سهمیه سوخت حمل و نقل عمومی به درستی رعایت نمی‌شود

رئیس صنف وانت تلفنی و پیک موتوری اصفهان گفت: تجربه قبلی اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت نشان داد که در این سهمیه‌بندی‌ها، سهمیه حمل و نقل عمومی به خوبی دیده نمی‌شود و این نوع تخصیص بر فعالیت فعالان این بخش تأثیر مستقیم بر جای می‌گذارد.

علیرضا شاه‌سیاه در گفت‌وگو با فارس، در خصوص بازگشت احتمالی کارت سوخت به چرخه تأمین سوخت کشور و اثر آن بر فعالیت صنف وانت تلفنی و پیک موتوری اظهار کرد: تجربه قبلی اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت نشان داد که در این سهمیه‌بندی‌ها، سهمیه حمل و نقل عمومی به خوبی دیده نمی‌شود و این نوع تخصیص بر فعالیت فعالان این بخش تأثیر مستقیم بر جای می‌گذارد.

وی در ادامه افزود: در دوره قبل که اثر سهمیه‌بندی سوخت بر ناوگان حمل و نقل عمومی مثبت نبود و انتظار نمی‌رود برای دوره جدید نیز این اتفاق مثبت باشد.

رئیس اتحادیه صنف وانت‌بار و پیک موتوری همچنین در خصوص پیک موتوری و وانت‌های اینترنتی و نحوه کسب‌وکار آن‌ها خاطرنشان کرد: هیچ فردی با فناوری مخالف نیست و در واقع جامعه ما لیاقت این را دارد که از فناوری استفاده کند اما معتقدیم که نحوه اجرای آن، کارشناسی شده نبود و مشکلاتی به همراه داشت.

شاه‌سیاه یادآور شد: ورود گسترده نرم‌افزارها به عرصه حمل و نقل شهری، توازن کسب‌وکار را بر هم زد و به نوعی با بحث برده‌داری نوین در کسب‌وکار وانت‌بار و پیک موتوری مواجه هستیم.

وی ادامه داد: در مدل کاری وانت‌باری و پیک موتوری اینترنتی، هیچ حق و حقوقی برای راننده در نظر گرفته نشده و با بی‌انصافی با آن‌ها رفتار می‌شود.

رئیس اتحادیه صنف وانت‌بار و پیک موتوری متذکر شد: سؤال ما این است، آیا در یک توازن منطقی، به همان میزان که حقوق مصرف‌کننده رعایت می‌شود، حقوق راننده نیز دیده شده است؟

شاه‌سیاه اعلام داشت: این که نرخ، بیش از حد نصاب پایین‌تر بیاید و با نرخ‌شکنی در بازار، همه رقبا را زمین‌گیر کنیم، اجحاف در حقوق رانندگانی است که با این نرخ حتی توان تأمین استهلاک وسیله نقلیه خود را نیز ندارند.

وی اظهار داشت: این شرکت‌های اینترنتی با عدم رعایت حقوق رانندگان و جذب بالای مشتری توانسته‌اند وجهه‌ای بین‌المللی پیدا کنند و ارزش نام و نشان تجاری آن‌ها به بالای یک میلیارد دلار برسد.

رئیس اتحادیه صنف وانت‌بار و پیک موتوری تصریح کرد: مشکلی که در کشور ما وجود دارد، عدم وجود مرز مشخص برای نظام حمل و نقل است؛ به این معنا که هر کسی می‌تواند با وانت خود، بار حمل کند و کسب درآمد داشته باشد.

شاه‌سیاه یادآور شد: ورود شرکت‌های اینترنتی به حمل و نقل درون‌شهری و عدم رعایت حقوق رانندگان باعث شده تا این شرکت‌ها برای رقابت بیشتر، حق رانندگان را صرف تبلیغات گسترده کنند و دریافتی‌های رانندگان از هیچ آنالیز قیمتی مشخصی پیروی نکند.

وی در خصوص سایر مشکلات صنف خود نیز گفت: بیمه رانندگان مسأله‌ای است که همچنان مغفول مانده و به رغم تصویب پرداخت آن در دولت نهم و دهم، در حال حاضر قطع شده و آینده کاری رانندگان و رفاه خانواده‌های آنان به خطر افتاده است.

رئیس اتحادیه صنف وانت‌بار و پیک موتوری در پایان اظهار داشت: مشکلی که در اغلب صنوف وجود دارد و در حمل و نقل داخل شهری نیز آزار دهنده شده، عدم مشورت گیری دولت و مسؤولان از فعالان صنفی و متولیان امر برای تصمیم‌گیری است؛ به گونه‌ای که هر تصمیمی برای این مسأله گرفته شده بدون حضور فعالان صنفی بوده است.