دومینوی رکود، بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی

شکاف طبقاتی بزرگترین محصول نابرابری فرصت‌های اقتصادی است که به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که با فساد اقتصادی روبرو هستند، نمود بیشتری دارد. به باور بسیاری از اقتصاددانان یکی از عوارض رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، فقیر شدن عده‌ای است که از فرصت‌های ناشی از رشد مثبت اقتصادی بهره کمتری می‌برند؛ به بیان دیگر، در روند رشد اقتصادیِ یک کشور، اگر فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی به طور متوازن برای همه به وجود نیاید، عوارض رشد اقتصادی گریبان بخشی از جمعیت را خواهد گرفت؛ با این تفسیر می‌توان گفت همچنان که رشد منفی اقتصادی یکی از علل فقر عمومی است، رشد مثبت اقتصادی نیز با به وجود آوردن فرصت‌های نابرابر، سبب شکاف طبقاتی می‌شود. اما ریشه افزایش شکاف طبقاتی جامعه ایران را باید در دولت گذشته جستجو کرد؛ جایی که دولت، انضباط مالی را به شوخی گرفت و پا را فراتر از چارچوب‌های اقتصادی گذاشت. جایی که بانک‌ها بدون هیچ ضابطه‌ای اقدام به ارائه وام‌های کلانی کردند که هیچ‌گونه توجیهی برای آن وجود نداشت. هنوز هم بسیاری از این وام‌ها که نام آن تسهیلات! گذاشته می‌شود، به شبکه بانکی بازنگشته و هر از چند گاهی خبر دستگیری سوءاستفاده کنندگان از خلأهای بانکی را می‌شنویم. ارائه این وام‌های کلان به افراد خاص به مثابه امتیازات ویژه‌ای هستند که خود سبب بازتولید امتیازات برای افراد خاص دیگری می‌شوند. برای نشان دادن نمودهای توزیع نابرابر فرصت‌ها و درآمدها اگرچه نیاز به پژوهش‌های معتبر و دقیق است، می‌توان مصادیق زیادی برای آن تبیین کرد که یکی از آنها همان‌طور که گفته شد توزیع نابرابر منابع بانکی است. امروز یکی از گلایه‌های مردم عادی، دشواری دریافت تسهیلات بانکی است. تسهیلاتی که بتوانند با کمک آن زندگی تشکیل دهند، خانه خود را تعمیر کنند و کسب و کار خود را از ورشکستگی نجات دهند. حتی «فکر دریافت تسهیلات» نیز برای حل این مشکلات سخت است، در حالی که بر اساس صحبت‌های برخی منتقدان، بدهکاران بزرگ بدون ضمانت‌های معتبر، صدها و هزاران میلیارد تومان از منابع بانکی را بدون محدودیت زمانی از آن خود می‌کنند. شاید یکی از قاتلان اقتصاد و ایجاد کنندگان شکاف طبقاتی در جامعه، همین بانک‌هایی هستند که کم‌ترین اعتنایی به تولید و اشتغال ندارند و با تمرکز ویژه بر بنگاه‌داری و انجام کارهایی که هیچ ارتباطی با نظام بانکداری ندارد، به رکود و اخلال در جریان سالم اقتصاد دامن می‌زنند. از بین تورم و بیکاری، کارشناسان اغلب بیکاری را عامل فقر می‌دانند. همچنین دولت حسن روحانی بیکاری را بزرگ‌ترین چالش پیش روی خود می‌داند و بر حل آن تأکید زیادی دارد؛ اما تا زمانی که منابع بانکی به گونه هدفمند به صنایع کوچک و متوسط راکد تزریق نشوند، بیکاری روند صعودی خود را طی خواهد کرد. شاید از نظر طرفداران مکتب دست نامرئی بازار، دخالت‌های مالی دولت در تولید عاقلانه به نظر نرسد، ولی نباید فراموش کرد دولت با هزاران تولیدی و کارخانه کوچک و بزرگِ ورشکسته روبروست که حاصل عملکرد نادرست دولت گذشته به ویژه در زمینه تخصیص منابع است. چطور می‌توان شاهد گسترش فقر به دلیل رکود و بیکاری بود و همچنان با طناب پوسیده تئوری دست نامرئی بازار به چاه رفت؟ اگر این‌طور بود رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا (مهد اقتصاد آزاد و معتقدان به دست نامرئی بازار) «قانون بهبود و سرمایه‌گذاری مجدد 2009 آمریکا» را امضا نمی‌کرد. اتفاقاً زمانی که بانک‌ها سرکش می‌شوند و زمینه رقابت برابر به دلیل صدها مسائل اقتصادی - سیاسی از بین می‌رود، همان تئوری‌ای که اقتصاد آمریکا را از بحران و رکود سال 1930 میلادی نجات داد، می‌تواند منجی بخش تولید و صنعت ایران نیز باشد. همان‌طور که گفته شد، مهم‌ترین علل تعمیق فقر و شکاف اقتصادی میان طبقات جامعه در یک دهه گذشته را باید در بی‌انضباطی‌های مالی گذشته و بر هم خوردن ساختارهای اقتصادی جستجو کرد؛ در واقع به همین دلیل منابع بانک‌ها به بخش‌های غیرمولد سوق پیدا کردند و فرصت‌های برابر نیز از بین رفتند. لذا در این شرایط چاره‌ای جز دخالت دقیق و عاقلانه دولت در بخش‌های تولید، مسکن، صادرات، ساماندهی عملکرد بانک‌ها و کاهش سفته‌بازی باقی نمی‌ماند. باید متوجه این نکته باشیم که این بخش‌ها در دو دولت گذشته از کارکردهای استاندارد خود دور شدند. تا این بخش‌ها سر و سامان نگیرند، رکود، بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی که مانند دومینو عمل می‌کنند، ادامه خواهند داشت.