احتمال کاهش قیمت مسکن وجود دارد
افزایش قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره با شیب تندی افزایش یافته به‌طوری‌که حتی نسبت به نرخ تورم جهشی چند برابری را تجربه کرده است.
افزایش قیمت‌ها در بازار رهن و اجاره با شیب تندی افزایش یافته به‌طوری‌که حتی نسبت به نرخ تورم جهشی چند برابری را تجربه کرده است.
به گزارش ایمنا، این روزها بازار مسکن با بالا رفتن نرخ تورم در حال تجربه شرایطی دشوارتر از همیشه است ضمن آنکه نبود تعادل بین عرضه و تقاضا، عدم ساخت‌وساز در سال‌های گذشته و رشد اخیر قیمت مسکن، منجر به افزایش غیرمنطقی اجاره‌بها شده است.
مرور وضعیت رهن، اجاره و قیمت مسکن در کلان‌شهرهای کشور نشان می‌دهد باوجود طرح‌ها و تسهیلات مختلف دولت، همچنان می‌توان مشکل مسکن و اجاره‌نشینی را یکی از مهم‌ترین مشکلات خانواده‌ها در استان‌های مختلف عنوان کرد و حتی شاید بتوان گفت به عبارتی افزایش قیمت مسکن یکی از مهم‌ترین علت‌های افزایش تعداد شهروندان زیرخط فقر است زیرا در این مورد طبقات ضعیف‌تر بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند و درصد بیشتری به زیرخط فقر کشیده می‌شود. به‌ویژه آنکه باوجود نرخ فعلی مسکن، اغلب افراد به دنبال اجاره‌نشینی هستند و به جرات می‌توان نوشت باوجود گرم شدن نسبی بازار خریدوفروش مسکن، بازار رهن و اجاره هم داغ است.
بنا به گفته مشاوران املاک سطح شهر با آغاز اردیبهشت‌ماه، فصل جابه‌جایی مستأجران آغاز شد و در اواسط شهریورماه به اوج خود می‌رسد. در این برهه از زمان خانوارهای اجاره‌نشین بر اساس تعداد فرزندان، موقعیت تحصیلی آن‌ها و شرایط شغلی خود زمان جابه‌جایی مسکن اجاره‌ای را انتخاب می‌کنند و بی‌شک رخدادهایی مانند زمان اتمام سال تحصیلی، تاریخ برگزاری کنکور و مدرسه محل تحصیل فرزندان در سال آینده، پیک زمانی جابه‌جایی مستأجران را مشخص می‌کند.
با توجه به اینکه امسال آغاز ماه رمضان هم‌زمان با اواسط اردیبهشت‌ماه بوده، چند روز زودتر و در روزهای پایانی فروردین‌ماه، جابجایی خانوارهای اجاره‌نشین به اوج رسید؛ زیرا در چندساله اخیر که ماه رمضان با ماه‌های گرم سال مصادف شده است، به‌طورمعمول در طول ماه رمضان، از حجم جابه‌جایی‌ها تا حدودی کاسته می‌شود و سپس، بعد از تعطیلات چندروزه عید فطر، بار دیگر نقل و انتقالات مستأجران با یک حجم گسترده‌ای از سر گرفته می‌شود.
*مالکان قیمت‌های دلخواه می‌دهند
واقعیت آن است که نرخ رهن و اجاره مسکن از اوایل سال ۹۷ که نرخ ارز و طلا روند صعودی به خود گرفت روبه افزایش رفت به‌نحوی‌که قیمت اجاره مسکن بر اساس میزان تقاضا در مناطق مختلف اصفهان، با توجه به شرایط هر منطقه و میزان پیشنهاد هر مالک، روند رو به رشدی یافت.
درکل آنچه از بررسی‌های میدانی و از گفته‌های مشاوران املاک می‌توان نتیجه گرفت آن است که نرخ اجاره و رهن افزایش ۱۵ تا ۳۵ درصدی داشته است که بسته به منطقه‌اش متفاوت است، برخی مشاوران املاک درباره افزایش اجاره‌بها بر این باورند که تا قبل از فرا رسیدن ماه رمضان ارقام اجاره‌بها تفاوت چندانی با نیمه دوم سال گذشته نداشت زیرا بازار اجاره‌بها به دلیل آنکه در سال گذشته رشد زیادی داشته و فشار زیادی به خانوارها و مستأجران واردشده، کشش افزایش قیمت مجدد در سال جاری را نداشت ولی پس از این ماه، امکان تغییر قیمت‌ها وجود دارد که آن‌هم بر اساس تقاضا تعیین می‌شود.
در این میان آنچه قابل‌تأمل است آنکه امسال هم مانند سال‌های گذشته هیچ ضابطه و قانون مشخصی در زمینه قیمت نقل و انتقالات مسکن وجود ندارد و هر مالکی بر اساس صلاحدید خود و شاید هم بر اساس میزان نیاز، ملک خود را قیمت‌گذاری می‌کند و معمولاً کمترین توجهی نیز به شرایط مستأجر نمی‌شود.
درواقع همان‌طور که تاکنون هیچ طرحی از سوی دولت و مجلس برای مسکن استیجاری مشاهده نشده ظاهرا برای امسال هم طرحی وجود ندارد. اگرچه اخیراً افرادی چون حسینی معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام می‌کند قطعاً مسئولان ذی‌ربط در این خصوص ورود خواهند کرد چون هیچ اتفاقی که برای جهش قیمت اجاره وجود داشته باشد، رخ نداده است.
به گفته این مسئول ما مکانیسم‌هایی برای کنترل قیمت اندیشیده‌ایم که در روزهای آینده مصوبه آن را از مجلس خواهیم گرفت و سعی خواهد شد مکانیسم‌های تشویقی، ایجابی و سلبی را در کنار هم ببینیم.
*معامله‌ای صورت نمی‌گیرد
درحالی این دست سخنان نسبت به ورود قانون به مباحث اجاره‌نشینی اظهار می‌شود که دیگر مسئولان نسبت به بی‌ضابطه بودن دریافت اجاره‌ها اذعان دارند. دراین‌باره رسول جهانگیری، رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان با تاکید بر تاثیر قیمت مسکن بر نرخ اجاره‌بها می‌گوید: متأسفانه به دلیل نبود قانون مشخصی، ایجاد چنین هیجان‌های کاذبی در بازار مسکن، بر قیمت رهن و اجاره نیز تأثیرگذار بوده است.
او می‌افزاید: این درحالی است که افزایش نرخی هم که فعلا در بحث خریدوفروش مسکن ایجاد شده کاذب است چون عملاً معامله‌ای صورت نمی‌گیرد و همچنان این بازار گرفتار رکود تورمی است.
جهانگیری یادآور می‌شود: همان‌طور که افزایش قیمت در بازار مسکن سال ۱۳۹۷ باعث شد که نه‌تنها افزایش خرید و فروشی در این بازار صورت نگیرد بلکه شاهد کاهش خرید، فروش و معاملات در این بازار باشیم. از طرفی هم‌ظرفیتی برای افزایش مجدد قیمت در این بازار نمانده و حتی احتمال کاهش قیمت مسکن نیز وجود دارد.
این مسئول می‌افزاید: یکی دیگر از دلایل برای افزایش اجاره‌ها، به عرضه و تقاضا مربوط می‌شود چون معمولاً از اواخر خرداد تا پایان شهریورماه که زمان پیک جابه‌جایی‌ها است، قیمت‌ها افزایشی می‌شوند. درحالی‌که در شش ماه دوم سال به دلیل کاهش جابجایی‌ها، در وضعیت اجاره‌ها با آرامش نسبی مواجه می‌شویم.
به گفته او هرچند بر اساس عرف و تورم سالانه، افزایش اجاره‌ها باید بین ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد ولی دلایلی چون جهش نرخ ارز، کاهش عرضه و تقاضا و صعود قیمت مسکن باعث می‌شود مالک تحت تأثیر این موارد، اجاره‌ها را به‌طور غیرمنطقی نیز گران‌تر کند و باوجود طرح‌ها و پیشنهادات زیاد، هنوز قانونی که مانع چنین روندی باشد به تصویب نرسیده است.