بررسی صورت مالی تراکنش‌ های زیر ۵ میلیارد تومان منتفی شد

با ابلاغ دستورالعمل "رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک"، بسیاری از فعالان اقتصادی از جمله اتاق های بازرگانی و ... نسبت به این طرح مخالفت شدید داشتند و با وجودی که سازمان مالیاتی تاکید بر اجرای این طرح داشت گفته می شود بررسی صورت مالی تراکنش‌ های زیر ۵ میلیارد تومان منتفی شده است.

به گزارش ایمنا، ۱۱ اردیبهشت امسال، سازمان امور مالیاتی در دستورالعملی به تمامی ادارات مالیاتی نحوه بررسی و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی را با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» برای اجرا ابلاغ کرد.

سید کامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی با ابلاغ این دستورالعمل، مسئولیت اجرای این دستورالعمل بر عهده ادارات کل امور مالیاتی گذاشت. در این دستورالعمل آمده بود: «نظر به سوالات مطروحه در خصوص نحوه عمل در مورد اطلاعات تراکنش های بانکی واصله و به منظور وحدت رویه اجرایی، مقرر می دارد ادارات کل امور مالیاتی در اسرع وقت به شرح زیر اقدام نمایند: در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشد، تشکیل شده و مشخصات مامورین مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر فنی و حسابرسی اعلام شود. رسیدگی به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله به ترتیبی که در این دستورالعمل تعیین می شود، در اجرای ماده ۲۹ آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، توسط گروه یا گروه های رسیدگی مذکور صورت خواهد پذیرفت. ادارات کل امور مالیاتی پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی موظفند اطلاعات دریافتی را به صورت متمرکز به ادارت اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال کنند.

با این وجود نحوه اجرای این دستورالعمل به گونه‌ای بود که با واکنش‌ طیف‌های مختلفی از بخش خصوصی روبرو شده است. یکی از دلایل مهم این مخالفت ها، عطف به ماسبق کردن این قانون آن هم برای مدت پنج سال گذشته است، در صورتی که در دستورالعمل هیچ جمله‌ای مبنی بر بررسی حساب‌ها در سنوات گذشته قید نشده است.

در واکنش به این دستورالعمل سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با ارسال نامه های جداگانه به علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و مسعود کرباسیان خواستار توقف فوری ورود به حساب های فعالان اقتصادی و اصلاح رویه سازمان امورمالیاتی شده است. در ادامه مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز، به جمع منتقدان اجرای این دستور العمل پیوست و از رییس مجلس خواسته است در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی از اجرای این دستورالعمل جلوگیری کند. این اعتراضات تا جایی پیش رفت که هفته گذشته رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه ای به دادستان کل کشور؛ خواستار ورود قوه قضاییه به موضوع ورود سازمان امور مالیاتی به حساب های فعالان اقتصادی شد.

برای وصول مالیات مانع تراشی نکنید

البته پیش رئیس سازمان مالیاتی کشور، اعلام کرد ما همیشه می گفتیم سازمان امور مالیاتی را برای وصول مالیات و تامین بودجه کشور یاری کنید اما امروز کار به جایی رسیده که باید بگوییم ما یاری و حمایت نمی خواهیم فقط برای ایجاد شفافیت اقتصادی در کشور، برای ما مانع نتراشید و بگذارید قانون در کشور اجرا شود.

سیدکامل تقوی نژاد گفت: از همه دلسوزان نظام می خواهم که اجازه ندهند مسئولان نظام مالیاتی در همین گام های نخست مبارزه با فرار مالیاتی دچار مشکل شوند و اگر ما نتوانیم شفافیت در اقتصاد کشور ایجاد کنیم، پس نبایستی انتظار داشته باشیم که بی عدالتی در کشور گسترش پیدا نکند.

وی با اشاره به اینکه در چند روز اخیر، سازمان امور مالیاتی کشور تحت شدیدترین فشارها در رابطه با بررسی تراکنش های بانکی بوده است، گفت: بر اساس قانون، اطلاعات مربوط به درآمد افراد از مراجع مختلف در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد و این افراد به سازمان دعوت شده و اسناد و مدارک آنها بررسی می شود و در صورتیکه طبق اسناد و مدارک، مالیات خود را پرداخته باشند از آنها تشکر می کنیم و گرنه برای آنها برگ تشخیص صادر کرده و برابر قانون، این دسته از مودیان حق اعتراض به این مالیات را دارند و می توانند روند دادرسی مالیاتی را طی کنند.

با فراریان مالیاتی همکاری نکنید

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه خطاب به افرادی که به طور عمدی یا سهوی مانع شفاف سازی اطلاعات اقتصادی می‌شوند، گفت: شما همکاران فراریان مالیاتی هستید.

وی با بیان اینکه در راه مبارزه با فرار مالیاتی ابتدا باید شفافیت اقتصادی ایجاد شود، گفت: برای شفافیت باید اطلاعات کافی برای تشخیص، رسیدگی و وصول مالیات‌ها در اختیار داشته باشیم.

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی نظام مالیاتی کشور همراهی نکردن کسانی است که طبق قانون باید به جریان شفاف سازی اطلاعات اقتصادی کمک کنند، تصریح کرد: من به صراحت اعلام می‌کنم که سازمان امور مالیاتی در روزهای گذشته به دلیل اینکه به مقوله شفاف سازی اطلاعات اقتصادی ورود پیدا کرد با موانع جدی از سوی برخی افراد روبه رو شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: من به عنوان یک هشدار جدی اعلام می‌کنم که سازمان امور مالیاتی کشور برای اخذ اطلاعات از کسی اجازه نمی‌گیرد و با حفظ حرمت مودیان این اطلاعات را از مراجع مختلف دریافت می‌کند. اگر اسناد و مدارکی دال بر پرداخت مالیات وجود داشته باشند ما از مودیان تشکر هم می‌کنیم ولی در غیر این صورت، تا ریال آخر حقوق بیت المال را از این افراد دریافت خواهیم کرد.

مخالفت عده ای با شفافیت اقتصادی

تقوی نژاد خطاب به کسانی که مخالف شفافیت اقتصادی هستند، اعلام کرد: مخالفت با شفافیت اقتصادی به معنی حرکت در مسیر منافع شخصی یا گروهی است.

وی گفت: متاسفانه عده ای در جامعه دارند اینطور القا می کنند که بررسی درآمدهای افراد و رصد تراکنش های بانکی برخی اشخاص که مرتکب فرار مالیاتی هستند، کاری غیرقانونی است در حالیکه این عده یا قانون را نمی‎شناسند یا اینکه منافع شخصی و گروهی خود را دنبال می کنند.

کمربند مبارزه با فرار مالیاتی را محکم بسته ایم

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: برخی افراد آگاهانه و عامدانه و برخی در اثر بی اطلاعی از قوانین، با برنامه های سازمان در رابطه با مبارزه با فرار مالیاتی مقابله می کنند که باید به این افراد بگویم ما کمربندها را برای مبارزه با فرار مالیاتی محکم بسته‎ایم و عزم این دستگاه برای مبارزه با فرار مالیاتی جدی است.

تقوی نژاد خاطرنشان کرد: از زمانی که موضوع رصد تراکنش های بانکی و موضوع نصب صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف در دستور کار دولت قرار گرفته، عده ای که خود را دایه مهربانتر از مادر می دانند به انحای مختلف در صدد وارد کردن فشار به سازمان امور مالیاتی هستند تا این سازمان نتواند اقدامات قانونی خود در راستای اخذ و بررسی اطلاعات اقتصادی را اجرایی کند.

وی افزود: این افراد با نا آرام کردن فضای جامعه و مشوش کردن فضای رسانه ای کشور در صددند تا این اقدامات قانونی را غیرقانونی جلوه داده و این در حالیست که به نظر می رسند این اشخاص با آنکه سالها در اقتصاد فعالیت داشته و متولی برخی امور بوده اند اما اطلاعی از قوانین موجود در کشور ندارند و لازم است به منظور آگاهی این افراد برخی از قوانین کشور را به آنها گوشزد کنیم.

بررسی تراکنش های مالی مشکوک قانونی است

تقوی نژاد همچنین در رابطه با سرو صدای عده ای در ارتباط با اینکه چرا تراکنش های بانکی بررسی می شود، گفت: این اقدام سازمان امور مالیاتی کشور نیز قانونی است و باید به افرادی که از قوانین کشور خبر ندارند یادآور شویم که براساس ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم، ادارات امور مالیاتی می توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به همه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مالیاتی مکلف به ارایه و تسلیم آنها است.

وی همچنین به ماده ۲۳۰ قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و بیان داشت: در مواردی که مدارک واسناد حاکی از تحصیل درآمد نیز اشخاص ثالث موجود باشد، اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارایه دهند و گرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد و مرجع اثبات استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت، مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم را یکی از بسترهای قانونی مبارزه با فرار مالیاتی برشمرد و گفت: براساس این ماده قانونی، در مواردی که ادارات امور مالیاتی به طور کتبی از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلف اند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارایه اطلاعات با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام می شود.

بانک ها و موسسات مکلف به ارائه اطلاعات مودیان هستند

تقوی نژاد، با بیان اینکه براساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز همه بانک ها، موسسات و تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و صندوق تعاون مکلفند، تنها اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مودیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورد استفاده است، به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و اشخاص مزبور در صورت ارایه نکردن اطلاعات و اسناد مذکور مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، در ادامه به ماده ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیات های مستقیم اشاره کرد و گفت: چنانچه به صورت مستند مشخص شود که مودی فعالیت هایی داشته که درآمد آن را کتمان کرده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم قابل مطالبه است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در پاسخ به عده ای که در رسانه های جمعی تشویش ایجاد نموده اند که چرا درآمدهای اشخاص مربوط به سال های گذشته را بار دیگر مورد بررسی قرار می دهید، گفت: جهت اطلاع این دسته از افراد نیز باید اعلام کنیم که این کار نیز کاملا قانونی است و براساس ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم، مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات است.

تقوی نژاد افزود: همچنین ماموران مالیاتی موظفند براساس اسناد و مدارک و اطلاعات متقن واصله نسبت به مطالبه مالیات از آن عده معدود مودیانی که به انحای مختلف سعی در کتمان درآمدهای واقعی خود داشته و از ادای صحیح و کامل تکلیف اجتماعی خود اجتناب کرده اند، در بازه زمانی مرور زمان (پنج سال از سررسید تسلیم اظهارنامه) اقدام کنند.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد: به موجب مفاد ماده بند (۲) ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۳۱ تیر ۹۴ از ابتدای سال ۱۳۹۵ هرگونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیات محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه های قانونی آن، به مجازات های درجه ششم محکوم خواهند شد.

از سال ۹۰ نیازمند شفاف سازی اطلاعات مالیاتی هستیم

در این راستا مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی با انتقاد از اینکه عده ای در کشور در فضای تاریک اقتصادی حرکت می کنند، گفت: یکی از ادله هایی که ما تراکنش های گذشته را رسیدگی می کنیم این است که در این طرح تنها به دنبال افرادی هستیم که حجم تراکنش های مالی بسیار بالایی دارند.

علی رستم پور با تاکید بر اینکه رویه سازمان اصل بر تفاهم مودیان مالیاتی است، تصریح کرد: در دو سال اخیر با اصناف تعامل کاملی داشتیم و در این مدت ۸۲۰ هزار برگه را در این باره پذیرفته ایم؛ البته در تراکنش های بانکی ما قانونی وضع نکرده ایم که نیازی به مشورت داشته باشیم.

وی گفت: ما فقط معطوف به تراکنش های بانکی نیستیم، در حال حاضر پایگاه های مالیاتی تشکیل شده است و از سال ۹۰ نیازمند شفاف سازی اطلاعات هستیم که وظیفه شناسایی و تشخیص اطلاعات در این زمینه بر عهده سازمان های مالیاتی بود.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی خاطر نشان کرد: بر اساس این طرح ادارات مالیاتی باید به دفاتر اسناد مالیاتی مراجعه و مودیان نیز می توانند خوداظهاری کنند.

دریافت اطلاعات از بانک ها با مجوز دادستان امکان پذیر است

وی تصریح کرد: از مراجعی که نیاز به مودی دارند می توان اطلاعات دریافت، سپس از بانک ها اطلاعات را تکمیل کرد که البته دریافت اطلاعات از بانک ها با مجوز دادستان امکانپذیر است. در سال ۸۰ این مجوز را به وزیر اقتصاد دادند.

رستم پور با انتقاد از اینکه عده ای در کشور در فضای تاریکی حرکت می کنند و تراکنش های بسیار سنگینی دارند، تاکید کرد: ما هر اطلاعاتی که درباره مودیان به دست بیاوریم وظیفه رسیدگی داریم و در صورت ارائه اظهارنامه، بایستی ظرف مدت یکسال رسیدگی کنیم، اما برابر کسانی که اظهارنامه ارائه نمی کنند، موظفیم طی ۵ سال این کار را انجام دهیم.

از سال ۹۵ به بعد فرار مالیاتی جرم محسوب می شود

وی گفت: یکی از ادله ای که ما تراکنش های گذشته را رسیدگی می کنیم همین بحث است. در این طرح ما تنها سراغ افرادی رفتیم که حجم تراکنش های مالی بسیار بالایی داشتند.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی گفت: از سال ۹۵ به بعد فرار مالیاتی جرم محسوب می شود و بر این اساس ما با مجوز قانونگذار می توانیم به تراکنش های بانکی دسترسی داشته باشیم.

به دنبال فعالیت های زیرزمینی و غیرشفاف هستیم

وی افزود: در حال حاضر بالغ بر ۴.۵ میلیون مودی مالیات دهنده داریم، اما کل مالیات دهندگان ما ۲۵۰۰ نفر هستند و ما به دنبال کسانی هستیم که زیرزمینی و غیر شفاف کار می کنند.

رستم پور گفت: البته برخی افراد نیز با کارت های بازرگانی یکبار مصرف اقدام به واردات کالا در حجم های بالا به کشور می کنند؛ به طور مثال طی ۴ سال اخیر ۲۱ میلیارد دلار کالا بدون دادن حتی یک ریال مالیات وارد کشور کرده اند که ما این افراد را رصد می کنیم.

۷۰ درصد از تراکنش های مالی، فاقد هویت مالی هستند

از سوی دیگر دبیر کل اتاق اصناف شامگاه گذشته در برنامه تیتر امشب پیرامون موضوع حسابرسی تراکنش بانکی، گفت: این قانون سال ۹۴ تصویب شد ولی از سال ۹۵ اجرایی شده است. از ابتدای سال ۹۰ روند اجرایی آن باید انجام شود و نتیجه این تعامل دو سویه آرامش در بخش صنفی بوده است.

علی عوض پور افزود: یکی از مباحث در امور مالیاتی بر اساس قانون مالیاتی نیاز به دفاتر مالیاتی است. آنها که نیاز به یک میلیارد دارند باید مالیات پرداخت کنند و پیشنهاد ما بود که اینها گروه اول باشند و مشخص کردن یک تراکنش مالی برای سال اول که مشمول گروه ج باشند کمی مشکل بود.

وی با اشاره به اینکه دولت موظف است برای اعلام قوانین، شرایط لازم را فراهم کند، گفت: ما روی قانون بحث نمی کنیم و در مورد نحوه و شیوه های اجرای قانون بحث داریم و ۷۰ درصد از تراکنش های مالی، فاقد هویت مالی هستند. وضعیت اقتصادی کنونی بسیار ناپایدار است.

دبیر کل اتاق اصناف گفت: در بحث سقف مالیاتی قرار شد از ۵ میلیارد به بالا این سقف مدنظر قرار گیرد و بازه زمانی سال ۹۱ تا ۹۵ مورد نظر نباشد، همچنین قرار شد کمیته ای تشکیل شود که میزان سرمایه ورودی و میزان سرمایه اصلی را مشخص کند.

یا فرار مالیاتی داریم یا دسترسی به حساب های مالیاتی نداریم

صمد عزیز نژاد کارشناس مالیاتی نیز در این خصوص معتقد است: اصول خزانه داری کشورها و قوانین شان طوری است که حاکمیت می تواند به حساب های مردم دسترسی داشته باشد.

وی افزود: عمدتا در جامعه ما یا فرار مالیاتی داریم یا دسترسی به حساب های مالیاتی نداریم و نمی توانیم اصول خزانه داری کشور را بر پایه این قانون پایه گذاری کنیم.

عزیز نژاد ادامه داد: دلیل دیگر اینکه نظام ما بر پایه مفاسد اقتصادی است؛ ولی سیستمی که مفاسد نداشته باشد می تواند با شفافیت اطلاعات را از این درآمدهای مالیاتی بگیرد و موجب توزیع ثروت در جامعه شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این باره تاکید کرد: من مخالف بررسی ها تا قبل از سال ۹۵ هستم؛ اما این کمیته به نوعی باید مشکل را حل کند چون نمی توانیم همه حساب ها را بررسی کنیم.

رحیم زارع افزود: از طرف دیگر نظام بانکی ما هم دچار آسیب است و ما باید در کمیته ای که تشکیل می شود به روشی کار کنیم که نه اصناف و نه کمیته مالیاتی آسیب ببینند.

بررسی صورت مالی تراکنش‌ های زیر ۵ میلیارد تومان منتفی شد

حال در شرایطی که مدیر کل سازمان مالیاتی از بررسی تراکنش های بانکی با گردش بالای ۵۰۰ میلیون تومان خبر داده بود، رئیس کمیسیون اقتصادی امروز از توافق برای عدم بررسی تراکنش های زیر ۵ میلیارد تومان خبر داد و گفت: بررسی صورت‌های مالی تراکنش‌های زیر ۵ میلیارد تومان تا سال ۹۵ منتفی شد.

محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی با رییس سازمان امور مالیاتی و روسای اتاق ­های اصناف، بازرگانی و تعاون در خصوص بررسی وضعیت تراکنش‌های بانکی اظهار داشت: با توجه به اقداماتی که در خصوص بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور در حال انجام است، یکی از محورهای آن این است که بتوانیم از طریق تراکنش های بانکی به خیلی از موضوعات چون پولشویی در اقتصاد کشور و فرار مالیاتی تسلط پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه اخیرا در این موارد تداخلی رخ داده است، ادامه داد: مبارزه با پولشویی و فرارمالیاتی در تقابل با فعالیت فعالان اقتصادی بود بنابراین در نشستی با حضور اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون و رئیس سازمان امور مالیاتی مباحث خوبی در همین راستا مطرح شد. جمع بندی که در نهایت صورت گرفت این بود که مواردی که در تراکنش های بانکی به عنوان تراکنش های مشکوک مدنظر است بررسی می شود، آمار و ارقام نشان می دهد که ۷۰ درصد تراکنش ها از سوی کسانی انجام می شود که مجوز اقتصادی از هیچ سازمان قانونی در کشور ندارد.

فعال اقتصادی باید تمام اسناد سال ۹۵ به بعد را نگهداری کند

وی بیان داشت: به همین جهت مقرر شد سازمان مالیاتی با قدرت کامل نسبت به پیگیری آنچه که به عنوان حقوق دولت است اقدام کند و به هر عددی درآمدی می رسد که آنها کتمان می کردند و فعال هم نبودند نسبت به آن اقدام و جریمه کند.

پورابراهیمی افزود: برآورد ما در خصوص ۳۰ درصد دیگری که تراکنش بانکی انجام می دهند این است که فعال اقتصادی محسوب می شوند و مقرر شد کسانی که زیر ۵ میلیارد تومان از سال ۹۰ تا ۹۴ بررسی صورت مالی آنها منتفی شد و در دستور نیست اما از سال ۹۵ به بعد هر تراکنشی که طبق قانون ابلاغ و مشخص شده به قدرت خود باقی است و فعال اقتصادی باید تمام اسناد از سال ۹۵ به بعد را نگهداری کند.

در برخی استان ها تراکنش مشکوک وجود ندارد

وی گفت: برای کسانی که تراکنش بالای ۵ میلیارد تومان داشته اند مقرر شد که سازمان مالیاتی بخشنامه ای را ابلاغ کند که تیمی مشخصی برای رسیدگی به پرونده های در استان ها تشکیل شود، اعضای این کارگروه سازمان مالیاتی استان، نمایندگان دستگاه تخصصی و نمایندگان مجلس خواهند بود.

وی با بیان اینکه در برخی استان ها تراکنش مشکوک وجود ندارد، اظهارداشت: همچنین مقرر شد برای صدور رای قطعی در خصوص پرونده هایی که تراکنش مشکوک دارند نشست مشترکی با حضور نمایندگان مجلس، تشکل های بخش خصوصی و سازمان مالیاتی تشکیل تا بعد از رسیدن به نتیجه قطعی مالیات مربوطه اخذ شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به توافق دیگر اعضای کمیسیون با سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر مقرر شد بخشنامه جدیدی از سوی سازمان مالیاتی متناسب با نحوه تشخیص و بررسی پرونده ها در روزهای آینده صادر شود که به شفافیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.