رکود، مالیات و حضور دلالان سه معضل اصلی مصالح فروشان

در حال حاضر ركود گريبان‌گير اكثر بخش‌هاي اقتصاد است كه در اين بين ركود شديد صنعت ساختمان در كنار افزايش هزينه‌هاي جاري و ماليات، مشكلات اين بخش را دوچندان كرده است.

به گزارش فارس، صنعت ساختمان تعداد زیادی از اصناف، واحدهای صنعتی و تولیدی را در بر گرفته و همین امر باعث شده است که رکود و رونق این صنعت نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشور داشته باشد.

در حال حاضر رکود 5 ساله‌ای بر سر این صنعت سایه افکنده که وضعیت اقتصادی تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح ساختمانی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

صنعت ساختمان به لحاظ پتانسیلی که دارد سطح بالایی از اشتغال را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در بر می‌گیرد، به مراتب حجم سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز قابل توجه است؛ بر اساس آخرین آماری که از میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان در مناطق شهری اصفهان در سال 95 در دست است، بیش از 56.6 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت گرفته است.

این رقم نزدیک به 10 درصد کل سرمایه‌گذاری‌های این صنعت در کشور را در بر می‌گیرد و بعد از استان تهران در جایگاه دوم از نظر جذب سرمایه‌گذاری قرار گرفته است.

در این میان ظرفیت بالفعل بسیاری از صنایع به واسطه شرایط رکودی که بر جامعه حاکم شده، کاهش یافته است؛ در این شرایط رشد هر ساله مالیات‌ها، متوازن نبودن اخذ مالیات از تمام اقشار جامعه و رشد هزینه‌های جاری، ادامه حیات صنایع و بنگاه‌های کوچک و بزرگ را با مشکل مواجه کرده است و با گذشت زمان فقدان سیاست‌گذاری کارا و اثربخش بیش از پیش احساس می‌شود.

*رکود، مالیات و حضور دلالان سه معضل اصلی مصالح فروشان

در همین راستا ناصر محمدی جوزدانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان، در رابطه با مشکلات صنف فروشندگان مصالح ساختمانی اظهار کرد: در حال حاضر رکود گریبان‌گیر اکثر بخش‌های اقتصاد است که در این بین رکود شدید ساختمان مشکلات این بخش را دوچندان کرده است.

وی افزود: در کنار جو رکود حاکم بر صنف فروشندگان مصالح ساختمانی، افزایش مالیات و افزایش بیمه منجر به زیان‌دهی بسیاری از واحدهای صنفی فعال شده است و در صورت تداوم این روند، آینده روشنی در انتظار این اتحادیه نخواهد بود.

*تعطیلی 15 تا 20 درصدی واحدهای صنفی

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی در اصفهان تصریح کرد: تا کنون 15 الی 20 درصد واحدهای صنفی به دلیل شرایط رکود حاکم بر صنف ساختمان، به تعطیلی کشانده شده‌اند و حدود 30 الی 40 درصد این واحدها نیز بلاتکلیف بوده و در آستانه تعطیل شدن هستند.

وی در ادامه بیان داشت: افزایش هزینه‌ها نیز یکی دیگر از عوامل منفی تأثیرگذار بر عملکرد این صنف بوده است که در این میان می‌توان به هزینه حامل‌های انرژی و هزینه پرسنلی اشاره کرد، در این شرایط تقریباً همه واحدهای صنعتی یا به مرحله ضرر رسیده‌اند یا در آستانه زیان‌دهی قرار دارند و در نقطه سربه‌سر فعالیت می‌کنند.

*رشد هزینه‌ها در شرایط رکودی

محمدی جوزدانی تأکید کرد: کل محصولات تولید شده با مشکل فروش همراه بوده و این در شرایطی است که هزینه پرسنلی، مالیات و سرمایه در گردش افزایش یافته است که در این میان علی‌رغم رکود حکم‌فرما بر این صنعت، مالیات همچنان روند افزایشی دارد.

وی در رابطه با مالیات متمم گفت: اداره دارایی از نظر قانونی مجوز ورود برای اخذ مالیات متمم را دارد اما مشکل اصلی که در این رابطه وجود دارد برخورد سلیقه‌ای ممیزین و خلأ قانونی است که در این راستا وجود دارد.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی در اصفهان در همین راستا اضافه کرد: در این شرایط صنوفی که شفاف هستند از خلأ قانونی مربوط به اخذ مالیات متمم و سلیقه‌ای عمل کردن ممیزین مالیاتی بیشترین ضربه را می‌خورند و صنوفی که شفاف نیستند همچنان به فرار مالیاتی خود ادامه می‌دهند.

*بار مالیاتی بر دوش واحدهای شفاف

وی تصریح کرد: واحدهای اقتصادی شفاف نزد اداره دارایی کد مخصوص به خود را دارند و با اختیارات قانونی که این اداره دارد به مالیات‌های سال‌های قبل این واحدها ورود می‌کند و اگر سندی پیدا کند که نشان‌دهنده تراکنشی است که بیشتر از تراکنش اعلامی در گذشته بوده است، اقدام به اعمال مالیات متمم می‌کند.

محمدی جوزدانی به مشکلات پیرامون محیط کار این صنف اشاره کرد و اذعان داشت: برخی دلالان در محیط کار وجود دارند که به صورت شبکه‌ای کار می‌کنند و با دارا بودن کد جعلی خرید به نام افرادی که هیچ‌گونه فعالیتی در حوزه ساختمان ندارند، اقدام به خرید کالا می‌کنند.

*نفوذ دلالان بر پیکره صنف مصالح فروشان ساختمانی

وی اضافه کرد: هر کارخانه دلال مختص به خود را دارد و این دلالان با در دست داشتن تعدادی کارت ملی که مربوط به افرادی است که هیچ‌گونه فعالیت صنفی در حوزه ساختمان ندارند و از انجام معامله آگاهی ندارند، اقدام به خرید محصولات می‌کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی در اصفهان گفت: در این شرایط حواله به اسم این افراد صادر می‌شود و به اسم دلال هیچ تراکنشی ثبت نمی‌شود و در نتیجه هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند.

وی بیان کرد: دلالان ارتباطات خاصی دارند که بر همین اساس مالیات پرداخت نمی‌کنند، ولی آنچه که آشکار است اداره دارایی قادر است با هر حکمی این موضوع را پیگیری کند، با بررسی دفاتر کارخانه، می‌تواند مشتریانی که هیچ ربطی به کارخانه ندارند را شناسایی کند.

محمدی جوزدانی اذعان کرد: اکثر اتحادیه‌ها با نحوه اخذ مالیات و فرار مالیاتی مشکل دارند و این در حالی است که رکود حاکم بر جامعه صنوف را وادار می‌کند که در کاهش قیمت‌ها با هم رقابت کنند و تخفیفات را زیاد کنند یا در نوع دریافتی‌ها چک بگیرند که این امر واحدهای صنفی را به تعطیلی می‌کشاند.

*هزینه‌های بالای دادرسی مال باختگان را از وصول طلب بازداشت

وی با اشاره با بالا بودن هزینه‌های دادرسی تصریح کرد: هزینه‌های دادرسی کلاً بالا است و در این شرایط وکلا نیز بالاتر از نرخ قانونی 6 درصد اقدام به اخذ هزینه دادرسی می‌کنند که در اغلب موارد این عدد به بالای 10 درصد می‌رسد.

رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی در اصفهان در پایان اظهار کرد: در بودجه سال 97 دولت هزینه دادرسی را افزایش داده و این باعث می‌شود که برای مال‌باخته مقرون به صرفه نباشد که دنبال چک‌های برگشتی خود برود، نتیجه این امر افزایش چک‌های برگشتی خواهد بود که منجر به رکود بیشتر صنایع و اصناف خواهد شد.