انتظار مسکن برای افزایش ۶۰ درصدی قیمت‌ها
دبیر انجمن انبوه سازان اصفهان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی گرانی مسکت اجتناب ناپذیر است اما به افرادی که واقعا به خانه نیازمندند توصیه می‌کنم خرید خود را انجام دهند.
دبیر انجمن انبوه سازان اصفهان گفت: با توجه به شرایط اقتصادی گرانی مسکت اجتناب ناپذیر است اما به افرادی که واقعا به خانه نیازمندند توصیه می‌کنم خرید خود را انجام دهند.
احمد تولا در گفت‌وگو با ایمنا، با اشاره به قیمت مسکن در اصفهان گفت: با وضعیتی که در مسکن وجود دارد، قطعاً گرانی اجتناب ناپذیری خواهیم داشت، البته گرانی طوری نخواهد بود که با جهش همراه باشد، درصورتی جهش اتفاق می‌افتد که پول‌های سرگردان به بخش مسکن وارد شود.
وی با اشاره به میزان افزایش قیمت مسکن در اصفهان افزود: در اصفهان حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌ایم که این روند رو به رشد است.
دبیر انجمن انبوه سازان اضافه کرد: گرانی مسکن با توجه به افزایش پول‌های سرگردان یک امر اجتناب ناپذیر است که اگر این مبالغ به سمت بازار مسکن به جای بازار سکه و ارز وارد شود هم منجر به اشتغال شده و هم گردش مالی خوبی را در کشور رقم خواهد زد.
تولا با اشاره به اقدامات دولت که مانع ورود سرمایه به سمت بازار مسکن شد ادامه داد: افزایش سودهای بانکی از ۱۵ به ۲۰ درصد باعث شد تا سرمایه‌ها مجددا وارد بانک ها شود، از این رو از ابتدای سال جدید بازار مسکن با مشکلات جدی همراه شده است.
اخذ مالیات از واحدهای خالی محقق نمی‌شود
وی در پاسخ به اینکه آیا اخذ مالیات از واحدهای خالی می‌تواند در رونق خرید و فروش موثر باشد یا خیر گفت: این امر محقق نخواهد شد، دولت در این مورد مخالفت کرده است، زیرا مسائلی مانند فرار از مالیات بوجود می آید، از طرفی باید دید آیا واقعا خانه خالی داریم یا اینکه فقط تصوری از خانه خالی وجود دارد؟ که بررسی این موضوع هم زمان بر و هم هزینه بر است.
دبیر انجمن انبوه سازان اضافه کرد: علت وجود خانه‌های خالی چند مسئله است، یکی اینکه رکود چند ساله باعث جلوگیری از تولید مسکن شده است، به بیانی دیگر افرادی که تولید کردند قصد فروش داشتند اما به دلیل نبود تقاضا خانه‌ای فروخته نشد و خانه های آماده باقی مانده و واحد جدید هم ساخته نشد.
نفروختن خانه احتکار نیست
تولا افزود: علت دیگر فرهنگی است و آن این است که مردم مطمئن ترین مکان برای سرمایه گذاری را بخش مسکن می‌دانند. البته با توجه به مشکلات اقتصادی باید این حق را به آنان داد، اما ورود حجمی از سرمایه‌ها در سالیان گذشته منجر شده تا بازار کمی اشباع شود.
دبیر انجمن انبوه سازان تصریح کرد: بنابراین اگر خانه افراد فروش رفت سودی حاصل می‌شود و در غیر این صورت خانه همانطور باقی می‌ماند تا گران تر شده و بعد فروخته شود. البته اسم این کار را احتکار نمی‌توان گذاشت بلکه نوعی اطمینان است.
سالانه ۶۰۰ هزار واحد مسکن نیاز است
تولا در پاسخ به اینکه سالانه چه تعداد به مسکن نیاز است؟ گفت: طبق آخرین آماری که از وزارت راه به دست آمده ۶۰۰ هزار واحد در کل کشور باید ساخته شود. البته به نظر من این عدد تنها نیاز حاشیه نشینان و خانه‌های غیر استاندارد است.
وی در خصوص خانه‌های غیر استاندارد اصفهان گفت: با توجه به اینکه در سراسر اصفهان شهرک‌هایی مانند بهارستان، سپاهان شهر و فولادشهر ساخته شد، اصفهان وضعیت بهتری نسبت به سایر شهرها در این خصوص دارد. البته در خصوص نیاز اصفهان به واحدهای خالی آمار دقیقی در دست نیست.
اگر نیاز دارید همین امروز خرید کنید
دبیر انجمن انبوه سازان در پاسخ به اینکه با توجه به وضعیت اقتصاد آیا به سرمایه گذاری در بخش مسکن توصیه می‌کنید گفت: توصیه من این است آن‌هایی که واقعا به خانه نیاز دارند خرید کنند، متاسفانه تا زمانی که چیزی گران نشده خرید نمی‌کنیم و همین عاملی برای رکود و جهش قیمت‌هاست.
انتظار مسکن برای افزایش ۶۰ درصدی قیمت‌ها
تولا در پاسخ به اینکه آیا قیمت ها کاهش خواهد داشت و یا خیر تصریح کرد: بعید است شاهد کاهش قیمت باشیم، امروز قیمت‌ها به طور سرسام آوری افزایش داشته و در آینده هم به طور متوسط شاهد افزایش ۶۰ درصدی قیمت‌ها خواهیم بود.
وی با اشاره به هزینه بالای ساخت مسکن که در افزایش قیمت‌ها موثر است گفت: برای ساخت هر متر مکعب خانه باید هزینه ۶۰۰ هزار تومانی در قبال خدمات نظام مهندسی، تامین اجتماعی، آتش نشانی و ... پرداخت شود. این درحالی است که هزینه ساخت و هزینه زمین را باید به کل ساخت اضافه کرد.
تامین اجتماعی در قبال هزینه دریافتی هیچ خدماتی نمی‌دهد
دبیر انجمن انبوه سازان با انتقاد از رویه تامین اجتماعی برای ساخت مسکن گفت: برای ساخت خانه باید هزینه هنگفتی به تامین اجتماعی پرداخت شود در صورتی که این سازمان هیچ تعهدی برای ارائه خدمات نمی‌دهد! این درحالی است که شهرداری سالانه ۱۰ یا ۲۰ درصد در کسب پروانه تخفیف قائل می‌شود اما این روند تامین اجتماعی باعث بی اثر شدن این اقدام شهرداری می‌شود.
تولا گفت: متأسفانه این روند قانونی شده و از این قانون تفسیرهای متفاوتی می‌شود، طبق این بخش نامه ۱۵ درصد از هزینه پروانه ساختمانی باید به تأمین اجتماعی داده شود، اما تفسیر تامین اجتماعی از این روند این‌گونه است که این ۱۵ درصد از عوارض، تراکم، جرایم و سهم آتش نشانی که در پروانه پرداخت شده است باید گرفته شود در صورتی که ۱۵ درصد تنها باید از بخش عوارض گرفته شود.
وی تصریح کرد: همچینین این هزینه باید در ۳۶ ماه پرداخت شود در صورتی که اینطور نیست و جالب تر اینکه تامین اجتماعی در قبال پرداخت این هزینه باید کارگران را بیمه کند در صورتی که در قبال این موضوع هزینه جداگانه‌ای طلب میکند. این اداره مدعی است در صورتی که حادثه ای برای کارگران رخ داد، هزینه بازنشستگی را به خانواده کارگر آنان می پردازیم، در صورتی که سازنده می‌تواند این کار را با این مبلغ انجام دهد و نیازی نیست هزینه‌ای به تامین اجتماعی بابت حادثه‌ای که مشخص نیست رخ دهد یا خیر پرداخت شود.