افزایش بی‌رویه قیمت موبایل؛ تاثیر واسطه‌ها یا نرخ ارز؟
باوجود محدودیت‌ها ونوسانات ارزی، همه‌گیری کرونا و بسته شدن بسیاری از مرزها از اسفندماه ۹۸، واردات بسیاری از کالاها از جمله گوشی‌های هوشمند تحت تاثیر قرار گرفت. در نتیجه این عوامل امروز با معضل نه‌چندان جدید گرانی موبایل مواجه شده‌ایم.
افزایش قیمت ارز یک طرف و محدودیت ورود موبایل در کنار اجرای طرح‌های رجیستری، از جمله عواملی است که شرایط افزایش قیمت‌ها را در این بازار فراهم کرده است. با این حال بسیاری نرخ ارز را مهمترین عامل افزایش نرخ تلفن همراه در بازار عنوان می‌کنند زیرا به دلیل افزایش نرخ ارز، واردات این کالا صرف اقتصادی خود را از دست داده است. این تأثیر در حالی است که کاهش ارز تأثیر کاهشی قابل توجهی بر نرخ این کالا ندارد.
در این میان، عده‌ای از مسئولان از طرح‌هایی مانند طرح افق (استانداردسازی فاکتور و نظارت بر قیمت) نام می‌برند که می‌تواند قیمت‌ها در بازار موبایل را کاهش دهد. گفته می‌شود این طرح تاکنون توسط برخی از فروشندگان اجرا شده و به‌زودی به‌طور فراگیر برای بازار تلفن همراه اجرا خواهد شد.
در این طرح همه بخش‌های زنجیره تأمین تلفن همراه اعم از واردکننده، تولیدکنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان ملزم به ثبت خرید و فروش خود در سامانه جامع تجارت و صدور فاکتور الکترونیک خواهند بود. بدیهی است واحدهای بدون جواز با ثبت‌نام در این سامانه، پس از تأیید اتحادیه می‌توانند فعالیت کنند. در حال حاضر اثربخشی این طرح در گرو گذر زمان است.
قیمت تلفن همراه در حالی در دو هفته اخیر بین ۱۰ تا ۱۵ درصد گران شده است که با شیوع کرونا و قوت گرفتن آموزش‌های مجازی، این کالا یکی از مهمترین ابزارهای آموزش مجازی برای میلیون‌ها کاربر به شمار می‌رود.
به دلیل الزام استفاده از فضای مجازی برای آموزش‌ها، خواه‌ناخواه بخشی از خانواده‌ها درگیر تهیه چنین وسیله‌ای برای فرزندان خود شده‌اند، برخی معتقدند همین موضوع یعنی افزایش تقاضا عاملی برای افزایش قیمت موبایل شده است.
نقش واسطه‌ها و دلالان نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بر بازار تلفن همراه محسوب می‌شود که کالاها را به‌صورت مویرگی در واحدهای صنفی خود به متقاضیان توزیع می‌کنند. همین مسئله باعث می‌شود این گروه به عنوان عاملان برهم ریختگی این بازار شناخته شوند.
واسطه‌ها یک‌شبه قیمت تلفن همراه را چند برابر می‌کنند
بنا به گفته ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی، تصویری و تلفن همراه، اتحادیه‌ها قدرت اجرایی ندارند و تنها نظارت بر واحدهای صنفی را بر عهده دارند بنابراین ورودشان به برخی موارد نظارتی و اجرایی کاملاً غیرممکن است. این در حالی است که سازمان تعزیرات به این دلیل که از شاخه‌های قضائی کشور است به‌راحتی می‌تواند متخلفان را شناسایی و نامشان را فاش کند.
واردکنندگان گوشی تلفن همراه باید کالا را به توزیع‌کنندگان واقعی برسانند اما گوشی‌های همراه را به عده‌ای خاص به نام عمده‌فروشان صنف تلفن همراه می‌دهند که بنا به اظهار تعزیرات، واسطه‌ها با سودهای سرشار و کلان، گوشی را به واحدهای صنفی می‌فروشند و همین حلقه سود یک‌شبه، سبب گرانی بیش‌ازحد این کالا شده است.
واقعیت آن است که در مسئله گرانی این کالا، فروشندگان معتقدند واردکنندگانی که با ارز نیمایی یا دولتی گوشی را وارد می‌کنند، حق پاسپورت پرداخت نکرده و هزینه رجیستری اندکی می‌پردازند، این کالا را با قیمت دلار آزاد و احتساب حق امتیاز پاسپورت به فروشندگان می‌فروشند که افزایش قیمت تلفن همراه را به دنبال دارد. این در حالی است که واردکنندگان تلفن همراه نیز معتقدند کسبه بزرگ و قدیمی بازار قیمت این کالا را افزایش می‌دهند.
تلفن همراه؛ کالای لوکس دیروز، ضرورت امروز
مسعود احمدوند، فعال اقتصادی، دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: تا مدتی قبل، تلفن همراه وسیله‌ای لوکس محسوب می‌شد اما در چند سال اخیر وسیله‌ای ضروری محسوب شده و از زمان ورود کرونا نیاز به خرید آن برای اغلب خانوارها به‌شدت احساس می‌شود.
وی می‌افزاید: متأسفانه این کالا وابسته به واردات است چون سهم گوشی ایرانی بسیار کم بوده و استقبالی هم از آن‌ها نمی‌شود بنابراین با توجه به وارداتی بودن این کالا، واضح است که نرخ آن‌هم با ارز تعیین می‌شود؛ ارزی که قیمت آن همچنان رو به افزایش است.
این فعال اقتصادی ادامه می‌دهد: البته احتکار گوشی توسط عده‌ای و کمیاب شدن برخی از برندها در زمان‌هایی هم بر این گرانی‌ها دامن می‌زند. واسطه‌گران هم عواملی دیگر در گرانی هستند به‌طوری‌که می‌توان گفت تأثیر مستقیمی بر قیمت‌ها دارند.
به گفته احمدوند، باوجود ضرورت استفاده از آموزش مجازی و نیاز مردم به تلفن همراه، خرید این کالا به دلیل گرانی بسیار کاهش یافته و در مقایسه با سال گذشته فروش بسیار کمتری داشته‌ایم. در این شرایط اغلب افراد به دنبال تعمیرات گوشی‌های قدیمی خود هستند.
وی یادآور می‌شود: با شرایط نوسانی دلار هیچ‌گونه پیش‌بینی از آینده نرخ تلفن همراه امکان پذیر نیست.
طرح "افق" قیمت موبایل را کاهش نمی‌دهد
همچنین حسن میرشمشیری، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان، در گفتگو با خبرنگار ایمنا می‌گوید: هر نوع نوساناتی در بازار موبایل وابسته به نرخ ارز است. ضمن آنکه توقف سه‌ماهه واردات موبایل به کشور به دلیل شیوع کرونا موجب گران‌تر شدن قیمت موبایل شد.
وی با اشاره به فراوانی اجناس در بازار می‌گوید: با این وجود به دلیل قیمت بالای این کالا، چندان مورد استقبال مردم قرار نمی‌گیرد.
این مسئول در رابطه با نرخ ارز تعلق‌گرفته به واردات این کالا می‌گوید: هر زمان یک تصمیم متفاوت گرفته می‌شود؛ زمانی از ارز نیمایی و در موقعیتی دیگر، تصمیم بر ارز در برابر صادرات گرفته می‌شود.
میرشمشیری می‌افزاید: گرانی ارز، کرونا و تحریم‌ها، هرکدام تأثیرات خود را بر این بازار داشته‌اند. باوجود تحریم‌ها بسیاری از نمایندگی‌های اصلی شرکت‌های سازنده تلفن همراه از کشور خارج شدند و وارد کننده، خود مجبور به خدمات‌دهی شده است.
وی در رابطه با شرایط بازار گوشی همراه در اصفهان نیز اظهار می‌کند: بازار خرید و فروش این کالا در رکود قرار دارد و با شرایطی که در بازار این کالا ایجاد شده است بسیاری از فعالان متضرر شده و حتی فعالیتشان را تعطیل کرده‌اند اما در کل از آنجا که اصفهان، خود، واردکننده تلفن همراه محسوب می‌شود و شرکت‌های واردکننده هم به ارائه خدمات مشغول شده‌اند. این مزیت بزرگی برای خریداران است.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه اصفهان با اشاره به اجرای طرح افق و تأثیر آن بر بازار گوشی می‌گوید: این طرح کم و بیش توسط عده‌ای از عمده‌فروشان اصفهان اجرایی شده و قطعاً تأثیرات خوبی هم بر سامان‌دهی بازار موبایل خواهد داشت. البته قادر به کاهش قیمت‌هایی که با ارز تعیین می‌شود نیست اما از بی‌سامانی جلوگیری می‌کند.