بخش خصوصی؛ یتیم اقتصاد ایران

مهناز احمدی - اصفهان امروز: نشست مشترک کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران و اصفهان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی با حضور جمعی از فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه اصفهان برگزار شد. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در این جلسه گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس چند مسئله مهم مانند موضوع ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و موضوع نرخ ارز را در دستور کار خود قرار داده است. ابوالفضل روغنی اذعان داشت: مبحث نرخ ارز، ذی‌نفعان متفاوتی مثل تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دارد. وی ادامه داد: برخی معتقد به گرانی نرخ ارز و عده‌ای خواستار نرخ ارز بالای 5 هزار تومان هستند و تعدادی هم بر متعادل شدن بهای ارز تأکیددارند.

تأثیر انکارناپذیر نرخ ارز بر صنعت کشور

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تأثیر نرخ ارز بر صنعت کشور انکارناپذیر است، عنوان کرد: قرار است در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران تحقیقاتی درباره نرخ ارز انجام شود تا یک بار برای همیشه درباره نرخ ارز در اتاق ایران با یکدیگر متحد و همفکر شویم. روغنی بابیان اینکه بخشی از غنای کمیسیون صنایع ایران به اتاق بازرگانی اصفهان برمی‌گردد، یادآور شد: کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران به دلیل دسترسی به نمایندگان مجلس می‌تواند انتقال‌دهنده مباحث و مشکلات صنعتگران باشد. وی افزود: اتاق بازرگانی ایران، عضو شورای پول و اعتبار و تأثیرگذار در مجامع مهم است و متأسفانه اتاق حق رأی در این مجامع را ندارد که در این راستا باید برای دفاع از حق بخش خصوصی افراد قوی را به مجامع و شوراهای کشور معرفی کند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه ۷۰ درصد صنعت فولاد کشور در اصفهان قرار دارد، بیان داشت: در مجامع مهم تصمیم‌گیری کشور باید از ظرفیت کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی اصفهان استفاده شود.

در ادامه این نشست، رئیس دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی و امور نمایندگان اتاق ایران در مجامع و شوراها گفت: مطابق آیین‌نامه اتاق بازرگانی ایران باید فرآیندی تعریف شود تا افراد بتوانند با شرکت در مجامع و شوراهای مختلف از حق بخش خصوصی استفاده کنند. مهدی تاجیک تأکید کرد: می‌توانیم از پتانسیل بخش خصوصی و نمایندگان اتاق‌های بازرگانی سایر استان‌ها در کارگروه‌ها و مجامع مختلف استفاده کنیم.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز بابیان اینکه امروزه جنگ اقتصادی جهان مربوط به رؤسای بانک‌های مرکزی است، گفت: یکی از موارد مهم توجه به قوانین است که متأسفانه در کشور ما به مسائل کلیدی توجه نشده است.

محمدرضا رجالی تأکید کرد: نمایندگان مجلس باید یک‌بار برای همیشه نسبت به استقلال بانک مرکزی اقدام کنند. وی با اشاره به اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی نباید «بانکر» باشد، خاطرنشان کرد: در جنگ اقتصادی بانک‌های دنیا، اقتصاددانان بزرگ سکان‌دار مدیریت آن هستند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان توضیح داد: با مستقل شدن بانک مرکزی، اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و واقعی سازی نرخ ارز در مدت پنج سال می‌توان اقتصاد ایران را شکوفا کرد. رجالی با اشاره به اینکه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کشورمان با اعتراضات زیادی مواجه است و در همان ابتدا اصناف از آن حذف شدند، گفت: متأسفانه دولت تنها فشار مالیات بر ارزش‌افزوده را به ۷۰ هزار نفر وارد می‌کند و در این فضا کشور دچار سرمایه گریزی خواهیم شد.

کسری بودجه ایران 100 ساله شد

وی با اشاره به اینکه اصناف باید معافیت ۱۰ ساله در بحث مالیات بر ارزش‌افزوده بگیرند گفت: معافیت اصناف باید فریز شود و در این مدت ملزم به نصب صندوق‌های مکانیزه فروش شوند. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان تأکید کرد: اگر فشارهای مالیاتی حل شود و یک‌بار برای همیشه هزینه‌های واقعی شدن قیمت‌ها را به اصناف پرداخت کنیم، مشکلات کشور دراین‌باره حل خواهد شد. رجالی بابیان اینکه موضوع نرخ ارز در ایران کلیدی و اساسی است، تصریح کرد: به دلیل سیاست‌گذاری‌های نادرست، ملت ایران خاطره بدی از نرخ ارز دارند و در برابر واقعی شدن آن مقاومت می‌کنند. وی با تأکید بااینکه نرخ ارز باید با مدیریت واقعی شود، افزود: با افزایش تورم، نرخ ارز نیز باید بالا رود و اگر این کار انجام نشود هزینه آن بیکاری و تورم خواهد بود. مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان همچنین در این نشست با تأکید بر اینکه اکنون نرخ ارز در کشور واقعی نیست، تصریح کرد: متأسفانه در این شرایط به تولیدکنندگان چینی رانت می‌دهیم درحالی‌که باید نرخ ارز با کار کارشناسی به نقطه واقعی برسد. محمدجواد بگی افزود: در هیچ جای دنیا نرخ سود بانکی ۱۸ درصد نیست، ما باید به تولیدکنندگان در این فضا یارانه بدهیم. وی درباره وثیقه‌های بانکی نیز، گفت: بانک‌ها آنچه را که به‌عنوان وثیقه از تولیدکننده دریافت می‌کنند ۳۰ درصد بالاتر از ارزش واقعی املاک است.

دبیر سندیکای لوله و پروفیل فولادی نیز بابیان اینکه صنایع بالادست رانتی، صنایع پایین‌دست بیچاره را بدبخت کرده‌اند، گفت: اغتشاش‌های اخیر کشور موجب افزایش نرخ ارز و بالا رفتن مواد اولیه صنایع بالادستی شد. امیرحسین کاوه ادامه داد: تولیدکنندگان بخش خصوصی ریسک دارند اما چه کسی در این ریسک شریک می‌شود؟ آیا بانک‌ها، تأمین اجتماعی، مالیات و ... در این ریسک شریک بخش تولید می‌شوند یا اینکه مدیران ما را ممنوع‌الخروج می‌کنند.

عضو هیئت‌مدیره سندیکای برق استان اصفهان نیز در این نشست، اظهار داشت: تعرفه‌های گمرکی، نرخ ارز، مالیات، قانون کار، زنجیره معیوب تولید و لایحه بودجه ۹۷ که بدون نظر بخش خصوصی بسته‌شده از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور است که هیچ ساختاری برای حل آن وجود ندارد. مهدی مسائلی بابیان اینکه از همان ۱۰۰ سال گذشته بودجه ایران با کسری مواجه بود، گفت: امروز بودجه کشور با کسری بسته‌شده و تا زمانی که مجلس و دولت سیر است نمی‌تواند به حل مشکلات بخش خصوصی بپردازد.

دولت فربه‌تر و بخش خصوصی نحیف‌تر شد

همچنین عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با تأکید بر اینکه بخش خصوصی، یتیم اقتصاد ایران است، تصریح کرد: اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته دچار شعارزدگی شده و از اقدام و عمل در آن خبری نیست، اظهار کرد: متأسفانه بخش خصوصی، یتیم اقتصاد ایران است.

معصومه آقاپورعلیشاهی بابیان اینکه در چند سال گذشته با اشتباهاتی در کشور بدنه دولت هرروز فربه‌تر و بخش خصوصی نحیف‌تر شد، توضیح داد: دولت از سال ۹۱ تا ۹۵ به‌جای سیاست‌گذاری اقدام به قیمت‌گذاری کرد که اکنون در نظر داریم از پتانسیل نمایندگان مجلس به‌عنوان پلی برای ارتباط قوه مقننه و قوه مجریه استفاده کنیم تا بلکه بخشی از مشکلات موجود رفع شود. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۱ نقدینگی کل کشور ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود که تا پایان سال ۹۵ به یک‌میلیون و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، خاطرنشان کرد: نقدینگی کشور تا پایان آبان امسال به یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسید و این رشد ۱۷۲ درصدی نقدینگی را نشان می‌دهد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در سال ۹۱ میزان تولید کشور ۷۴۰ هزار میلیارد تومان بود که تا پایان سال ۹۵ به یک‌میلیون و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسید، این ارقام نشان از رشد ۷۸ درصدی تولید است که متأسفانه واقعی نبوده و تنها در پنج سال گذشته ۲۸ درصد در تولید رشد داشتیم. آقاپور با اشاره به رشد ۱۴۸ درصدی مالیات در این سال‌ها، افزود: ما دچار خفگی اقتصاد در بخش خصوصی هستیم. وی بابیان اینکه با پایان قراردادهای پنج‌ساله سپرده‌گذاری به‌طورقطع فنر نرخ ارز که اکنون دست دولت روی آن است، رها خواهد شد، تصریح کرد: پایان قراردادهای پنج‌ساله سپرده‌گذاری در سال‌های ۹۶ و ۹۷ خواهد بود و به‌طورقطع شاهد افزایش نقدینگی هستیم که در این شرایط با افزایش نرخ ارز مواجه می‌شویم و کسی هم نمی‌تواند مانع آن شود؛ بنابراین کشور باید خود را برای این مرحله آماده کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، گفت: باید چند کشور را برای بررسی موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده در نظر بگیریم و دولت و بخش خصوصی یک تیم همراه شوند تا بتوانیم از این وضعیت رهایی پیدا کنیم. آقاپور بابیان اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده تنها به ماشین پول‌سازی برای دولت تبدیل‌شده است، افزود: باوجود مخالفت کمیسیون اقتصادی مجلس و با تصمیم رئیس مجلس قرار شد امسال قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تنها برای سه سال دیگر در مجلس تصویب شود، با این شرط که در این مدت صندوق‌های مکانیزه فروش در بخش اصناف راه‌اندازی شوند.