حاشیه‌سازی یک لیست جنجالی

انتشار لیستی از دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات گوشی موبایل از سوی وزارت ارتباطات واکنش‌های فراوانی را در پی داشته است، برخی معتقدند این اقدام مفید است و عده‌ای دیگر می‌گویند این اقدام مضر است و تبعات دیگری در پی دارد. در همین راستا با وجود این که حسن روحانی نیز خواستار اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی شده است، اما تاکنون فقط وزیر ارتباطات بوده است که لیستی در این باره ارائه کرده است، قرار است از امروز اسامی دیگر نیز اعلام شود.
به گزارش فرارو، هفته گذشته صحنه اتفاقات عجیب و کم سابقه در اقتصاد ایران بود. افزایش شدید قیمت ارز آزاد تا بیش از ۸۰۰۰ تومان و نابه سامانی و فساد در ارائه و عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی مشهور به دلار جهانگیری باعث شد، بازار تهران دچار تلاطم، اعتراض و اعتصاب شود. اعتراض‌ها چند روز ادامه داشت و بخشی از بازار کرکره‌های خود را پایین کشیدند.
اعتراض‌ها ابتدا از بازار موبایل و دو پاساژ کلیدی و مهم علاء الدین و چهارسو آغاز شد و در ادامه به بازار بزرگ تهران هم کشیده شد.
بازار موبایل در ایران بسیار گسترده است و گردش مالی وسیعی دارد. با این حال جولان قاچاقچیان و دلالان در این بازار سالهاست که مشهود است. پس از تک نرخی شدن ارز و شکل گیری دلار جهانگیری از یک طرف فروشندگان تلفن همراه از عدم دریافت ارز با قیمت دولتی شکایت دارند و از سوی دیگر دولت می‌گوید که به بخشی از واردکنندگان و فروشندگان ارز دولتی داده است، اما آن‌ها که ارز دولتی گرفته‌اند محصولات خود را با ارز آزاد می‌فروشند.
در ادامه طرح این ادعا وزیر ارتباطات هفته گذشته در اقدامی نادر لیست دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی را اعلام کرد. لیستی که با استقبال برخی از رسانه‌ها و حتی مقامات کشور روبه رو شد. در این فهرست آمده بود که از بین ۴۰ شرکت واردکننده گوشی که دلار ۴۲۰۰ تومانی به آن‌ها تخصیص یافته بود ۳۰ شرکت، تنها با بخشی از ارز دریافت‌شده گوشی تلفن همراه وارد کرده‌اند. در واقع چندین شرکت هیچ گوشی وارد نکرده اند.
این در حالی است که پیشتر مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، دلیل گرانی ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت گوشی تلفن همراه را اختصاص نیافتن ارز دولتی به واردکنندگان اعلام کرده بود. بر اساس اعلام آذری جهرمی، از ابتدای فروردین تا ۲۹ خرداد، بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه به ۴۰ شرکت اختصاص یافت، اما با این حال تنها ۱۴۰ هزار گوشی تلفن همراه به ارزش ۵۷ میلیون یورو وارد کشور شده‌است.
پس از این وزیر ارتباطات در توئیتی، از یکی از شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه گزارش داد که با وجود دریافت ارز دولتی، کالا‌های خود را دومیلیون تومان گران‌تر به مشتریان فروخته‌است.
محمد آذری جهرمی، نام این شرکت را «نودیس‌پرداز» اعلام کرد که ۲۶ میلیون یورو ارز دولتی گرفته‌است. آن‌طور که او گزارش کرد، این شرکت از دو هزار گوشی آیفون وارداتی، هزار و ۵۰۰ آیفون را به صورت یکجا و دو میلیون تومان گران‌تر از معمول به یک شرکت واگذار کرده‌است. به‌دنبال اظهارات وزیر ارتباطات ایران مبنی بر گران‌فروشی برخی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه با ارز دولتی، سازمان تعزیرات حکومتی ضمن هشدار نسبت به واردکنندگان گران‌فروش، از بررسی بازار کالا‌های وارداتی خبر داد.
بر اساس سیاست فعلی دولت ارز مورد نیاز برای واردات و همچنین ارز ناشی از صادرات به شبکه پولی و بانکی اقتصاد ایران، با دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه می‌شود و تمامی نرخ‌های غیر از آن «غیررسمی و غیرقانونی» است. با این حال اجرای این سیاست در عمل با ناکامی روبه‌رو شد و به گفته محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، حتی شماری از واردکنندگان که برای واردات کالا، دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند در زمان عرضه کالای خود، قیمت را با دلار بازار آزاد محاسبه کرده و گران‌تر به فروش رساندند.
مخالفان و موافقان چه می گویند؟
در این شرایط بسیاری معتقدند که اقدام وزیر جوان دولت نیز برای مقابله با فساد در عرضه کالا با قیمت ۴۲۰۰ تومان نیز درست نیست. عباس عبدی تحلیلگر در این باره می‌گوید: "به نظر می‌رسد که ایشان (آذری جهرمی) یا هر کس دیگری در دولت یا حتی میان مردم انتظار دارند که واردکنندگان کالا‌های خود را براساس این دلار به فروش برسانند.
ولی پرسش اینجاست که آیا چنین چیزی ممکن است؟ فرض کنیم که آقای وزیر خودش صد دستگاه موبایل با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کرده است و قیمت آن در بازار با این ارز، مثلا ۴ میلیون تومان است. آیا ایشان حاضر است هر یکصد دستگاه خود را با قیمت ۴ میلیون تومان بفروشد؟ "
او افزود: «از آنجا که قیمت واقعی آن‌ها در بازار احتمالا ۷ میلیون است، به‌طور طبیعی یک صف هزاران نفری برای خرید این کالا جلوی مغازه آقای وزیر تشکیل می‌شود. ایشان هم صد عدد بیشتر ندارد، چه کار خواهد کرد؟ جز اینکه در بهترین حالت به دوست و آشنا بدهد؟ به علاوه از کجا معلوم که خریداران، مصرف‌کنندگان واقعی هستند؟ آنان هم می‌روند موبایل را به قیمت ۷ میلیون به اشخاص دیگر می‌فروشند.» به گفته این کارشناس "آیا این عاقلانه است که ما جنسی را که ۷ میلیون ارزش دارد، ۴ میلیون بفروشیم؟ درست است که دلار ۴۲۰۰ تومان داده‌اید، ولی این مشکل دولت است که دلار مثلا با قیمت بالاتر را به قیمت ۴۲۰۰ فروخته است. آن اشتباه را نباید با اشتباه دیگر حل کرد؟ از همان روزی که دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، هزاران میلیارد تومان رانت ایجاد شد.
قبل از آن هم رانت نانوشته وجود داشت. رانتی که علیه طبقات فقیر اعمال می‌شد. دولتی که برای پرداختن یارانه‌ها آه و ناله می‌کند، چرا باید با دخالت در این موارد ده‌ها برابر این رقم رانت را میان عده‌ای معدود به ضرر مردم توزیع کند؟ " به این ترتیب منتقدان می‌گویند دلیل این وضعیت تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی است.
دنیای اقتصاد در این باره نوشت: «اعطای ارز دولتی به موبایل در راستای سیاست ارزی دولت برای کنترل نرخ ارز به‌صورت دستوری صورت گرفته است، اما انتشار لیست شرکت‌های واردکننده موبایل نشان می‌دهد این تصمیم دولت نه تنها بر قیمت بازار موبایل تاثیر نگذاشته بلکه شرکت‌ها را به سمت احتکار ارزی (انجام ندادن تعهدات واردات) یا احتکار محصول و یا فروش گوشی به قیمت نرخ ارز آزاد ترغیب کرده چیزی که به چرخه نامطلوب رشد قیمت ارز و تورم قیمت‌ها در بازار منجر شده است.
شکاف بزرگ بین ارز دولتی و ارز آزاد واردکنندگان را به سمت سوءاستفاده از این فرصت ترغیب کرده موضوعی که قبلا در دوره دولت قبلی نیز برخی واردکنندگان بازار مزه این رانت ارزی را به خوبی چشیده بودند.»
با این حال عده‌ای معتقدند باید در این حوزه شفاف سازی شود و انتشار لیست از سوی آذری جهرمی اقدامی درست بوده است. کامبیز نوروزی، حقوقدان از اقدام وزیر ارتباطات را مثبت دانسته، اما این نوع اطلاع رسانی را " ناقص" ارزیابی کرده است.
نوروزی به بررسی وضعیت یکی از شرکت‌ها که بیشترین ارز برای واردات گوشی را دریافت کرده، پرداخته است و به نکات عجیبی در این باره رسیده است.
او معتقد است "تخصیص ارز به مبلغ چهارهزارو ۲۰۰ تومان با چه ضوابطی صورت گرفته است؟ شرکت‌ها بر چه پایه‌ای انتخاب شده اند؟ میزان سهمیه هرکدام از آن‌ها با چه معیار‌هایی تعیین شده اند؟ "
دو دستگی در میان دولتی‌ها
دو دستگی در مورد افشای لیست کسانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده اند در میان دولتی‌ها هم وجود دارد. در حالیکه آذری جهرمی در این باره پیشگام شده است، اما وزیر صنعت امروز به مخالفت با این اقدام پرداخت.
او امروز در نشستی گفت: «بانک مرکزی اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را به آن‌ها داده شده است را در اختیار دارد؛ بنابراین ما به عنوان وزارت صنعت نمی‌توانیم که ثبت سفارش شدگان را افشا کنیم، چراکه در این صورت به جنگ بخش خصوصی رفته ایم.
این در حالی است که لیست اعلامی از سوی وزیر ارتباطات نیز اسامی افرادی بود که تخصیص ارز داشتند و تامین ارز آن‌ها صورت نگرفته بود، ما نمی‌خواهیم به جنگ اقتصاد کشور برویم و اقتصاد را به هم بریزیم، بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد.» با این حال شریعتمداری مدعی شد "با اعلام اسامی افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته و کالا وارد کرده اند، مخالفت نیستیم، موافق دریافت این اسامی از سوی نهاد‌های نظارتی هستیم، اما نکته اینجاست که هر یک از انواع ارز، هزینه مبادله متفاوتی دارد و قیمت تمام شده آن را نیز باید بر این مبنا محاسبه کرد.
" این سخنان شریعتمداری با واکنش آذری جهرمی روبه رو شد. وزیر ارتباطات در توییترش نوشت: «با "ایمان قلبی" که بر پایه "عقل خدادادی" است، می‌گویم: فساد، موریانه و عامل بی‌ثباتی اقتصاد کشور است. بخش خصوصی پاک‌دست از انتشار لیست ارز بگیران حمایت کرده و خواهد کرد. باید به جنگ اقتصاد رانتی رفت.»
واکنش آذری جهرمی به سخنان وزیر صنعت ساعتی بعد اکانت توییتری حسن‌روحانی، رئيس‌جمهور، پای توییت وزیر ارتباطات لایک گذاشت و همه این کار را به‌پای دفاع روحانی از وزیر ارتباطات در برابر وزیر صنعت معدن و تجارت گذاشتند. وزیر جوان که احتمالا از تایید توییتر رئیس‌جمهور روحیه گرفته بود، در حاشیه مراسمی در فرودگاه پیام کرج (وابسته به مخابرات) تاکید کرد: «برخی برای انتشار لیست ارزبگیران بهانه‌هایی می‌آورند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.» شبانگاه شریعتمداری، وزیر صنعت هم که متوجه شد حجم قابل توجهی انتقادات علیه او بالا گرفته، در نامه‌ای به بانک‌مرکزی خواست فهرست واردکنندگان را که وزارت تحت امر او به بانک مرکزی فرستاده، منتشر کند.
در سوی دیگر روز شنبه وزیر اقتصاد از "اتاق شیشه ای" اقتصاد و "شفافیت" سخن گفت. اودر یادداشتی اینستاگرامی اظهار کرد: «براساس قولی که هفته قبل در نشست خبری در جمع اهالی رسانه داده بودم، از صبح امروز عموم مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند میزان واردات انواع کالا‌ها و ارزش آن را به لحظه روی سایت گمرک ببینند.»
مسعود کرباسیان افزود: «شفافیت که نباشد، عده‌ای هوس سوءاستفاده به سرشان می‌زند و با مال اندوزی عرصه زندگی را برمردم تنگ می‌کنند. اما دولت قطعا طرف مردم و حامی منافع ملی و در خدمت توسعه بخش خصوصی واقعی و مولد است که طی سال‌های تحریم از مال و جانش برای کشور صرف کرد و همچنان ایستاده است.»
او افزود: «مردم عزیز کشور می‌توانند لیست کالا‌ها را ببینند و اگر در هنگام خرید با گرانفروشی مواجه شدند اول آنکه از خرید آن کالا خودداری کنند و دوم اینکه با توجه به مسولیت شهروندیشان بی درنگ موضوع را با سازمان تعزیرات اعلام کنند.»
کرباسیان در یادداشت خود پیامی هم برای بخش خصوصی داشت و نوشت: «بخش خصوصی مطمئن باشد که دولت اقتصاد شفاف و ضدفساد را می‌خواهد که همان مطالبه جدی آنهاست و به مردم هم اطمینان می‌دهیم که بازار‌ها لحظه به لحظه رصد می‌شود. از رسانه‌ها کمک می‌خواهیم که مثل همیشه مردم را آگاه کنند. حضور موثر آن‌ها راه را برفساد و رانت جویی می‌بندد.»
حسن روحانی هفته گذشته در همایش سراسری قوه قضائیه گفت: «به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده ام، اسامی همه کسانی که دلار دولتی دریافت کرده اند را منتشر کنند.»
رئیس جمهور تاکید کرد: "مردم باید بدانند که چه کسی، برای چه امری و به چه میزان ارز دولتی دریافت کرده است. "