نائب رییس اتاق بازرگانی ایران: خصولتی‌ها غیرشفاف‌ترین بخش اقتصادی کشور
نائب رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: بیشترین میزان عدم شفافیت به بخش عمومی غیردولتی یا همان خصولتی ها برمی گردد، رانت اطلاعاتی در فضای غیر شفاف و کدر رد و بدل می شود.
به گزارش خبرنگار ایمنا، شامگاه گذشته شفاف سازی اطلاعات اقتصادی، زمینه ساز رشد و توسعه، موضوع برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و محسن جلواتی عضو سمن دیده بان شفافیت و عدالت مورد بررسی قرار گرفت.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه درباره چرایی عدم شفافیت در اقتصاد ایران، گفت: در بخش خصوصی کمترین عدم شفافیت وجود دارد و از سوی دیگر عمده عدم شفافیت به بخش عمومی غیردولتی یا خصولتی برمی گردد.
حسین سلاح ورزی با بیان اینکه رانت اطلاعاتی در اقتصاد کشور وجود دارد، اظهار داشت: در سال ۸۸ قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات در مجلس برای مبارزه و مواجهه با رانت اطلاعاتی تصویب شد به طوری که این رانت اطلاعاتی بیشتر در فضای غیر شفاف و کدر رد و بدل می شود.
حجم رانت اطلاعاتی در اقتصاد ایران قابل توجه است
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حجم رانت اطلاعاتی در اقتصاد ایران قابل توجه است، بیان داشت: در قانون اساسی اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است اما طی سال ها شاهد بودیم که به صورت ناخواسته بخش عمومی غیر دولتی یا خصولتی در کنار این این بخش ها به وجود آمده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه برنامه با اشاره به اینکه در اقتصاد کشور همه چیز باید در چارچوب مشخصی انجام شود گفت:اداره بخش خصولتی توسط دولت انجام می شود اما اساسا بخش خصوصی بر آن حاکم است لذا آفت عدم شفافیت در آنها تا حدی وجود دارد.
محمدرضا پور ابراهیمی با بیان اینکه بعضا در بخش خصوصی شاهد عدم افشا هستیم، ادامه داد: از میان ۱۷۰ کشور رتبه ۱۳۲ را در شفافیت داریم که رتبه های آخر محسوب می شود.
وی با اشاره به اینکه خصولتی ها ماهیتا متعلق به بخش خصوصی اما اداره آنها توسط دولت انجام می شود، خاطرنشان کرد:سازمان تامین اجتماعی ۴۰ میلیون نفر عضو دارد به طوری که این سازمان توسط دولت اداره می شود، در هر دوره ای که این سازمان تغییر مدیریت دارد جنس وابستگی به دولت باعث به وجود آمدن عدم شفافیت و ناکارآمدی می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در اقتصاد کشور ظاهرا از دولت جدا می شویم و واگذاری صورت می گیرد اما به سمت بخش عمومی غیر دولتی می رویم افزود: امروز پالایشگاه ها، پتروشیمی ها، بانک و بیمه ناکارآمدترین فعالیت ها را دارد به طوری که امروزه اقتصاد ما ظاهرا دولتی نیست اما در عمل صد در صد دولتی است.
تضاد منافع را در کنار رانت اطلاعاتی
محسن جلواتی عضو سمن دیده بان شفافیت و عدالت نیز در گفتگوی تلفنی با اشاره به اینکه باید بحث تضاد منافع را در کنار رانت اطلاعاتی مطرح کرد گفت: هر چه قدر شفافیت در بخش دولتی گسترده باشد بخش خصوصی می تواند از بخش دولتی متاثر شود لذا رانت اطلاعاتی قطعا وجود دارد.
سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بر اساس قوانین و مقررات ادامه فعالیت بخش خصوصی در فضای اقتصادی مستلزم این است که اطلاعاتش به صورت بر خط و آنلاین با دستگاه هایی چون تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، ثبت شرکت ها و ...برقرار باشد و کاملا مشخص و شفاف عمل کند.
وی یادآور شد: در سال ۸۸ مجلس قانون گردش اطلاعات را تصویب کرد که اجرایی نشد و مجددا در سال ۹۳ مجلس قانون خوبی در این رابطه تهیه کرد اما چون ضمانت اجرایی نداشت مجددا در سال ۹۵ ضمانت اجرایی برای آن تعریف کردند که براساس آن بایستی تمام شرکت ها، اطلاعات و صورت های مالی شان را در بورس افشا کنند.
سلاح ورزی افزود: اکنون حدود ۱۲۰۰۰ شرکت به این شکل وجود دارد که کمتر از ۱۰ درصد از تیم شرکت ها شناسایی شدند و از این ۹۰۰ شرکت، تنها صدتای آنها اطلاعاتشان را افشا کردند.
شفافیت اقتصادی کشور در گرو افشا صورت های مالی بنگاه هاست
پورابراهیمی نیز در بخش دیگری از اظهاراتش، گفت: یکی از کارهای بزرگی که در مجلس انجام دادیم این بود که گفتیم اگر بخواهیم در اقتصاد کشور شفاف عمل کنیم حتما باید صورت های مالی بنگاه ها افشا شود و در این قانون تصریح شده که کلیه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی باید اطلاعاتشان را افشا کنند و براساس همین قانون نیز مشخص کردیم که وزیر اقتصاد وظیفه حسن نظارت بر اجرای این قانون را دارد.
وی افزود: ما قانون را طوری نوشتیم که هیچ بنگاه اقتصادی وجود نداشته باشد که مکلف به افشای اطلاعاتش نباشد اما وقتی در اجرا با مشکلاتی روبرو شدیم ضمانت اجرایی برای این قانون نوشتیم که سه ماه قبل از عید ابلاغ شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: یکی از این ضمانت های اجرایی مبتنی بر این است که اگر بنگاه های اقتصادی صورت های مالی شان را افشا نکردند طبق قانون، ثبت شرکت ها باید از تغییرات ثبتی این بنگاه ها خودداری کنند.
وی ادامه داد: براساس ضمانت اجرایی دیگر کلیه بانک ها مکلف هستند اگر شرکتی اطلاعاتش را افشا نکرد، کلیه عملیات بانکی آن شرکت را مسدود کنند و در ضمانت اجرایی دیگری که در این قانون دیده شده، اگر کسی ان قانون را رعایت نکرد جرائم فردی نوشته شده که سختگیرانه است.
ضرورت کاهش تصدی گری واقعی دولت در اقتصاد
عضو سمن دیده بان شفافیت و عدالت نیز در این باره، گفت: یکسری از قوانین مرتبط با این حوزه باید مجددا تدوین شود اما مهمتر از وضع قانون و یا اصلاح آن، بحث ضمانت اجراست.
محسن جلواتی با بیان اینکه دستگاه قضایی باید در مواردی که به قانون ضعیف عمل می شود برخورد کند، اظهار داشت: به نظر می رسد دستگاه های نظارتی وظیفه شان را تمام و کمال انجام نداده اند و علت هم آن است که فساد در کشور، سیستمی است که باعث می شود بخشی از دستگاه های نظارتی در انجام وظیفه ذاتی شان در برخورد با عدم شفافیت که منجر به فساد می شود به درستی انجام وظیفه نکنند.
سلاح ورزی نیز با بیان اینکه بنگاه های عمومی غیر دولتی و خصوصی که مشمول این قانون هستند باید به صورت داوطلبانه صورت های مالی خود را ارائه دهند، گفت: دستگاه هایی مثل سازمان بازرسی کل کشور باید جدی تر با مدیرانی که در کتمان یا عدم ارائه اطلاعات فعالیت می کنند برخورد کنند.
وی افزود: همچنین شورای رقابت نیز باید به این بحث ورود پیدا کند و این عدم مغایرت قانونی را مشخص کند.
پورابراهیمی نیز در خصوص عملکرد نهادهای نظارتی، بیان داشت: در دوره چهار ساله دوم دولت آقای روحانی، شاه بیت تصمیم برای بهبود شرایط اقتصادی، می تواند کاهش تصدی گری واقعی دولت در اقتصاد باشد.
در بخش دیگری از این بحث، جلواتی نیز در خصوص راه اندازی سامانه های اطلاعاتی در شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور، گفت: این دست حرکت ها می تواند شفافیت زا باشد؛ قطعا این حرکت، رو به جلو است اما به نظر می رسد مهم اجرا و ضمانت اجرای این دست از اقدامات است که باید همه دستگاه ها را ملزم به اجرای آن کرد.
ورود برنامه ششم توسعه به حوزه مباحث شفافیت فردی
پورابراهیمی نیز در این خصوص رابطه گفت: در طول چند سال اخیر تلاش های زیادی برای راه اندازی سامانه های اطلاعات که بستر شفافیت اطلاعات اقتصادی است انجام شده است.
وی افزود: به طور مثال در بحث مبارزه با قاچاق کالا تمام دستگاه ها به طور مجزا سامانه اطلاعاتی خود را راه اندازی کردند اما حلقه انتهایی نیازمند یک اقدام جدی است به این معنی که تمام این سامانه ها باید به گونه ای لینک شوند تا آن چه به عنوان صفحه مانیتور نظارت است بتواند عملیاتی شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در خصوص نظام جامع مالیاتی نیز زحمات زیادی کشیده شده و بخش های زیادی از آن تکمیل شده اما نیازمند این هستیم که تسریع در کار صورت گیرد.
پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه گام های خوبی در اقتصاد کشور برداشته شده تا بتوانیم به سرعت به افزایش شفافیت اقتصادی برسیم، گفت: در برنامه ششم توسعه در حوزه مباحث شفافیت فردی نیز ورود پیدا کردیم.
سلاح ورزی نیز اظهار داشت: این سامانه ها علاوه بر بحث نظارت باعث تسهیل فضای کسب و کار می شود منتها ایراد کار اینجاست که فقط برای بخش خصوصی اجرا می شود؛ بخش خصوصی راحت اطلاعاتش را روی سامانه قرار می دهد اما بخش عمومی غیر دولتی که در سایه است اطلاعاتش را ابراز نمی کند.
جلواتی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی تمایل دارد اقتصاد شفاف باشد اما دولت باید شفاف سازی را از خود شروع کند.