تعامل رسانهها و شرکتها، گام بلند توسعه بخش خصوصی
جای خالی بخش خصوصی در رسانهها سبب میشود که صدای 50 درصد اقتصاد کشور شنیده نشود، تحلیلها اشتباه از آب در آید و هم بخش دولتی تصور کند راهی که میرود، درست است و خللی بر آن وارد نیست
سعید ابوالقاسمی| صدای بخش خصوصی مدتهاست که شنیده نمیشود. بخشی که تمام توان خود را برای توسعه بهکار گرفته و تلاش میکند از یکسو گامی برای اشتغالزایی بردارد و از سوی دیگر، نسبت به افزایش شاخصهای گوناگون اقتصادی اقدام کند. بااینحال، بخش خصوصی در اقتصاد ایران همواره طی 15 سال اخیر با بیمهریهای متعددی روبرو بوده و همواره در مسیر ماندن و رفتن دستوپا زده است. بخش خصوصی واقعی ـ و نه مجموعههایی که فقط نام بخش خصوصی را یدک میکشند ـ همواره برای دستیابی به فضای آزاد، رقابتی و سالم تلاش کرده اما کمتر به نتیجه رسیده است. چه آنکه شرایط مساوی و برابر برای تعامل، رقابت و نقشآفرینی در عرصه اقتصاد را نیافته و زیر سایه بخشنامههای دولتی و بیمهریهای ارگانهای مختلف گام برداشته است. بیراه نرفتهایم اگر بگوییم بخش خصوصی همیشه تلاش کرده دستش را بر زانوی خودش بگذارد و بدون حمایتهای موجود، به فعالیت خود ادامه دهد. این در حالی است که در سالهای گذشته، بخش دولتی، دولتمردان و سیاستگذاران همواره از این سخن گفتهاند که باید برای تقویت بخش خصوصی اقدام کرد و برنامه نوشت؛ که بیشک حمایت از بخش خصوصی، نیازمند برنامهریزی و استفاده مطلوب از زمان و فرصتهای طلایی است، این بخش نیاز به میدان دارد تا با تولید و خلق ثروت، شرایط اقتصادی را بهبود بخشد. بااینحال، هرگاه پای درد دل فعالان بخش خصوصی بنشینید، از این میگویند که دستگاهها و ارگانهای اجرایی، با بخشنامههای مختلف سد راه شدهاند و آنچه جفا بوده، آوار شدن بخشنامههای مختلف بر سر بخش خصوصی است. درحالیکه بخش خصوصی نیازمند حمایت همهجانبه از تمامی بخشهای رسمی و غیررسمی جامعه است. دادگستری، تأمین اجتماعی، ادارات امور مالیاتی، دستگاههای خدماترسان در حوزههای برق، آب، گاز، تلفن، وزارت راه و شهرسازی و ارگانهای دیگر میتوانند به سهم خود بخشی از گرههای مانده بر سر راه بخش خصوصی را باز کنند تا این بخش دست و پای خود را بازتر ببیند و بیشتر تلاش کند.
از سوی دیگر، یکی از اصلیترین مؤلفههایی که میتواند بر شاخصهای مختلف اقتصادی تأثیرگذار باشد، اطلاعات است. جریان آزاد اطلاعات، آن چیزی است که سبب میشود از سویی سرمایهگذاران مسیر درست را طی کنند و از سوی دیگر، اعتماد مردم برای سرمایهگذاری بیشتر جلب شود. بهجرئت میتوان گفت که رسانهها میتوانند یکی از اصلیترین عوامل تقویتکننده بخش خصوصی لقب بگیرند و شرایطی ایجاد کنند که این بخش، هر چه سریعتر مشکلات خود را حل کند. در چنین شرایطی، رسانهها میتوانند با استفاده از سه عامل مهم، گامهای ارزشمندی را برای توسعه و تقویت بخش خصوصی بردارند. کمک به تحلیل وضعیت، کمک به انعکاس دستاوردها و فعالیتها و کمک به انتشار چالشها، مشکلات و تلاش و پیگیری برای رفع آنها ازجمله اصلیترین فعالیتهایی است که رسانهها میتوانند برای بهبود شرایط بخش خصوصی انجام دهند. این در شرایطی است که شاهدیم برخی رسانهها نیز طی سالهای اخیر، سنگهایی را بر سر راه این بخش قرار دادهاند که بهراحتی قابلبرداشت نیست. اینکه هرگاه بخش خصوصی بخواهد خود را در رسانهای مطرح کند، باید هزینه بپردازد، ازجمله اصلیترین چالشهایی است که سبب شده بخش خصوصی و رسانه، از یکدیگر دورتر و دورتر شوند. به نظر میرسد رسانهها باید این رویکرد خود را کنار نهند و بیشتر به سمت بخش خصوصی متمایل شوند. چه آنکه بخش دولتی، خود با استفاده از ابزارهای مختلف، همواره صدای خود را به مخاطبان میرساند و کمبودی در این زمینه بر خود نمیبیند؛ اما بخش خصوصی، این تریبونها و رسانهها را در اختیار ندارد و در کنار جنگیدن با بخشهای مختلف دولتی، باید جبههای رسانهای نیز برای خود تعریف کند و همواره در این جبهه پیروز باشد.
مثال ساده مباحث مطرحشده، بررسی رسانههای عمومی است؛ ازجمله خبرگزاریها، روزنامهها و نشریاتی که هرروز اطلاعات بیشتری را در اختیار شهروندان و مخاطبان قرار میدهند اما تلاش جدی نداشتهاند تا به معرفی برندهایی بپردازند که با همه سختیهای موجود، گلیم خود را از آب بالا کشیده و استوار در حوزه اقتصاد قدم برمیدارند. شاید زمان آن رسیده که رسانهها رویکرد خود به بخش خصوصی را تغییر دهند. بخش خصوصی دقیقاً از همان مخاطبینی برمیخیزد که هرروز این رسانهها را دنبال و اطلاعات لازم را از آنها کسب میکنند. جای خالی بخش خصوصی در رسانهها سبب میشود که صدای 50 درصد اقتصاد کشور شنیده نشود، تحلیلها اشتباه از آب در آید و هم بخش دولتی تصور کند راهی که میرود، درست است و خللی بر آن وارد نیست. پس اکنون وقت آن است که رسانهها تغییر رویکرد دهند و در این شرایط دشوار اقتصادی، بیشتر به بخش خصوصی توجه کنند. توجهی که میتواند منجر به توسعه اقتصادی شود.