو مرحله با کارگران ۱۶۰ ساعت کاری جلسه برگزار کردیم که در نهایت بر سر اصلاح قانون کار به یک توافق رسیدیم.

آهنی ها با اشاره به اینکه اگر کسی ادعا می کند که قرارداش سفید امضا است، به پرونده اش رسیدگی می کنیم و پرونده برای خط شناسی به دادگستری ارجاع می شود، گفت: بسیاری از کارفرمایان، کارآفرینان و واحدهای شناسنامه دار قرارداد دارند و برای کارگر خود ارزش قائل هستند.

خضری رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران همچنین با اشاره به اینکه فقدان امنیت شغلی برای کارگران باعث تعطیلی بخشی از قانون کار شده است، عنوان داشت: وقتی کارگران امنیت شغلی ندارند، نمی توانند حقوق قانونی خود را استیفا کنند.

نبود امنیت شغلی به معنای تعطیلی قانون کار است

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد قراردادهای جامعه کارگری موقت چند ماهه است، گفت: امنیت شغلی رکن اساسی است و نبود آن به معنای تعطیل شدن قانون کار است زیرا کارگر جرأت مطرح کردن مطالباتش را ندارد.

رئیس کمیته حقوقی مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به اینکه بخشنامه ۴۰ در قانون کار موثر نبوده است، افزود: محیط کسب و کار باید بهبود یابد همچنین، قوانین مالیاتی و بیمه باید اصلاح شود.

با قراردادهای سفید امضا مواجه هستیم

خضری با اشاره به اینکه باید با واردات بی رویه و قاچاق کالا مقابله کرد، ادامه داد: امروزه در مطالعات میدانی با قرارداد های سفید امضا مواجه هستیم.

وی افزود: از دولت می خواهیم به کمک جامعه کارگری و کارفرمایی بیاید و اصلاحات را از خود شروع کند.

مصطفی ظریفی آزاد مدیر کل روابط کار وزارت کار نیز با اشاره به اینکه سیاست قطعی وزارت کار در چهار سال آینده پرداختن به مقوله امنیت شغلی کارگران است، تاکید کرد: وضعیت امنیت شغلی کارگران به نقطه بحرانی رسیده و تعادل در بازار کار از بین رفته است بنابراین حدود ۹۴ درصد از کل قراردادها بسیار کوتاه مدت است و طولی نخواهد کشید که نزدیک ۱۰۰ درصد قراردادها موقت خواهد شد.

سامانه ثبت قرارداد های کار از مهرماه در دسترس عموم قرار می گیرد

مدیر کل روابط کار وزارت کار با بیان اینکه قراردادهای موقت باعث تعطیلی بخشی از قانون کار شده است، خاطرنشان کرد: سامانه جامع روابط کار مشتمل بر ۳۰ زیر سامانه است که یکی از آنها سامانه ثبت قراردادهای کار است تا پایان شهریور وضعیت آزمایشی آن به اتمام می رسد و از ابتدای مهر ماه سامانه در دسترس عموم قرار می گیرد.

ظریفی آزاد با بیان اینکه به نظر بنده معضل قراردادهای سفید امضا با این سامانه تا حد زیادی حل می شود، گفت: این سامانه سبب تسهیل امور کارفرمایان می شود.

همچنین علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه موضوع نابسامانی قرارداد هارا باید سامان داد، گفت: یکی از آفت های قرارداد ها ضایع شدن حق حجم عظیم جامعه کارگری است.

وی اظهار داشت: ما خواهان اجرای صحیح تبصره یک ماده ۷ قانون کار هستیم لذا حداکثر مدت برای کارهای موقت تکلیف شده است اما با وجود گذشت ۲۵ سال این امر اجرا نشده است.