افزایش ۱۰ درصدی قیمت برخی لوازم خانگی
درحالی که تنها حدود دو هفته تا پایان سال باقی است، اما به گفته نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان، علاوه بر افزایش ۱۰ درصدی قیمت برخی از لوازم خانگی، این بازار هنوز رونقی را به خود ندیده است.
درحالی که تنها حدود دو هفته تا پایان سال باقی است، اما به گفته نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان، علاوه بر افزایش ۱۰ درصدی قیمت برخی از لوازم خانگی، این بازار هنوز رونقی را به خود ندیده است.
به گزارش ایمنا، این روند در حالی استمرار دارد که گفته میشود افزایش نرخ دلار بر این بازار بی تاثیر نبوده و درحالی که قیمت دلار تا حدودی فروکش کرده اما بازار لوازم خانگی چنین تغییری را احساس نکرده است.
نگاهی به آمار تورم قیمتهای لوازم خانگی در بازه زمانی شش سال گذشته در کشور نشان میدهد که بالاترین نرخ فروش محصولات خانگی مربوط به سال های ۹۱ الی ۹۲ با تورم ۶۰ درصدی بوده و با این وجود، رونق نسبی در بازار لوازم خانگی شاهد بودیم، اگرچه روند نزولی نرخ تورم انواع لوازم خانگی در ایران با توجه به تولیدات داخلی در سال های ۹۳ الی ۹۵ کاهش داشته و این نرخ در سال ۹۴ از ۹.۸ درصد به ۶.۳ درصد رسیده است.
این روند، به همین جا ختم نشد و در شهریور سال ۹۵ شاهد تورم ۴.۱ درصدی قیمت ها در بازار لوازم خانگی بودیم. این آخرین نقطه ای بود که تورم، چنین نرخی را تجربه کرد و افزایش نرخ دلار پس از این تاثیر بسزایی بر بازار داشت و نمودار افزایش نرخ تورم لوازم خانگی نشان میدهد در ماه های پایانی سال ۹۵ به بعد، دوباره تورم سیر صعودی را در پیش گرفته است.
افزایش ۱۰ درصدی قیمت برخی لوازم خانگی
خبر افزایش ۱۰ درصدی نرخ برخی از لوازم خانگی را نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان اعلام کرد و در این خصوص به خبرنگار ایمنا ، گفت: با وجودی که بازار این محصولات در رکود است اما برخی اقلام مانند تلویزیون با استقبال خرید روبرو شده است.
حسین عبدلی با بیان اینکه فروشندگان معمولا روی شش ماهه دوم سال حساب ویژهای برای فروش باز میکنند، تصریح کرد: متاسفانه طی چند سال گذشته چنین تجربهای، محقق نشده است در حالیکه باید در شش ماهه دوم به میزان کل سال درآمد داشت.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۱۶۰۰ واحد صنفی فروش لوازم خانگی در اصفهان وجود دارد، گفت: البته برخی از واحدهای فروش نیز بدون پروانه و پرداخت عوارض و مالیات فعالیت می کنند که معمولا در چنین واحدهایی محصولات قاچاق به فروش میرسد.
نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان افزود: البته تمام محصولات قاچاق در این فروشگاه ها به فروش نمیرسد و ممکن است در فروشگاه های معتبر نیز لوازم خانگی قاچاق به فروش برسد.
عبدلی با اشاره به نحوه شناسایی این محصولات، افزود: این محصولات معمولا گارانتی های معتبر و اصلی خود را ندارد، به عنوان مثال یک یخچال «ال. جی» با گارانتی گلدیران به فروش نمیرسد و با گارانتی های مشابه عرضه میشود، معمولا این محصولات نیز هزینه کمتری را نسبت به محصولات اصلی دارد.
اکثر محصولات تولید داخل است
وی در پاسخ به اینکه چند درصد از بازار لوازم خانگی اصفهان از محصولات داخلی و چند درصد از محصولات خارجی تشکیل شده و از کدام محصولات استقبال بیشتری می شود، افزود: اکثر محصولاتی که در ایران تولید میشود «مونتاژ» است، به عنوان مثال موتورهای محصولات بوش از ترکیه وارد میشود و بقیه مراحل در ایران انجام میشود.
نایب رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان ادامه داد: برخی شرکت های واردکننده، برندی خاص را به نام خود ثبت و بخشی از محصول را از ایران و بخشی دیگر را از خارج تامین میکنند، در نهایت درست است که روی این محصولات «تولید ایران» قید نمیشود، اما تولید داخل به حساب میآید و این یک فرصت خوب برای واردکنندگان و فروشندگان چنین محصولاتی است زیرا محصولاتشان به اسم خارجی به فروش میرسد.
۳۰ درصد بازار در دست فروشگاه های اینترنتی
عبدلی در پاسخ به اینکه فروشگاه های اینترنتی چه تاثیری بر خرید از بازارهای سنتی داشته است، گفت: خوشبختانه و یا متاسفانه با ظهور فروشگاه های اینترنتی ۳۰ درصد از کل سهم بازار لوازم خانگی اصفهان در اختیار این فروشگاهها قرار گرفته است، این فروشگاه ها هیچ مجوزی را از اتحادیه دریافت نمیکنند و مجوزهای کشوری دارند، پیش بینی میشود با افزایش اعتماد مردم به این فروشگاه، استقبال بیشتری از آنها شود.
به گزارش ایمنا ، با توجه به مشاهدات و گفتههای کارشناسان پیش بینی میشود امسال هم رونق قابل توجهی را در بازار لوازم خانگی مشاهده نکنیم، این درحالی است که ابتدای سال ۹۶ طرحی تحت عنوان کارت اعتباری فروش محصولات خانگی ایرانی مطرح شد و قرار بود خریداران با دریافت تسهیلات کم بهره از بانک ها از فروشگاه های مجاز لوازم خانگی تهیه کنند. در نهایت این طرح با توجه به فرصت خوبی که برای بانک ها به همراه داشت به خوبی اجرایی نشد چرا که بانک ها خواهان دریافت نرخ بهره بالاتری از میزان مصوب بودند. پیشنهاد میشود با استمرار همان طرح و با اعمال اصلاحات بانکی، این رویه از سرگرفته شود تا علاوه بر تولید محصولات خانگی ایرانی از فروش اجناس قاچاق نیز جلوگیری شود.